رئيس الغردقة: زيادة طاقة محطة اليسر لتلبية احتياجات المواطنين من المياه
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، في بيان، اليوم الأحد، أنه مع نهاية الأسبوع الحالي، سيتم زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة المياه تدريجيا، وانتظام المياه بمعظم المناطق، وواصل حديثه بأنه فور الانتهاء من أعمال الإحلال ستزيد الطاقة الإنتاجية من 45 ألف م٣ إلى 60 ألف م ٣ بزيادة تصل إلى 15 ألف م٣، خلال الفترة القادمة، التي ستلبي احتياجات المواطنين من مياه الشرب.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية، أجراها رئيس المدينة إلى محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، مؤكدا أنه خلال أسبوع سيتم ري المساحات الخضراء والجزر داخل المدينة من شبكة الري التي يتم خدمتها من محطة المعالجة.
تجول رئيس المدينة، لتفقد مكونات المحطة المختلفة واستمع لشرح موجز على تشغيل المحطة، وعلى آلية العمل بكل جزء منها، وأعمال صيانة الأغشية التي تمت لضمان جودة المياه طبقا للمعايير القياسية.
ضرورة الاهتمام بنظافة مدينة الغردقةوشدد رئيس المدينة، على أهالي مدينة الغردقة بالاهتمام بنظافة خزانات المياه لمنع انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدا على جودة المياه الواردة للمواطنين.
كان اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، أجرى جولة تفقدية شملت مستشفى الغردقة العام، ومحطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة، وعدد من الشوارع والميادين بمدينة الغردقة.
«ملوك الجدعنة».. اختر معنا أيقونة 2020 من قصص المصريين الجدعانالمصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغردقة محطة محطة اليسر محطة تحلية المياه مدینة الغردقة
إقرأ أيضاً:
حارس بباب مديرية المياه والغابات يتقمص دور رجل أمن ويثير استياء المواطنين
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد المديرية الإقليمية للمياه والغابات بمراكش حالة من الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين، بسبب تصرفات أحد الحراس المكلفين بحراسة مدخل المؤسسة، حيث يعمد إلى مطالبة المرتفقين بالإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لتسجيل معلوماتهم الشخصية، وهو ما اعتبره العديد منهم تعديًا صريحًا على الاختصاصات.
وحسب مواطنين فإن الحارس، الذي لا يحمل أي صفة قانونية تخوله القيام بمهام الضابطة القضائية أو رجال الأمن، يصر على الاطلاع على بطاقة التعريف الوطنية لكل من يرغب في ولوج المؤسسة، رافضًا السماح بالدخول في حال الامتناع عن تسليم البطاقة .
هذا الإجراء أثار موجة من الغضب، خاصة أن القانون المغربي واضح في هذا الباب، ويقصر صلاحية طلب الوثائق التعريفية على السلطات الأمنية المختصة.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من هذه الممارسات التي اعتبروها تعسفية وتمس بخصوصيتهم، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لهذه التجاوزات وضمان احترام القانون، خاصة داخل مؤسسة عمومية من المفترض أن تخدم المواطن لا أن تنتهك حقوقه.
وفي انتظار توضيح رسمي من المديرية حول مدى قانونية هذه الممارسات، يظل المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر، وسط دعوات بضرورة تكوين الحراس في حدود اختصاصاتهم القانونية وتجنب الانزلاقات التي تسيء إلى صورة المؤسسات.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه