توصيات بتوظيف التقنيات الحديثة لإنتاج الإحصائيات السياحية في الدول العربية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أوصى الملتقى العربي الثاني لإحصاءات السياحة 2024 الذي اختتمت أعماله، الثلاثاء، ونظمته سلطنة عمان ممثلة بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ووزارة التراث والسياحة، بأهمية مواكبة الدول العربية للاتجاهات الحديثة في إنتاج الإحصاءات السياحية من خلال استخدام التقنيات الحديثة كتحليل البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز دقة وسرعة إنتاج المؤشرات السياحية جنباً إلى جنب مع الاستفادة من بيانات السجلات الإدارية المتوفرة لدى الجهات الحكومية، مثل بيانات المسافرين القادمين والمغادرين من وزارات الداخلية وبيانات الضرائب وبيانات السجلات التجارية ووغيرها وتشجيع الابتكار في مصادر البيانات السياحية من خلال تعزيز مصادر البيانات الضخمة، مثل بيانات تحديد المواقع للهواتف المحمولة، بيانات أنظمة الدفع الإلكتروني، نظم المعلومات الجغرافية، بيانات الحجوزات وغيرها.
كما تتضمن الاتجاهات الحديثة التركيز على تقديم معلومات ورؤى شاملة تسهم في دعم اتخاذ القرارات المستنيرة والتخطيط الاستراتيجي لقطاع السياحة، وليس الاكتفاء فقط بتوفير البيانات والمؤشرات وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية بإحصاءات السياحة، مع التركيز على مجالات حوكمة العمل الإحصائي في السياحة، وتبادل ومشاركة البيانات وتعزيز إتاحة البيانات المفتوحة عن السياحة بحيث يمكن استخدامها في تطوير سياسات سياحية مبتكرة وفعالة، وزيادة الشفافية في المعلومات المتعلقة بالسياحة وتطوير قدرات العاملين في مجال إحصاءات السياحة مع التركيز على التدريب في التقنيات المبتكرة لجمع وتحليل ونشر البيانات.
كما حثت التوصيات الدول العربية على تبني الأطر الدولية الخاصة بإحصاءات السياحة من خلال الالتزام بمبادئ وأسس الإحصاء الرسمي وتوصيات منظمة الأمم المتحدة للسياحة في توفير بيانات دورية ومنتظمة عن جانبي الطلب والعرض السياحيين، وتطبيق الحساب الفرعي للسياحة لقياس الآثار الاقتصادية الكلية للسياحة ومساهمتها في الاقتصادات الوطنية، وإعداده بصورة مستمرة ومنتظمة وقياس الاستدامة السياحية من خلال تطبيق الإطار الإحصائي لقياس الاستدامة السياحية الموصي به من منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وأكد الملتقى أهمية التعاون الإقليمي والدولي لدعم الابتكار في إحصاءات السياحة، حيث يتجلى ذلك في التعاون بين الدول العربية وغيرها من الدول الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية لتبني الابتكارات في مجالات جمع وتحليل البيانات السياحية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
كما يشمل التعاون الاقليمي والدولي تبادل الخبرات بين الدول العربية بشأن مؤشرات تنافسية وتنمية السياحة والسفر، وأفضل الممارسات في مجال رفع ترتيب الدول العربية في هذا الشأن. وتطوير برنامج عربي لرفع قدرات مسئولي إحصاءات السياحة، على أن يطلب من الدول العربية مقترحاتها حول آليات التنفيذ والتمويل.
ودعا الملتقى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تطوير النشرات الإحصائية حول السياحة في الدول العربية لتشمل المؤشرات السياحية الرئيسة وحركة السياحة البينية، وتقديم مؤشرات جديدة مثل مؤشرات الاستدامة السياحية والعمل مع الدول الأعضاء على تحسين نماذج جمع بيانات إحصاءات السياحة في الدول العربية وتفعيل دور فريق العمل الفني الخاص ببرنامج المعلومات والإحصاءات السياحية بالجامعة العربية في متابعة الاتجاهات الحديثة في إحصاءات السياحة وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء. وإطلاق منصات إلكترونية إقليمية لمشاركة وعرض مؤشرات سياحية موحدة ومتاحة لجميع الدول الأعضاء.
وأكد الملتقى أيضا على أهمية استمرار دورية انعقاده سنويًا.
وشهد اليوم الختامي عقد جلستين نقاشيتين، الأولى بعنوان "التجارب الدولية في مجالات استخدام مصادر البيانات السياحية غير التقليدية والتجارب العربية في مجالات إنتاج إحصاءات السياحة"، والثانية بعنوان "التجارب العربية في مجالات إنتاج إحصاءات السياحة وإدارتها".
وفي الختام، قدم المشاركون الشكر لسلطنة عمان على استضافة هذا الملتقى وعلى كرم الضيافة والتنظيم المتميز، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ووزارة السياحة والتراث بسلطنة عمان في الإعداد والتنظيم للملتقى في دورته الثانية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الدول العربیة العربیة فی فی مجالات من خلال
إقرأ أيضاً:
توصيات بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات الأجنبية في ختام "ملتقى المحامين"
مسقط- العُمانية
استعرض ملتقى المحامين السابع والمؤتمر المصاحب له الذي عقد اليوم الخميس بمسقط، دورَ التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، ورعى افتتاح الملتقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا.
وقال المحامي خليفة بن مرهون الرحبي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية إن الملتقى يركز على دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي والمنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية لجعل الاستثمارات أكثر سهولة.
وأكد كارلو ماستيللوي رئيس الاتحاد الدولي للمحامين أن الملتقى يعد فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال، مؤكدًا أن للتشريعات دورًا فاعلًا في تشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وتضمن الملتقى جلستين نقاشيتين تم خلالها تقديم عدد من أوراق العمل حول أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية ودور البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية "نزدهر" لتحسين مؤشرات التنافسية الدولية والتشريعات الاستثمارية في سلطنة عُمان والاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والإطار التكاملي بين القانون المصرفي ورؤية "عُمان 2040" لتعزيز الاستثمار، بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال.
وشهد الملتقى، توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العُمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي المحاماة والقانون.
وأوصى المشاركون في ختام المؤتمر بتعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال الاستمرار في تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن مزيدًا من الوضوح والشفافية للمستثمرين الأجانب من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية لجذب الشركات الأجنبية لاسيما في القطاعات المستهدفة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والسياحة.
كما أوصى المشاركون بتعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال الاستمرار في تطوير آليات فض النزاعات التجارية والاستثمارية عبر إنشاء محاكم أو هيئات قضائية متخصصة تسهم في تسريع الفصل في القضايا والاستمرار في تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين الأجانب.
وأكد المشاركون ضرورة رفع كفاءة القوانين المتعلقة بملكية الأجانب من خلال مراجعة قوانين تَملُّك المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية عبر تقديم خدمات إلكترونية متكاملة تسرّع من الإجراءات القانونية والتجارية وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس