قبل تحديد موعد مناقشته.. الحوار الوطني يُقدم تحليلًا رباعيًا لمفهوم الدعم العيني
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
في إطار جهود الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، لجمع البيانات والمعلومات الدقيقة والأفكار والمقترحات المختلفة، فيما يتعلق بقضية الدعم، تُقدم الأمانة الفنية تحليلًا رباعيًا للدعم العيني، كون زيادة وعي المواطنين بكافة جوانب القضايا التي يناقشها الحوار من أهم أولوياته.
يأتي ذلك بهدف نجاح وصول دعم الدولة ومساعداتها إلى المستحقين وتلبية متطلبات المواطنين المختلفة من الاحتياجات والسلع الأساسية.
نقاط القوة: يوفر الدعم العيني السلع الأساسية بشكل مباشر، مما يرسخ للمواطن حرص الحكومة علي تحسين مستوى المعيشة، أيضًا اعتياد المواطن على هذا النوع من الدعم، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني في المشاركة في توزيع الدعم.
نقاط الضعف:
تسرب الدعم الغير مستحقيه صم الغذاء لا يعود بالضرورة على الأكثر احتياجا و عدم كفاية الحصص التمويلية لتغطية احتياجات الأسرصعوبة تحديد طبقات الاستهداف طبقا المستويات دخول الأفراد، سواء في القطاع الحكومي أو الريفي أو الخاص .قد يؤدي إلى اعتماد الفئات المستفيدة على الدعم بدلا من تحقيق الاستقلالية . زيادة تكلفة النقل والتوزيع للسلع.التهديدات:زيادة الأسعار العالمية أو نقص في الموارد قد تؤثر سلبا على هذا النظام الهدر المستمر للسلع أثناء التوزيع، قد يؤدي إلى زيادة نسبة الفساد في المنظومة .في حالات الطوارئ ستكون هناك تحديات فورية في توزيع الدعم
الفرص:استخدام التكنولوجيا لتحسين توزيع الدعم وزيادة الشفافية.سهولة تحديد المستحقين.إمكانية الشراكة مع شركات لتحسين كفاءة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم العيني الدعم النقدي
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر فلسفة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين ، يتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
ويضع مشروع القانون قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويؤكد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور، كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببًا.
ويقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ويضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي و تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
ويواجه ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
ويقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به كما تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
ويوفر مشروع القانون حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، ويضفى مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
كما يتضمن تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، بالإضافة إلى تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
ويذكر أن مجلس النواب ينتهج سياسة فى مناقشة مواد مشروع القانون، وهى تحديد عدد المواد التى سيتم مناقشتها فى جلسات الأسبوع.
أسعار الذهب اليوم الخميس في ختام التعاملات المسائية