اقر عددًا من المعالجات العاجلة..اجتماع طارئ لقيادة البنك المركزي برئاسة بن مبارك بشأن انهيار الريال اليمني
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
اقر اجتماع لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية برأسه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم الثلاثاء، عددًا من المعالجات والمسارات العاجلة للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في أسعار صرف العملة الوطنية، واليات تطبيقها بصورة عاجلة .
وذكرت وكالة سبأ الحكومية بأن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك ترأس اليوم اجتماعاً طارئاً لقيادة البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، لمناقشة تطورات أسعار صرف العملة في ضوء التغيرات الأخيرة، والإجراءات المتبعة للتعامل معها وما تم اتخاذه والنتائج التي انعكست على سعر صرف العملة الوطنية.
وتدارس الاجتماع ،الذي ضم محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، ووزير المالية سالم بن بريك، مستوى التنسيق بين السياسة المالية والنقدية لتنفيذ الإصلاحات وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة بالتوازي مع جوانب التكامل لضبط أسعار صرف العملة الوطنية وتعزيز الإيرادات العامة، ومعالجة أوجه القصور القائمة وتجاوزها.
ووقف الاجتماع، امام مؤشرات الاقتصاد والمتغيرات الجديدة في وضع العملة الوطنية، على ضوء مستجدات الأوضاع المحلية بما فيها استمرار وقف الصادرات النفطية جراء الهجمات الارهابية الحوثية، وهجماتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية، إضافة إلى التطورات الاقليمية والدولية المرتبطة بالتصعيد الخطير لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتداعياتها المحتملة على مختلف القطاعات.
واطلع دولة رئيس الوزراء من محافظ البنك المركزي اليمني، على الإجراءات العاجلة التي اقرها البنك للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، وبينها الإعلان عن مزاد علني لبيع 50 مليون دولار.. لافتاً الى تزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية مع توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات وانخفاض إيرادات الدولة، والإجراءات المطلوبة على مستوى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإسناد البنك المركزي للقيام بواجباته في هذه الظروف.
كما قدم وزير المالية، إحاطة حول الوضع المالي والادوات المتاحة لدعم السياسة النقدية، بما في ذلك ترشيد النفقات وتنمية الإيرادات، بما يسهم في السيطرة على التضخم وتداعياته على أسعار السلع والخدمات الأساسية.. مؤكدا ان الوزارة وبتوجيهات من دولة رئيس الوزراء تعمل على تعزيز التنسيق وجوانب التكامل مع البنك المركزي لتنفيذ سياسات مالية ونقدية احترازية وإعادة ترتيب الأولويات بما يساعد على تجاوز الظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد دولة رئيس الوزراء في الاجتماع، ان الحكومة تدرك جيداً التبعات الكارثية لتراجع سعر صرف العملة الوطنية على معيشة المواطنين اليومية وانها تعمل بكل جهد لوضع حد لذلك، واهمية العمل التكاملي على مستوى الدولة والحكومة والبنك المركزي وحشد كل الجهود من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.
كما أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي وأهمية متابعة تنفيذها بما يساعد على إعادة التوازن لسعر صرف العملة الوطنية وتحسين قيمتها في مواجهة العملات الأجنبية.. موجهاً بالتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي ملموس يكون له اثره الايجابي على سعر صرف العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار، َوتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشهد الريال اليمني مؤخراً تراجعاً حاداً مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
مصادر مصرفية في مناطق الحكومة الشرعية افادت يوم امس لمأرب برس بأن سعر الريال اليمني مقابل الدولار الواحد وصل الى 2000 ريالاً بينما وصل سعر الريال اليمني مقابل الريال السعودي شراء = 520 ريال وبيع = 523 ريالا
في السياق اكدت مصرفية في صنعاء اكدت لـ"مأرب برس" بان اسعار الريال اليمني امام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الميليشيات مازالت مستقرة عند حدود 534 ريالاً للدولار الواحد للشراء و 535 ريالاً للبيع وبالنسبة للريال السعودي فقد استقر عند 139.70 ريالا للشراء و 140.20 ريالا للبيع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الريال اليمني يشهد تدهورًا مخيفا مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم.. آخر تحديث
العملة اليمنية (ميدل إيست مونيتور)
شهدت العملة الوطنية اليمنية، الريال، يوم الأحد، تراجعًا جديدًا في قيمتها أمام العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا. هذا التدهور يأتي بعد تحسن طفيف في الأيام القليلة الماضية، ليتواصل بذلك مسلسل الانهيار الذي يعصف بالريال اليمني، والذي بلغ ذروته في وقت سابق من الأسبوع المنصرم، حين اقترب سعر صرف الدولار الأمريكي من حاجز 2200 ريال، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
اقرأ أيضاً الأرصاد: طقس شديد البرودة يضرب عدة محافظات يمنية خلال الساعات القادمة 19 يناير، 2025 هل استخدام الشاشات قبل النوم يهدد صحة قلبك؟: اكتشف الحقيقة 19 يناير، 2025
الريال اليمني يواصل تراجعه في عدن والمحافظات المجاورة
وفقًا لتقارير مصادر مصرفية، شهدت تعاملات السوق اليوم في مدينة عدن والمناطق المجاورة لها صعودًا جديدًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، ما يزيد من معاناة المواطن اليمني في هذه المناطق.
وصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2187 ريالًا يمنيًا في تعاملات اليوم الأحد، مقارنةً بـ 2172 ريالًا في اليوم السابق، ما يعني زيادة قدرها 15 ريالًا.
ويعد هذا التراجع جزءًا من سلسلة الانخفاضات المتواصلة في قيمة الريال اليمني، حيث سجل الدولار يوم الثلاثاء الماضي سعر صرف وصل إلى 2191 ريالًا، ليبقى ضمن نطاق التأرجح بين هذه المستويات المرتفعة.
وبذلك، يظل الريال اليمني تحت ضغط هائل من تدهور قيمته، مما يفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المناطق المحررة.
ارتفاع تدريجي في سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني
أما بالنسبة للريال السعودي، فقد شهد أيضًا ارتفاعًا طفيفًا في قيمته، حيث وصل سعر بيعه إلى 572 ريالًا يمنيًا في تعاملات اليوم الأحد، مقارنةً بـ 568 ريالًا في اليوم السابق، بزيادة قدرها 4 ريالات يمنية.
وعلى الرغم من أن هذا الارتفاع ضئيل، إلا أنه يساهم في تفاقم الأزمة الاقتصادية، إذ يصعب على المواطنين اليمنيين تحمل تكلفة الحياة في ظل هذه التقلبات المستمرة.
وتمثل هذه الزيادة في سعر الريال السعودي فارقًا طفيفًا عن قيمته الأسبوع الماضي، حيث سجل يوم الثلاثاء الفائت سعر 573 ريالًا يمنيًا، ما يعكس عدم الاستقرار الكبير الذي يعانيه سوق العملات في البلاد، ويضع المواطنين أمام تحديات كبيرة في مواجهة غلاء الأسعار.
أسعار الصرف مستقرة في مناطق حكومة صنعاء
من ناحية أخرى، فإن الوضع في مناطق سيطرة حكومة صنعاء بقي ثابتًا نسبيًا، حيث استقر سعر صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي عند 537 ريالًا، وكذلك استقر الريال السعودي عند 140.20 ريالًا يمنيًا.
هذه الثبات النسبي في أسعار الصرف في مناطق صنعاء يعكس تفاوتًا كبيرًا بين الوضع المالي في مناطق الحكومة الشرعية والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية في البلد بشكل عام.
أسباب تدهور الريال اليمني
تعاني اليمن من أزمة اقتصادية خانقة منذ عدة سنوات، ويعود تدهور الريال اليمني إلى عدة عوامل معقدة، أبرزها ضعف الاقتصاد الوطني، والاعتماد الكبير على واردات السلع الأساسية التي تتأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار الصرف.
إضافة إلى ذلك، يستمر الوضع الأمني المتأزم والصراع المستمر بين الأطراف السياسية والعسكرية في البلاد في التأثير بشكل سلبي على الاستقرار الاقتصادي.
وتعتبر قلة الموارد النقدية المحلية وانخفاض الدعم الدولي من الأسباب الرئيسية الأخرى التي أدت إلى تفاقم الأزمة. كما أن تراجع الإيرادات من القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز بسبب الحرب الدائرة في البلاد، وسوء إدارة الموارد، قد ساهم في هذا التدهور المستمر.
الآفاق المستقبلية وتوقعات السوق
في ظل هذا التدهور المستمر في قيمة الريال اليمني، يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن يستمر الوضع في التدهور ما لم تتم معالجته بشكل جذري من خلال حلول اقتصادية شاملة، تشمل تحسين الإيرادات العامة، واستعادة الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. كما أن التدخلات الدولية قد تكون ضرورية لمساعدة اليمن في تجاوز هذه الأزمة الاقتصادية التي تهدد بنقل البلاد إلى مستويات أعمق من الفقر.
خاتمة
يبقى الوضع الاقتصادي في اليمن غير مستقر بشكل كبير، مع استمرار تدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية في مناطق الحكومة الشرعية. ومع تصاعد الأزمة الاقتصادية، تزداد معاناة المواطنين اليمنيين الذين يعانون من تزايد الأسعار وفقدان القدرة الشرائية. إن معالجة هذه الأزمة يتطلب جهودًا كبيرة على المستويين المحلي والدولي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة