بحضور السيسي ومحمد بن سلمان.. توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعودية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
شهد مراسم التوقيع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش زيارته إلى مصر، الثلاثاء.
وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية لتسجل 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 32.7%، بحسب الجهاز المركزى المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وكان الرئيس المصري في استقبال ولي العهد السعودي عند وصوله القاهرة، قبل أن يصطحبه إلى قصر الاتحادية. ولاحقًا، عقدا جلسة مباحثات موسعة، تناولت العلاقات بين البلدين، إضافة إلى الأزمات التي تمر بها المنطقة، خاصة الحرب في قطاع غزة وفي لبنان، حسب بيان للرئاسة المصرية.
ووفقًا للبيان، "شدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، ونوها إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
تفاصيل الاتفاقية
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
- تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
- تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.