محاكم كينيا ترفض وقف إجراءات عزل نائب الرئيس بمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
رفضت المحاكم الكينية اليوم الثلاثاء منع المضي قدما في تصويت مجلس الشيوخ هذا الأسبوع على مساءلة ريغاثي غاتشاغوا نائب الرئيس الكيني.
وصوت البرلمان الكيني الأسبوع الماضي على عزل غاتشاغوا بتهمة إثارة الكراهية العرقية والاختلاس وتقويض الحكومة، مما مهد الطريق أمام مجلس الشيوخ لمناقشة إقالته من منصبه يومي الأربعاء والخميس.
وقد فشلت العديد من الدعاوى القانونية حتى الآن في منع استمرار عملية العزل.
وفي إحدى قاعات المحكمة، أحال القاضي تشاتشا مويتا القضية إلى رئيس المحكمة العليا لتعيين لجنة من القضاة لاتخاذ قرار نهائي.
وفي قاعة المحكمة الثانية، رفضت لجنة من القضاة تنفيذ أمر حظر النشر على البرلمان على الفور، وقالت إنها ستصدر حكما كاملا بشأن دستورية عزل غاتشاغوا صباح الأربعاء، عندما تبدأ المناقشة المقررة في مجلس الشيوخ.
وقال نائب الرئيس إن إجراءات عزله استندت إلى أكاذيب تشكل "إعداما سياسيا"، وفقا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها رويترز.
ودعم غاتشاغوا الرئيس ويليام روتو في فوزه بانتخابات عام 2022، وساعد في تأمين الأصوات من منطقة وسط كينيا مكتظة بالسكان.
لكن في الأشهر الأخيرة تحدث نائب الرئيس عن تهميشه، في وقت تحدثت فيه تقارير إخبارية محلية عن خلاف مع الرئيس روتو مع تحول التحالفات السياسية.
وأقال روتو معظم أعضاء حكومته وضم عناصر من المعارضة إلى حكومته، بعد احتجاجات عمت البلاد ضد زيادة الضرائب قُتل فيها أكثر من 50 شخصا، ولم يعلق الرئيس علنا على إجراءات عزل نائبه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات نائب الرئیس
إقرأ أيضاً:
عبد الرازق يرفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس، علي أن يعاود عقد جلساته يوم 6 أبريل المقبل.
قرر مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إحالة طلبي مناقشة عامة بشأن الحماية الاجتماعية، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، لدراستهما وإعداد تقرير بشأنهما.
وتضمنت الإحالات طلب النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
كما تم إحالة طلب النائبة هند جوزيف أمين، عضو مجلس الشيوخ، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين، والمقدمة من النائب محمود سمير تركي، ومناقشات النواب وكذلك رد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وقالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي: “لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي”.
وأكد الوزيرة، الحماية الاجتماعية تشهد دفعة قوية ضمن برنامج عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك رؤية مصر 2030، بتوفير منظومة متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى، أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً