ريتشارد أتياس: 28 مليار دولار قيمة صفقات النسخة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشف الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس أن النسخة الثامنة للمبادرة ستشهد أعمالها الإعلان عن استثمارات من جميع أنحاء العالم، وستحقق أرقامًا قياسية جديدة، مفيدًا أن قيمة الصفقات الدولية التي ستُعلن تقدر بــ 28 مليار دولار، في قطاعات مختلفة ومنها الغذاء، والترفيه، والطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، والرياضة.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي استضافته هيئة وكالة الأنباء السعودية للتعريف بالنسخة الثامنة للمبادرة بحضور 65 وسيلة إعلامية محلية ودولية: ” ستشهد النسخة هذا العام عقد 180 جلسة حوارية، يشارك فيها 600 متحدث من نخبة القطاعين العام والخاص، لمناقشة التحديات وطرح الحلول المقترحة”.
وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار”FII” أن المبادرة تهدف إلى أن تكون محفزًا رئيسيًا للحوار العالمي حول القضايا الأكثر أهمية وتعقيدًا التي تواجه العالم اليوم وتسعى إلى طرح الأسئلة الصعبة على طاولة الحوار لمناقشتها وحلها مع صناع القرار، متناولًا دور المؤسسة في العمل على توسيع نطاق الحوارات لتشمل المزيد من القضايا الحاسمة التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع، مثل التي تتعلق بالذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي، مما يعزز فهمًا عالميًا أعمق حول كيفية مواجهة التحديات العالمية من خلال الحوار المستنير والبناء.
وأوضح أن المؤسسة لا تقتصر فقط على النقاشات العامة، بل تسعى إلى استضافة خبراء وقادة فكر عالميين لطرح ومناقشة مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحوار يتناول العديد من المواضيع التي يمكن أن تنبثق منها أفكار وحلول ملموسة تُحدث فرقًا في حياة المجتمعات.
وأشار إلى أن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار تسهم في إحداث التغيير، وتتيح عبر تطبيقها الفرصة للمشاركة في الأفكار وبدء العمل، مؤكدًا أن المؤسسة قائمة على العضوية وهي مفتوحة للجميع، بما في ذلك رواد الأعمال والشباب الموهوبين، لتحقيق الشمولية، داعيًا وسائل الإعلام إلى التركيز على الجوانب المشرقة والإيجابية عند مناقشة الموضوعات المدرجة في اعمال النسخة الثامنة للمبادرة لتحقيق توازن أفضل في تغطية القضايا.
وبين أن موقع المملكة الجغرافي جعلها منصة لربط الشرق والغرب والشمال والجنوب، مفيدًا أن عقد مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض يؤكد أهمية المملكة كمركز للحوار العالمي.
وتناول ريتشارد أتياس، موضوع العضوية والحضور حيث أوضح أن النسخة الحالية شهدت تسجيل 7000 شخص، بينهم 1200 من الأعضاء الذين تم تحديد عددهم مسبقًا، بينما تم تخصيص 3000 مقعد للشركاء الإستراتيجيين، بما في ذلك شركات عالمية تؤمن برؤية المؤسسة، يلعبون دورًا مهمًا في دعم المبادرات التي تسعى إلى تحقيق تغييرات إيجابية على المستوى العالمي.
وأفاد أن الحضور في المؤتمر لا يقتصر فقط على الأعضاء، إذ يشارك فيه جهات إعلامية ووفود رسمية، بما في ذلك الوزراء والسفراء ونواب الوزراء، مشيرًا إلى أن برنامج العضوية السنوية لا تقتصر على حضور فعاليات المؤتمر فقط، بل تتيح لأعضائها الوصول إلى جميع فعاليات المؤسسة على مدار العام في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى المشاركة في جلسات خاصة والاستفادة من تقارير المؤسسة.
وأكد أن المديرين التنفيذيين العالميين من خلال المشاركة في المبادرة لديهم الرغبة في الإسهام ببناء اقتصاد قوي ومستقر، حيث يرون في ذلك فرصة لإعادة الإعمار وليس فقط جزءًا من قراراتهم الاستثمارية، مفيدًا أن مجالات التقنية والذكاء الإصطناعي وإنتاج الغاز، تعزز من قدرة الدول على النمو والابتكار مما يجعلها قادرة على تجاوز التحديات، منوهًا بأهمية تحقيق السلام كعامل ضروري لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مبادرة مستقبل الاستثمار النسخة الثامنة فی ذلک إلى أن
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية