نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة: على مجلس الأمن أن يتخذ خطوات تفتيشية لتقليل تدفق الأسلحة لمليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
نائب المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة: على مجلس الأمن أن يتخذ خطوات تفتيشية لتقليل تدفق الأسلحة لمليشيا الحوثي.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمجلس الأمن الأربعاء يناقش مخزون اليورانيوم في إيران
أكد دبلوماسيون أنّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، سيعقد اجتماعا مغلقا يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة "مخزون اليورانيوم" المتزايد، والذي يُقربها من درجة صنع الأسلحة النووية.
وطلب عقد الاجتماع ستة من أعضاء مجلس الأمن، وهم فرنسا واليونان وبنما وكوريا الجنوبية وبريطانيا والولايات المتحدة.
ونقلت "رويترز" عن الدبلوماسيين، أن هؤلاء الأعضاء يريدون أيضا من المجلس مناقشة التزام طهران بتزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، "بالمعلومات اللازمة لتوضيح المسائل العالقة، المرتبطة بمواد نووية غير معلنة تم اكتشافها في مواقع عديدة في إيران".
ولم ترد بعثة طهران لدى الأمم المتحدة في نيويورك حتى الآن على طلب، للتعليق على الاجتماع المزمع.
تسريع تخصيب اليورانيوم
وتنفي إيران رغبتها في تطوير سلاح نووي، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية حذرت من أنها تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم بشكل حاد إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية البالغ 90 بالمئة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإنه لم تفعل أي دولة ذلك من دون إنتاج قنابل نووية، وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي.
وتوصلت إيران إلى اتفاق في عام 2015 مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، والذي رفع العقوبات عنها مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق في عام 2018 خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، وبدأت إيران في التخلي عن التزاماتها المتعلقة بالبرنامج النووي.
آلية الرد السريع
وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد أبلغت مجلس الأمن الدولي في وقت سابق بأنها مستعدة، إذا تطلب الأمر، لتفعيل ما يسمى بآلية "الرد السريع" وإعادة فرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من امتلاك سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ ذلك الإجراء في 18 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما ينتهي أجل العمل بقرار صدر عن الأمم المتحدة عام 2015 بشأن الاتفاق. وأمر ترامب السفيرة الأمريكية لدى المنظمة الدولية بالعمل مع الحلفاء لإعادة فرض العقوبات الدولية والقيود على إيران.
وفي وقت سابق، أعرب المسؤولون الإيرانيون عن رفضهم القاطع لتصريحات ترامب التي دعا فيها إلى التفاوض مع إيران حول برنامجها النووي، معتبرين أنها تأتي في سياق محاولات للضغط على إيران ونزع قدراتها الدفاعية.
ووصف رئيس مجلس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، ترامب بـ"المتوهم"، مؤكداً أن "أي مفاوضات تتم تحت التهديد أو التي تهدف إلى الحصول على تنازلات جديدة من إيران، لن تؤدي إلى رفع العقوبات ولن تحقق أي نتائج ملموسة".
وأضاف قاليباف أن إيران لن تنتظر رسائل من الولايات المتحدة، وأنها قادرة على إجبار "العدو" على رفع العقوبات من خلال التفاوض مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية