الاقتصاد نيوز - بغداد

بحثت اللجنة المالية النيابية ومجلس الخدمة العامة الاتحادي، الثلاثاء، الاحتياجات الوظيفية وتطوير الجهاز الإداري للبلد، فيما بين مجلس الخدمة انه بطور إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية.

وقالت اللجنة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها  " عقدت اجتماعا برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني، وحضور أعضائها واستضافة رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، والوفد المرافق له".



وقال رئيس اللجنة المالية – حسب البيان - أن "الهدف من تأسيس مجلس الخدمة هو دراسة الاحتياجات الفعلية من الدرجات الوظيفية وتنظيم آلية العمل بما يتناسب مع تلك الاحتياجات، مشددًا على أن زيادة الموازنة التشغيلية تؤثر بشكل سلبي على الموازنة الاستثمارية".

وأكد العطواني على "ضرورة دعم مجلس الخدمة للقيام بمهامه بأكمل وجه، مع الأخذ بعين الاعتبار ملف التعيينات الحديثة وتوزيعها وفقًا للحاجة والمتطلبات الفعلية".

من جانبه، قال رئيس مجلس الخدمة، محمود التميمي، - حسب البيان - أن "المجلس يعمل دون موازنة منذ عدة سنوات، مما يؤثر على إنجاز المهام الموكلة إليه"، موضحا أن "المجلس مسؤول عن استحداث الدرجات الوظيفية وتنفيذ عمليات التعيين في القطاع العام وفق القوانين النافذة".

وأشار التميمي إلى أن "الدرجات الوظيفية للوجبة الأولى بلغت 74 ألف درجة، تم خلالها تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل، ويعمل المجلس حاليًا على إكمال الوجبة الثانية التي تتضمن 31 ألف درجة وظيفية"، مشددا "على أهمية التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي فيما يتعلق بالتقديم على الدراسات العليا".

وتابع البيان، أنه "تمت مناقشة توصيات اللجنة المشكلة والتوصيات المقدمة من المجلس بخصوص الاحتياجات الوظيفية وشروط القبول في وزارة التعليم العالي إذ أكد التميمي أن بعض الدوائر بحاجة إلى تكييف أوضاعها الوظيفية، بينما تواجه دوائر أخرى نقصًا في الدرجات الوظيفية، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات".

وختم البيان "تم طرح قضايا خلال الاجتماع تتعلق بتكييف أوضاع الخريجين لبعض التخصصات، وأهمية تطوير قاعدة بيانات لموظفي القطاع العام، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدرجات الوظیفیة مجلس الخدمة

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية

الاقتصاد نيوز - بغداد

حذرت نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، إخلاص الدليمي، من امكانية فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مصرف الرافدين في حال استمراره بالإجراءات التي تشوبها ملاحظات رقابية.

وقالت الدليمي، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين، كأي مصرف أهلي يخضع لتعليمات وضوابط وزارة الخزانة الأمريكية بموجب الاتفاق مع البنك المركزي العراقي والشركة الدولية المكلفة بمتابعة عمل المصارف في العراق".

وأضافت، أن "الشركة الدولية أشارت إلى وجود خروق في عمل مصرف الرافدين، الأمر الذي دفع المصرف إلى التعاقد مع شركة أجنبية بهدف تطوير أدائه ومعالجة تلك الملاحظات".

وأشارت الدليمي، إلى أن "استمرار المصرف في العمل وفق إجراءاته السابقة قد يؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية عليه إلى جانب مصارف أهلية أخرى، في حال عدم تصحيح المخالفات المسجلة".

وكان النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، قد جدد في 30 كانون الثاني/يناير 2025، مهاجمة العراق، لكن كان في هذه المرة عبر المطالبة بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي،


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • المالية النيابية تدعو إلى خصخصة الجباية
  • المالية النيابية: ضرورة تفعيل آليات استحصال الجباية
  • مجلس الخدمة الاتحادي يدمج الذكاء الاصطناعي في التوظيف بالعراق
  • مجلس الخدمة يعتزم إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف
  • محمد عبدالوهاب: إنسحاب الأهلي أمام الزمالك غير مدروس ومجلس محمود طاهر سر نجاحات الخطيب
  • محمد عبد الوهاب: انسحاب الأهلي أمام الزمالك غير مدروس ومجلس محمود طاهر سر نجاحات الخطيب
  • رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات أمريكية على مصرف الرافدين
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية