الرقابة المالية تشارك في الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال في إسبانيا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، الذي استضافته مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك بحضور ممثلين عن مراقبي الأسواق المالية من دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UFM).
حيث شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث في الجلسة الرئيسية بمشاركة يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر، وفاسيليكي لازاراكو رئيس هيئة سوق المال اليونانية، ضمن إحدى الجلسة النقاشية للمؤتمر التي جاءت تحت عنوان "تبادل الخبرات بشأن الاتجاهات والتحديات في ممارسات حوكمة الشركات"، وذلك في ضوء اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز جهود تنسيق الرقابة بين أسواق المال بدول حوض البحر المتوسط.
قال الدكتور عزام، إن الهيئة تضع العمل على تعزيز مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة، في الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية كهدف رئيسي ومستمر، ضمن خطة عملها، نظرًا لكون ذلك الأمر ضرورة لنمو الشركات وضمان استقرار السوق.
أضاف نائب رئيس الهيئة، خلال مشاركته بالجلسة، أن الحوكمة إحدى الركائز الرئيسية لضمان جودة وكفاءة عملية صنع القرار داخل القطاع المالي غير المصرفي، بما يوفر بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي، موضحًا أن الهيئة تهتم باستدامة بناء وتطوير القدرات البشرية وتأهيل الكوادر المهنية للجهات العاملة بالقطاع من خلال الجهات التابعة للهيئة وعلى رأسها مركز المديرين المصري، الذي يقدم دورات وبرامج متخصصة في الحوكمة والإدارة الرشيدة للشركات.
أشار الدكتور عزام، إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمرًا مهمًا للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة، وأضاف أن الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية أصبحت ملزمة بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تناولت أجندة فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال للعام الجاري، مناقشة عدة موضوعات منها بنود ميثاق الشراكة المؤسسية بين الأعضاء من جهات الرقابة على الأسواق المالية، والتصديق على منهجية انتخاب رئيس الشراكة وكذا منصب النائب الجديد للرئيس الحالي.
وتمت الموافقة خلال انعقاد الاجتماع، على انضمام هيئة الخدمات المالية بمالطا بعد استيفاء جميع متطلبات العضوية الواجب توافرها لهذا الشأن، وتناولت الجلسات مبادرات تعزيز تنمية الأسواق المحلية مع التركيز على كيفية مشاركة المستثمرين بهم، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة الشركات.
تعد الشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، تجمعًا لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، وتضم مصر وتونس والجزائر والمغرب، إضافة إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتركيا ومالطا.
كما تم تأسيسها منذ عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، والأنظمة التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: مصر لديها فرصة في إنتاج الأمونيا والهيدروجين الأخضر
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لديها فرصة في الأمونيا والهيدروجين الأخضر، ولديها فرصة في إنتاج هذه المواد من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومصر قريبة من الأسواق الأوروبية في مجال الطاقة الخضراء، من خلال الكابلات البحرية التي تصل إلى اليونان أو إيطاليا، أو نقل الهيدروجين والأمونيا إلى الدول المستهلكة له.
وأضاف السيسي، خلال إجراء حواره مع طلاب أكاديمية الشرطة خبلب زيارته للأكاديمية، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه المشروعات تحتاج إلى وقت ومجهود، وهي ضمن رؤية مصر خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن الدولة تهتم بالموانئ، منها الشبكة الموجودة على البحر المتوسط في العريش وشرق وغرب بورسعيد ودمياط والإسكندرية والدخيلة وأبو قير.
وتابع: «إضافة إلى موانئ البحر الأحمر وأشهرها وأكبرها ميناء السخنة الذي سيتم افتتاحه قريبًا، بعض المسؤولين قبل ذلك كانوا يعرضون قطع أراضٍ على البحر المتوسط للاستثمار بها كميناء، فكان المستثمر بحاجة إلى المال لإقامة الميناء، وقد قمنا بهذا ولكن حجم النمو بهذه الاستثمارات كان ضعيفًا».
وواصل: «من يأتي ليشتري قطعة الأرض يضع حساباته بطريقته، ولكن عندما أكون أنا مالك الأرض والمتصرف بها يتم عرضها للإيجار بالسعر المرضي بالنسبة لي».