نتنياهو لماكرون: لن نقبل بأي تسوية في لبنان تسمح بتسليح حزب الله
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ووفقا لوسائل الإعلام العبرية فقد قال نتنياهو للرئيس الفرنسي أن إسرائيل لن تقبل أي تسوية في لبنان لا تسمح للمستوطنين بالعودة إلى مستوطنات الشمال بأمان.
كما أن نتنياهو شدد للرئيس الفرنسي على أن إسرائيل لن توافق على تسوية تسمع لحزب الله بإعادة تنظيم صفوفه وإعادة تسليحه.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال جلسة مجلس الوزراء في فرنسا، إن بنيامين نتنياهو يجب ألا ينسى أن بلاده تأسست بقرار أممي، وبالتالي لا يحق له تجاهل قرارات الأمم المتحدة، حسبما نقلت صحيفة "لو باريزيان".
وجدد ماكرون، دعوته إلى وقف صادرات الأسلحة المستخدمة في قطاع غزة ولبنان، معتبراً أنها الوسيلة الوحيدة الممكنة لإنهاء الصراعين الدائرين بين إسرائيل من ناحية وحركة "حماس" الفلسطينية، وحزب الله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل حزب الله فرنسا وإسرائيل
إقرأ أيضاً:
هل تعود الحرب ؟ : نعيم قاسم يقول إن حزب الله مستعدّ للرد على "خروقات" إسرائيل للهدنة
بيروت - أعلن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم السبت أن حزبه مستعدّ للرد على "خروقات" إسرائيل لوقف إطلاق النار بعد أكثر من شهر على سريان الاتفاق الذي ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في غضون 60 يوما.
ودخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد شهرين من بدء مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران. ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة بشكل متكرر.
وقال قاسم في كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في بغداد، "قلنا بأننا نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأننا سنصبر" لكن "لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة ستين يوما".
وأكّد قاسم "لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء مهلة الستين يوما في الاتفاق".
وتابع "قد ينفد صبرنا قبل الستين يوما وقد يستمر، هذا أمر تقرره القيادة، قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد".
ينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد حيث تعمل أيضا قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل)، وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يوما.
وينصّ أيضا على تراجع عناصر حزب الله إلى شمال نهر الليطاني (نحو 30 كلم شمال الحدود)، وتفكيك بنيته العسكرية في جنوب النهر.
وطلب لبنان الشهر الماضي من باريس وواشنطن "الضغط" على إسرائيل من أجل "الإسراع" في سحب جيشها من جنوب البلاد.
الولايات المتحدة وفرنسا عضوان في اللجنة الخماسية التي تضم أيضا لبنان وإسرائيل واليونيفيل والمكلفة الحفاظ على الحوار بين الأطراف مع تسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار ومعالجتها.
-"انتهاك"-
اتهمت اليونيفيل السبت اسرائيل بتدمير "برميل أزرق يمثّل خط الانسحاب بين لبنان وإسرائيل في اللبونة، وكذلك برج مراقبة تابع للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقة".
واعتبرت أن "التدمير المتعمد والمباشر من جانب الجيش الإسرائيلي لممتلكات اليونيفيل والبنية الأساسية التي يمكن التعرّف عليها بوضوح والتي تخصّ القوات المسلحة اللبنانية يشكل انتهاكا صارخا للقرار 1701 والقانون الدولي".
أرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006. وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الامم المتحدة الموقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية.
وأعلن الجيش الاسرائيلي الخميس ضرب منصّات إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أنه سيتحرّك لإزالة أي تهديد لإسرائيل "وفق تفاهمات وقف إطلاق النار".
وحثّت اليونيفيل الشهر الماضي على "الإسراع في انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان".
كما أعربت عن قلقها إزاء "استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكا للقرار 1701".
وشدد قاسم السبت على أن "الاتفاق يعني حصرا جنوب نهر الليطاني ويلزم اسرائيل بالانسحاب"، مضيفا أن "الدولة الآن ونحن منها مسؤولة عن أن تتابع مع الرعاة لتكف يد إسرائيل ويطبق الاتفاق".
في ملف رئاسة الجمهورية، قال قاسم إن حزبه حريص على "انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتل بتعاون وتفاهم في جلسات مفتوحة"، معتبرا أن "هذا التوافق هو فرصة سانحة لنقلب صفحة باتجاه الإيجابية في لبنان".
ومن المقرر عقد جلسة للبرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/يناير لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أكثر من عامين على شغور المنصب.
Your browser does not support the video tag.