استعرض وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، التجربة المصرية في مجال الرقابة على التداولات بالبورصة وآليات التداول المختلفة ومتطلبات الإفصاح، مع هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، على مدار 10 أيام تنتهي يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور فرق العمل الفنية بالجهتين، حيث شارك من قبل الهيئة محمد صبري مساعد رئيس الهيئة وإسراء عمر ومروة الأمير وأمير الفقي ومحمد جاد الرب من قطاع الرقابة على أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية.



جاء ذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، في مجال تبادل المعلومات الرقابية والتعاون المشترك، حيث لبّت الرقابة المالية، طلب الهيئة الشقيقة بانتداب وفد من الخبراء العاملين بالهيئة في مجالات الرقابة على سوق رأس المال، بغرض نقل الخبرات بتلك المجالات للجانب العماني.

يشمل البرنامج التدريبي جانبًا نظريًا، وآخر عمليًا، حيث يتضمن التعريف بالهيئة ودورها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والإطار التنظيمي لسوق رأس المال بصفة عامة والإفصاح في السوق المصري بصفة خاصة، وكذلك شرحًا وتعريفًا لنظام الرقابة على التداول المصري والنظم والآليات الخاصة به، بغرض الاستفادة من التجربة المصرية في تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء الرقابي، وإجراء الدراسات المقارنة لاستعراض التجارب العالمية ومقارنتها مع المعمول بها في سلطنة عمان، واستخراج أهم المبادئ وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

كما يتضمن البرنامج شرحًا لتسلسل عملية الإفصاح بالبورصة، وتوضيح كافة المتطلبات الخاصة به وفقًا لما تلتزم به دول المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" التي تتشارك مصر وعمان بالعضوية فيها، بالإضافة إلى المرحلة الأولى لقيد الشركات قبل عملية الطرح أو بدء التداول على أسهمها بالبورصة المصرية، بجانب توضيح عمليات الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، بجانب الإفصاحات الواجب مراعاتها في حالات الاندماج، والاستحواذ، وبيع وشراء الأصول أو رهنها، وعروض الشراء من خلال شرح حالات عملية.

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال شهر يونيو 2023، برنامج تدريبي افتراضي، عبر تطبيق زووم، لمدة 3 أيام للعاملين بهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الرقابة على أسواق التداول، وتناول البرنامج آليات التخطيط لبناء الخطط الرقابية، وعدد الكيانات الخاضعة للرقابة والكيانات الواجب مراجعتها سنويًا، وطرق المراجعة الميدانية والمكتبية، وكيفية مراجعة الإفصاحات الصادرة من الشركات سواء الدورية أو الجوهرية، وطبيعة العقوبات وسياسات تحديد العقوبة.

وتلى ذلك عقد برنامج تدريبي للجانب العماني من الرقابة المالية في مصر، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، بمجال التأمين الهندسي خلال شهر نوفمبر الماضي، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، واستهدف منح المشاركين المعرفة الشاملة بالتأمين الهندسي وأنواعه والأخطار المرتبطة به وأنواع الخسائر وإدارتها، والتعرف على اكتتاب وتسوية وإدارة المطالبات المرتبطة به وإعادة تأمينه من خلال التعريف بالتأمين الهندسي ونشأته، طبيعة الخسائر والأخطار المرتبطة به، وأنواع الوثائق والتغطيات في التأمين الهندسي، التغطيات الإضافية والاستثناءات، وتداخل التأمين الهندسي مع أنواع التأمين الأخرى، وتطور مستقبل أسواق التأمين الهندسي عالميًا ومحليًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة التجربة المصریة فی الرقابة على فی مجال

إقرأ أيضاً:

متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص

أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..

أجاب المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.

ضحايا والدتهم .. جهات التحقيق تعاين جثـ.ــامين الأطــ.ـفال الثلاثة بالخانكةسيارة مسرعة تطيح بسيدة تعبر الطريق في الدقي

وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.

وأكد أن الهدف من إنشاء هيئة النيابة الإدارية وفقا لفلسفة المشرع آنذاك عام 1954 هو وجود هيئة مستقلة للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة ولمكافحة الفساد فيه آنذاك تكون بعيدة عن السلطة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • تكليف لجان مركزية إعداد مشروع لتعديل قانون الجهاز المركزي للرقابة ‏المالية
  • الفضاء المصرية تستعرض دور الشراكات الدولية في مؤتمر ISRSE-40 بالمملكة المتحدة
  • الرقابة المالية توافق لـ 3 شركات على مزاولة نشاط السمسرة في الأوراق المالية
  • جولة لفرق الرقابة التموينية على أسواق مدينة أريحا بإدلب لضبط الأسعار مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك
  • اتحاد التأمين : إطلاق الدفعة الأولى من دبلومة العلوم الاكتوارية
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • رئيس «التأمين الصحى» يتابع سير العمل مع قيادات الهيئة ومديرى الأفرع والمستشفيات
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي