استعرض وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، التجربة المصرية في مجال الرقابة على التداولات بالبورصة وآليات التداول المختلفة ومتطلبات الإفصاح، مع هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، على مدار 10 أيام تنتهي يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور فرق العمل الفنية بالجهتين، حيث شارك من قبل الهيئة محمد صبري مساعد رئيس الهيئة وإسراء عمر ومروة الأمير وأمير الفقي ومحمد جاد الرب من قطاع الرقابة على أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية.



جاء ذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، في مجال تبادل المعلومات الرقابية والتعاون المشترك، حيث لبّت الرقابة المالية، طلب الهيئة الشقيقة بانتداب وفد من الخبراء العاملين بالهيئة في مجالات الرقابة على سوق رأس المال، بغرض نقل الخبرات بتلك المجالات للجانب العماني.

يشمل البرنامج التدريبي جانبًا نظريًا، وآخر عمليًا، حيث يتضمن التعريف بالهيئة ودورها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والإطار التنظيمي لسوق رأس المال بصفة عامة والإفصاح في السوق المصري بصفة خاصة، وكذلك شرحًا وتعريفًا لنظام الرقابة على التداول المصري والنظم والآليات الخاصة به، بغرض الاستفادة من التجربة المصرية في تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء الرقابي، وإجراء الدراسات المقارنة لاستعراض التجارب العالمية ومقارنتها مع المعمول بها في سلطنة عمان، واستخراج أهم المبادئ وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

كما يتضمن البرنامج شرحًا لتسلسل عملية الإفصاح بالبورصة، وتوضيح كافة المتطلبات الخاصة به وفقًا لما تلتزم به دول المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" التي تتشارك مصر وعمان بالعضوية فيها، بالإضافة إلى المرحلة الأولى لقيد الشركات قبل عملية الطرح أو بدء التداول على أسهمها بالبورصة المصرية، بجانب توضيح عمليات الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، بجانب الإفصاحات الواجب مراعاتها في حالات الاندماج، والاستحواذ، وبيع وشراء الأصول أو رهنها، وعروض الشراء من خلال شرح حالات عملية.

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال شهر يونيو 2023، برنامج تدريبي افتراضي، عبر تطبيق زووم، لمدة 3 أيام للعاملين بهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الرقابة على أسواق التداول، وتناول البرنامج آليات التخطيط لبناء الخطط الرقابية، وعدد الكيانات الخاضعة للرقابة والكيانات الواجب مراجعتها سنويًا، وطرق المراجعة الميدانية والمكتبية، وكيفية مراجعة الإفصاحات الصادرة من الشركات سواء الدورية أو الجوهرية، وطبيعة العقوبات وسياسات تحديد العقوبة.

وتلى ذلك عقد برنامج تدريبي للجانب العماني من الرقابة المالية في مصر، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، بمجال التأمين الهندسي خلال شهر نوفمبر الماضي، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، واستهدف منح المشاركين المعرفة الشاملة بالتأمين الهندسي وأنواعه والأخطار المرتبطة به وأنواع الخسائر وإدارتها، والتعرف على اكتتاب وتسوية وإدارة المطالبات المرتبطة به وإعادة تأمينه من خلال التعريف بالتأمين الهندسي ونشأته، طبيعة الخسائر والأخطار المرتبطة به، وأنواع الوثائق والتغطيات في التأمين الهندسي، التغطيات الإضافية والاستثناءات، وتداخل التأمين الهندسي مع أنواع التأمين الأخرى، وتطور مستقبل أسواق التأمين الهندسي عالميًا ومحليًا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهیئة العامة للرقابة المالیة التجربة المصریة فی الرقابة على فی مجال

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية: 3.7 مليون عميل لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في أكتوبر

انخفضت أعداد عملاء نشاط قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2024 لتسجل 3.763 مليون عميل مقابل 3.792 مليون عميل بنهاية أكتوبر  2023.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن إجمالي تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2024 وصلت 73.763 مليار جنيه مقارنة 51.641 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023.

عملاء المشروعات متناهية الصغر يستحوذوا على النصيب الأكبر

واستحوذ عملاء نشاط المشروعات متناهية الصغر البالغ عددهم 3.753 مليون عميل على النصيب الأكبر من أرصدة التمويلات الممنوحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2024، بقيمة 60.754 مليار جنيه، مقارنة 3.787 مليون عميل بنهاية أكتوبر 2023، والذي بلغت فيه أرصدة التمويل نحو 46.666 مليار جنيه، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغت حجم التمويلات الممنوحة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة نحو 13 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنة بتمويلات تقدر بنحو 5 مليار جنيه خلال نفس الشهر في العام الماضي.

الرقابة المالية تطور قواعد ونسب الاستثمار لشركات التأمينالرقابة المالية: 56 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال 10 أشهر

مؤشرات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنهاية 2023

بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.1 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقارنة بمبلغ 40.3 مليار جنيه في نهاية عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 41.7% لعدد مستفيدين 3.8 مليون مستفيد بنهاية عام 2023، مقارنة بعدد 4 مليون مستفيد في نهاية عام 2022.
 

ودعمت الهيئة العامة للرقابة المالية نشاط التمويل متناهي الصغر من خلال رفع كفاءة العاملين به، وياتي ذلك في إطار اهتمامها بتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة والشباب كأحد أهداف التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية تكرم المتفوقين من أبناء العاملين بالهيئة
  • الرقابة المالية تكرم 70 طالبا وطالبة من أبناء العاملين المتفوقين
  • الهيئة العربية للتصنيع تستعرض أحدث تقنياتها الدفاعية في آيدكس 2025 بالإمارات
  • هيئة الخدمات المالية تلزم المحاسبين باعتماد معايير التقارير المالية الدولية
  • رئيس الرقابة الصحية: نستهدف تخريج كوادر لتأهيل المنشآت الصحية للاعتماد لإنجاز التأمين الشامل
  • الرقابة المالية: 3.7 مليون عميل لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في أكتوبر
  • «السبكى» يعقد اجتماعًا مع رؤساء الأقاليم ومديري الأفرع لمتابعة العمل بـ«التأمين الشامل»
  • جهود سلطنة عمان نحو الاستدامة المالية والاقتصادية.. تحسين المؤشرات المالية وتعزيز التنويع الاقتصادي
  • السبكي: القانون الموحد سيحدث طفرة غير مسبوقة في نمو أسواق التأمين الطبي الخاص
  • الحكومة: 29.3 مليار جنيه إيرادات هيئة التأمين الصحي الشامل