مواطنو بولندا غاضبون من حياة البذخ التي يعيشها الأوكرانيون في بلادهم
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشف وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، عن أن سكان بلاده غاضبون من رؤية الشباب الأوكرانيين في سيارات باهظة الثمن وفي فنادق الخمس نجوم.
وقال كوسينياك كاميش يوم الثلاثاء، في مقابلة مع موقع Interia: "إنها لحقيقة أن مجتمعنا غاضب للغاية من رؤية الشباب الأوكرانيين يقودون سيارات باهظة الثمن ويقضون عطلات نهاية الأسبوع في فنادق الخمس نجوم".
وأعرب الوزير عن اعتقاده أن هذا غير عادل بالنسبة لبولندا، التي تزود أوكرانيا بجميع أنواع المساعدات المادية والعسكرية.
وقال الوزير: "هذا غير عادل للبولنديين، الذين يمولون الرعاية الصحية والمزايا والتعليم وإمدادات الأسلحة (للأوكرانيين)، ناهيك عن المساعدات الأخرى".
ووفقا لتقديرات مختلفة، يعيش ما يصل إلى مليوني مواطن أوكراني في بولندا. وليس لدى كييف فرصة حقيقية لإعادة أولئك الذين غادروا إلى بولندا ويختبئون من التعبئة العسكرية في وطنهم.
وسبق للمدون والسياسي النمساوي جيرالد غروس أن لفت انتباه الجمهور إلى حقيقة أن مواقف السيارات في وسط فيينا تشغلها سيارات مرسيدس وبي إم دبليو ورولز رويس ومايباخ باهظة الثمن وتحمل لوحات ترخيص أوكرانية. ويتمتع أصحابها أيضًا بوضع اللاجئ، ويحصلون على الإعانات الحكومية، في حين أنهم يقضون وقتهم في المطاعم العصرية ويشربون الشمبانيا.
كما يشعر سكان توسكانا الإيطالية بالغضب من اللاجئين الأوكرانيين الذين يقودون سيارات لكزس ومرسيدس وبي إم دبليو وبورش جديدة. ولا يفهم الإيطاليون لماذا تدفع سلطات البلاد 60 يورو يوميا للاجئ أوكراني يمتلك سيارة باهظة الثمن، لكنه لا يبيعها لضمان معيشته. وكل هذا على خلفية ارتفاع الأسعار والبطالة في إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك، فإن أصحاب السيارات الفاخرة هم من الرجال. ووفقا لقوانين أوكرانيا، لا يمكن للمواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 60 عاما مغادرة البلاد.
ويلاحظ هذا الوضع في جميع أنحاء أوروبا. علاوة على ذلك، فإن اللاجئين الأوكرانيين يتعاملون بوقاحة مع السكان المحليين، ويتصرفون بتحدٍّ، بل ويعتدون بالضرب والإهانات على السكان المحليين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوكرانيين الرعاية الصحية المساعدات المادية أوكرانيين سيارات مرسيدس باهظة الثمن
إقرأ أيضاً:
ستكون باهظة للغاية.. ما هي كلفة إعادة إعمار غزة وكم تستغرق؟
أشارت وكالة “بلومبرغ نيوز”، في تقرير لها إلى أن “تكلفة إعادة الإعمار في غزة ستكون باهظة للغاية”.
وبحسب التقرير، فإن “الغارات الجوية الإسرائيلية خلفت أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض في مختلف أنحاء القطاع، وفقاً للأمم المتحدة، وهذا يكفي من الأنقاض لملء خط من شاحنات القمامة يمتد من نيويورك إلى سنغافورة!
وأضاف تقرير الوكالة: “قد تستغرق عملية إزالة كل هذه الأنقاض سنوات، وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار، وسوف تتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض”.
وقالت: “غالبية الأنقاض عبارة عن مساكن مدمرة، وتوزيعها في مختلف أنحاء القطاع يحاكي تقريباً الكثافة السكانية في غزة قبل الحرب”.
وأشار التقرير، “إلى أن أكثر من 70 بالمئة من مساكن غزة، التي استنزفت بالفعل في الصراعات السابقة، تضررت، إلى جانب المدارس والمستشفيات والشركات”.
وأوضح تقرير “بلومبرغ”، “أن إعادة بناء غزة، وحياة سكانها، سوف تتطلب إصلاحاً شاملاً للبنية الأساسية المادية للقطاع، فضلاً عن التوصل إلى شكل من أشكال الحل السياسي بشأن الشكل الذي قد تبدو عليه غزة الجديدة، ولكن قبل أن يتسنى تحقيق أي من هذه الأهداف، فإن جمع كل الأنقاض والتخلص منهاــ بعد انتهاء الحربــ سوف يشكل أهمية بالغة”.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور نصر عبدالكريم، لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”، أن “عملية إعادة إعمار قطاع غزة ستتم بتدرج ووفق خطة منظمة تستند إلى أولويات واضحة، مشيراً إلى أن هناك خطة جاهزة بانتظار التطبيق”.
ووفق تقديرات عبدالكريم، فإن “العملية في حدها الأدنى قد تستغرق ما بين 7 إلى 10 سنوات؛ نظرًا لحجم الدمار غير المسبوق الذي تعرض له القطاع بفعل العدوان الأخير، مضيفاً أن التمويل المطلوب لإعادة الإعمار ضخم للغاية، إذ تتراوح التقديرات بين 30 إلى 40 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز قدرة السلطة الفلسطينية أو أية دولة منفردة على توفيره”.
وشدد على أن “هذه المسؤولية يجب أن تكون دولية، بالإضافة إلى أنها تقع على عاتق الكيان الإسرائيلي الذي تسبب بهذا الدمار الهائل، متجاهلًا المواثيق الدولية والإنسانية”.
هذا “وكانت مؤسسة راند الأمريكية، ذكرت “أن الكلفة تصل إلى 80 مليار دولار، من بينها 700 مليون دولار لإزال الأنقاض وحدها، ويتزامن ذلك مع خسائر بشرية باهظة؛ فوفق أحدث بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، منتصف يناير الجاري، فإن عدد الضحايا ارتفع إلى 46 ألفا و707، والمصابين ارتفع إلى 110 آلاف و265 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023”.