انعقاد المؤتمر الاقتصادي الأول في تعز بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتعاليم العالي ومشاركة أكاديمية واسعة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
انطلقت فعاليات المؤتمر الاقتصادي الأول الذي ينعقد تحت شعار (التنمية المحلية مدخل للتعافي الاقتصادي) في تعز، بمشاركة 100شخصية من الباحثين والاكاديميين، يمنيين وأجانب وحضور رسمي وعلمي كبير .
وفي فعالية تدشين المؤتمر، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الوصابي، الى أهمية المؤتمر كتظاهرة علمية أكاديمية تتواكب مع ما تعيشه البلاد من أوضاع اقتصادية متردية نتيجة الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية، وتوقف التصدير.
وأكد أن المؤتمر يتضمن دراسات اقتصادية تخدم الواقع والتنمية المستدامة، وتقدم الحلول للاشكالات والقضايا التي يعاني منها الاقتصاد المحلي..
كما أكد الوزير على أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات والخروج بتوصيات علمية ونماذج عملية لتشخيص الواقع والاختلالات والانتقال للعمل المؤسسي بفاعلية وكفاءة لتحقيق أهداف التنمية والنهوض الاقتصادي.
من جانبه دعا وزير الصناعة والتجارة رئيس الفريق الاقتصادي، الدكتور محمد الاشول، الجامعات والاكاديميات للمشاركة وإعداد أوراق العمل، مؤكدا أن ما ينقص البلاد هو الشراكة بين مكونات المجتمع ومؤسسات الدولة لصياغة إطار استراتيجي يضمن المداومة على الاصلاح والابتكار للأدوات الاقتصادية وتطوير المشاريع وتنمية مقدرات البلاد.
وقال "إننا كجهة مسؤولة عن القطاع الخاص والاعمال التجارية والصناعية سنجد فرصة لتطبيق مخرجات المؤتمر كمحور مهم للنهوض الاقتصادي والتعافي والتنسيق مع السلطة المحلية ورئاسة الجامعة ووزارة الصناعة والتجارة لتشكيل فرق عمل متخصصة سواء على مستوى المشاريع الصغيرة او المجتمعات الصناعية أو الانشطة الاستثمارية مع تفاعل الوزارة بشكل مباشر مع أي مخرجات تتضمن التطوير في التشريعات والعمليات الاجرائية مع الاستعداد لتغيير انماط العمل الحكومي بما يتواكب مع مخرجات المؤتمر".
من جهته قال محافظ تعز نبيل شمسان إن هذه التظاهرة العلمية والبحثية والاكاديمية تتزامن مع الاحتفالات بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر والعيد الوطني لثورة 14 أكتوبر والثلاثين من نوفمبر.
وأشار المحافظ شمسان إلى أن المؤتمر ينعقد في وقت تواجه فيه بلادنا تحديات اقتصادية جسيمة وكذلك المحافظة من حرب مستمرة وظروف حصار قاسية من قبل المليشيات الحوثية، الا أنها تواصل لعب دورها الريادي في احتضان المؤتمرات العلمية، وتبني المبادرات التي تسهم في تشخيص المشكلات وايجاد حلول واقعية ملموسة.
وأكد العزم على تطوير وتعزيز القدرات المحلية لتحقيق تعافي اقتصادي واجتماعي حقيقي يعيد لتعز مكانتها كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
بدوره رحب رئيس الغرفة التجارية والصناعية، شوقي أحمد هائل في كلمته بضيوف تعز والباحثين والاكاديميين المشاركين من داخل اليمن وخارجه والتي أضفت مشاركتهم أهمية كبيرة لهذا المؤتمر الذي يشكل فرصة ذهبية لتبادل الافكار والخبرات والدراسات والبحوث بما يسهم في وضع الخطط والبرامج التنموية الفعالة وتحقيق أهداف المؤتمر في التعافي وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن تعز اقتصاد المؤتمر الاقتصادي الأول فعالية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: إدارة وتشغيل المجازر المطورة بمعرفة شركات القطاع الخاص
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير المجازر على مستوى الجمهورية وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والزراعة وهيئة الخدمات الحكومية .
وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من المقترحات الخاصة باستغلال المجازر التي تم تطويرها علي مستوي المحافظات بما يحقق الاستفادة الأمثل من إمكاناتها وتعزيز قدراتها في تقديم الخدمات للمواطنين؛ بصورة صحية وآمنة، ووفق معايير السلامة المهنية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أنه تم تطوير عدد من المجازر على مستوى الجمهورية، وتم تنفيذ مرحلة أولى لعدد 41 مجزراً بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 1.97 مليار جنيه .
كما شهد الاجتماع استعراض بعض نماذج أعمال التطوير المُنفذة لعددٍ من المجازر من بينها مجزر شبرًا الخيمة بمحافظة القليوبية والذي بلغت تكلفة تطويره بـ47.5 مليون جنيه ، بالإضافة إلي استعراض العروض التي تلقتها وزارة التنمية المحلية من عدد من شركات القطاع الخاص العاملة في مجال المجازر لرغبتها في إدارة وتشغيل مجزر شبرا الخيمية كمرحلة أولي ودراسة التوسع في عدد آخر من المجازر التي تم تطويرها علي أرض المحافظات .
وأكدت الدكتورة منال عوض ، حرص الدولة على الاستغلال الأمثل لكافة المجازر التي تم تطويرها ورفع كفاءتها أو إنشاءها من جديد والاستفادة القصوي من الاستثمارات التي ضختها الحكومة لتطوير المجازر ضمن المرحلة الأولى ، مشيرة إلي ترحيب الوزارة بشركات القطاع الخاص التي لديها خبرات في هذا المجال لإدارة وتشغيل المجازر المطورة بأفضل صورة والاستفادة القصوى من استثمارات الحكومة وتوفير عائد مالي للدولة والمحافظة بعد التطوير .