تطور الطاقة المتجددة في البرتغال يضعها بمصافّ دول أوروبا الخضراء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة هواوي تحدد يوم 22 من أكتوبر للإعلان عن HarmonyOS Next
42 دقيقة مضت
تركيا تخطط لبناء 12 مفاعلًا نوويًا.. وخطوة ضخمة في الطريقساعة واحدة مضت
رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين Bank Of Khartoum تطبيق بنككساعة واحدة مضت
هواتف Honor X5b وHonor X5b Plus تنطلق رسمياًساعة واحدة مضت
قناة تنة ورنة وكيفية استقبالهاساعتين مضت
القنوات الناقلة مباراة الأردن وعمان .. مواجهة الحسم والنشامي بالقوة الضاربة أمام الأحمر
ساعتين مضت
تواصل الطاقة المتجددة في البرتغال تقدمها بعد أن مثّلت نحو 83% من إنتاج الكهرباء خلال الأشهر الـ7 الأولى من عام 2024.
وارتفعت حصة الطاقة المتجددة من إجمالي توليد الكهرباء في البرتغال بنحو 14.2%، على أساس سنوي خلال المدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز من عام 2024، بحسب بيانات اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).
وجاءت الخطوات التي قطعها البلد الأوروبي نحو الطاقة الخضراء استكمالًا لنجاحات سجلتها في عام 2023، إذ شكّلت المصادر المتجددة 61% من استهلاك الكهرباء.
وتستهدف البرتغال رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 85% من إنتاج الكهرباء بحلول 2030، مع توقعات بتعزيز هذا الهدف، بعد إحراز تقدم كبير في الكهرباء المتجددة.
ودعمت أوضاع الطقس جهود الطاقة المتجددة في البرتغال، مثل هطول الأمطار الذي عزز توليد الطاقة الكهرومائية بشكل أكبر، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في مصادر الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والكتلة الحيوية.
إنجازات الطاقة المتجددة في البرتغالفي عام 2023 زاد إنتاج الطاقة الكهرومائية في البرتغال بنسبة 70%، كما ارتفع توليد الطاقة الشمسية بنسبة 43% خلال العام نفسه.
وتظلّ طاقة الرياح مكونًا أساسيًا لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في البرتغال، إذ تمثّل 25% من الإجمالي، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية الطاقة المتجددة البرتغالية.
وتعكس هذه المكاسب القدرة المتزايدة للبنية التحتية للطاقة المتجددة في البرتغال، بالإضافة إلى التزامها بالحد من بصمتها الكربونية؛ ما جعل البلاد ضمن أبرز دول أوروبا الخضراء، لتحتل المرتبة الرابعة بعد كلٍّ من: النرويج والنمسا والدنمارك.
كما تتماشى تلك المكاسب مع أهداف التحول في مجال الطاقة في البلاد الذي بدأته منذ عقود، وشهد إنجازًا كبيرًا في عام 2021 عندما أصبحت البرتغال واحدة من أوائل الدول الأوروبية التي توقفت عن توليد الكهرباء بالفحم.
مشروع طاقة متجددة في البرتغال – الصورة من The Nature Conservancyمكاسب اقتصاديةالتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة في البرتغال لم يُفِد قطاع الكهرباء فحسب، وإنما أفاد البلاد اقتصاديًا.
ووفرت الطاقة المتجددة للبرتغال 1.95 مليار يورو (2.1 مليار دولار أميركي) من وارداتها من الوقود، و750 مليون يورو (818.1 مليون دولار أميركي) في تصاريح انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عام 2023، وفق التقرير، الذي اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.
*(اليورو = 1.09 دولارًا أميركيًا)
ولدى الاتحاد الأوروبي نظام لتداول الانبعاثات يحدد السعر لكل طن تصدره الشركات والمرافق؛ من أجل تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة البديلة.
وتمتلك البرتغال خبرة فنية قوية في قطاع الطاقة المتجددة، وتمكّنت من خفض تكاليف التشغيل وجعلها في نطاق تنافسي؛ ما يجذب مزيدًا من الاستثمارات للبلاد، خاصة من قبل الشركات التي تسعى لتحقيق الحياد الكربوني.
ومن المقرر أن يحقق قطاع الطاقة المتجددة في البرتغال مزيدًا من التقدم مستفيدًا من حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو (1.1 مليار دولار أميركي) أقرّتها المفوضية الأوروبية.
ويضع التزام البرتغال بالطاقة المتجددة البلاد في طليعة التحول الأخضر في أوروبا، ويقدم نموذجًا لما يمكن أن تحققه الدول من تطور في قطاع الطاقة النظيفة حينما يمتزج الابتكار بالاستثمار والسياسة معًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء بمجلس الشيوخ: هدفنا تحسين معدلات الأداء ومواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود وجودة التغذية الكهربائية
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات من أهم محاور الخطة العاجلة التى تم تنفيذها خلال الشهور الماضية ويجري العمل فى إطارها حاليا ، مضيفا خلال مشاركته فى اعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ومناقشة عدد من التقارير حول مستقبل الطاقة والطاقات المتجددة ومزيج الطاقة ، استمرار العمل للنهوض بقطاعات الوزارة المختلفه من انتاج ونقل وتوزيع وتحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، واتخاذ كافة إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود.
قال الدكتور محمود عصمت أمام الجلسة العامة ، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، و أن الدولة تولى اهتماما خاصا لهذا القطاع الحيوى بإعتبار أن الكهرباء تعد الركيزة الأساسية للتنمية في شتى المجالات وذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية، مضيفا أنه لا مجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة.
أوضح الدكتور محمود عصمت أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة الفقد الفنى والتجاري على كافة الاستخدامات، والمتابعة المستمرة لرفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وتغيير نمط التشغيل والحرص على تطبيق وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة، ومتابعة تنفيذ اضافة القدرات التوليدية الجديدة لمجابهة التطور فى الأحمال ، موضحا ارتفاع الحمل الأقصى للشبكة الموحدة من 34200 ميجاوات عام 2022/2023 إلى 38 ألف ميجاوات عام 2023/2024 بنسبة تطور 8 %تقريبا، متوقعا زيادة الأحمال خلال الصيف المقبل وهو مايتم الاستعداد له واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة الأحمال المرتفعة.
اشار الدكتور محمود عصمت ان الخطة العاجلة التى تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتنفيذ خطط تدعيم ورفع كفاءة شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية ، موضحا اهمية التواجد الميداني المستمر للمتابعة على أرض الواقع والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد من وصول الخدمة فى أفضل صورها مع مراعاة سرعة وجودة تنفيذ الخطط والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك والتأكد من صحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش.
أكد الدكتور محمود عصمت العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية فى إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلى ، موضحا استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بنهاية عام 2030، وصولا إلى 65% عام 2040 ، والعمل على تطوير وتحديث الشبكة وتقويتها لتستوعب دخول الطاقات المتجددة وتم التعاون مع المكاتب الاستشارية العالمية واستخدام برامج تحليل نظم الشبكات من الناحية الاستاتيكية والديناميكية مع الأخذ فى الاعتبار التشغيل الاقتصادى الأمثل لمنظومة الشبكة الكهربائية المصرية اتساقاً مع دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى قانون الكهرباء الجديد كمشغل للشبكة مع تحقيق أعلى معايير الأمان والكفاءة والجودة طبقاً لكود الشبكة.
أضاف الدكتور محمود عصمت أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استمرار العمل في إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ، وهناك متابعة لتنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء واستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، فى إطار خطة تدعيم وتطوير الشبكة القومية الموحدة مشيرا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضاء العام ، وكذلك الإجراءات التى تتم للتيسير على طالبى الخدمة والتوسع فى تركيب العدادات الكودية فى إطار القواعد المنظمة لذلك، مؤكداً أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى شهده قطاع الكهرباء مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية.
أضاف الدكتور محمود عصمت ، شارحا الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، منوهاً عن مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال