بيان مصري سعودي حول ضرورة بدء التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان

القاهرة- رويترز

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، الثلاثاء، لبحث التجارة والاستثمار إضافة إلى الأزمتين في لبنان وقطاع غزة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان السيسي في استقبال الأمير محمد بمطار القاهرة الدولي ليصطحبه بعدها إلى قصر الاتحادية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية، قبل أن يجري الزعيمان لقاء ثنائيا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ووفدي البلدين.

وجاء في بيان للرئاسة المصرية أن المباحثات شهدت "استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة".

كما تناولت المباحثات "التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف البيان "طالب الزعيمان في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة".

وأفاد البيان بأن السيسي والأمير محمد شهدا في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس المصري وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

تأتي زيارة الأمير محمد وسط تكهنات بشأن ضخ استثمارات سعودية في مصر التي تلقت تدفقات كبيرة من التمويل الخارجي هذا العام بما في ذلك صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة القابضة (إيه.دي.كيو) أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.

وكانت آخر زيارة رسمية لولي العهد إلى مصر في عام 2022. وقدمت السعودية في فترات سابقة دعما ماليا لمصر في عهد السيسي لكنها أشارت لاحقا إلى أنها ستتجه نحو الاستثمار بدلا من تقديم المساعدات مباشرة للحلفاء.

وارتفعت سندات مصر السيادية المقومة بالدولار بعد ظهر اليوم الثلاثاء، وحققت السندات طويلة الأجل أكبر مكاسب. وزادت السندات استحقاق 2059 بواقع 1.73 سنت لتسجل 77.80 سنت للدولار بحلول الساعة 1128 بتوقيت جرينتش.

وقال رئيس الوزراء المصري الشهر الماضي إن السعودية تعتزم ضح استثمارات بقيمة خمسة مليارات دولار في مصر، وهو مبلغ منفصل عن الأموال التي أودعتها المملكة في البنك المركزي المصري.

وتشمل الأهداف المحتملة للاستثمار موقعين لتطوير السياحة على ساحل مصر على البحر الأحمر وفي جنوب شبه جزيرة سيناء، وكلاهما يقع قبالة السعودية.

وتسعى مصر إلى جذب استثمارات كبيرة في مسعى للتغلب على أزمة اقتصادية طويلة الأمد دفعت التضخم إلى مستويات قياسية، فضلا عن أعباء الديون المرتفعة والانخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري على مدى العامين الماضيين.

وذكرت المصادر الدبلوماسية أن الأمير محمد بن سلمان من المتوقع أن يناقش في محادثاته مع السيسي العلاقات الثنائية مع التركيز على التجارة والاستثمار، إلى جانب الشؤون الإقليمية بما في ذلك أزمتا لبنان وغزة.

وأكد التلفزيون الرسمي السعودي مغادرة ولي العهد إلى مصر دون تقديم مزيد من التفاصيل.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية