"الشورى" يدعو صندوق التعليم العالي لتطوير مؤشرات قياس أدائه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الخامسة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها .
أخبار متعلقة "الأرصاد" يحذر من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسيرولي العهد والسيسي يشهدان تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصريوخلال الجلسىة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444 / 1445هـ , طالب فيه الصندوق بالتوسع في عقد شراكات فاعلة, تسهم في دعم الصندوق، وتنمية موارده مع القطاعين الخاص وغير الربحي.
#فيديو_الشورى | جلسة #مجلس_الشورى العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/b8YXzd8Z1R— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 15, 2024صندوق التعليم العالي الجامعيواتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444 / 1445هـ .
ودعا المجلس في قراره صندوق التعليم العالي الجامعي إلى تطوير مؤشرات قياس أدائه, لمعرفة أثر المشاريع الجامعية الممولة من قبل الصندوق، والعمل على قياسها بشكل دوري، كما دعا إلى التوسع في دعم المشروعات المرتبطة ببرنامج الوصول الشامل في الجامعات السعودية.
وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على صندوق التعليم العالي الجامعي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لدراسة إقامة ملتقى ومعرض سنوي للفرص الاستثمارية في المدن الجامعية, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي, وقد تبنتها اللجنة.
جلسة #مجلس_الشورى العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة التاسعة والمنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. pic.twitter.com/8AkAOJQPxs— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 15, 2024التقرير السنوي لجامعة القصيموفي شأن تعليمي آخر, ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة, إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس جامعة القصيم بتطوير آليات حوكمة الابتعاث الداخلي بما يتوافق مع قرارات مجلس شؤون الجامعات، مشيرًا إلى أهمية أن يشمل هذا العمل وضع برامج ومشاريع مبتكرة لابتعاث المعيدين والمحاضرين داخليًا بشراكة مع جامعات دولية.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور بندر البقمي جامعة القصيم بوضع خطة إستراتيجية للاستفادة من البنية التحتية المتوفرة لديها، مطالبًا بإستحداث برامج تتناسب مع سوق العمل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
جلسة #مجلس_الشورى العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة التاسعة والمنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. pic.twitter.com/PCHGpfs76G— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 15, 2024مشاريع مذكرات تفاهموضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عددٍ من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا في المجال الزراعي, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم أخرى في الشأن البيئي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن مشروع المذكرة.وزارة الشؤون الإسلاميةفيما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر للتعاون في مجال الملكية الفكرية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن مشروع المذكرة.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية في مجال الشؤون الإسلامية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن مشروع المذكرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض مجلس الشورى مجلس الشورى السعودي قرارات مجلس الشورى السعودية المملکة العربیة السعودیة التعلیم العالی الجامعی على مشروع مذکرة تفاهم الشؤون الإسلامیة العادیة الخامسة مجلس الشورى المجلس على تفاهم بین الشورى ا
إقرأ أيضاً:
"تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون الاتجار بالبشر
مسقط- الرؤية
اجتمعت اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء بمبنى المجلس؛ وذلك لمناقشة مشروع قانون الاتجار بالبشر المحال من قبل الحكومة في إطار دورته التشريعية وفقاً لقانون مجلس عُمان.
وخلال الاجتماع جرت مناقشات عديدة بين أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، حول مواد وأحكام مشروع القانون وبند التعريفات وعدد من المصطلحات الدارجة فيه، كما تمت مناقشة مجموعة من الصياغات القانونية وطرح المبررات القائمة عليها. وشهد اللقاء إبداء الأطروحات والتعديلات المقترحة حول عدد من أحكام ومواد القانون، وتم استعراضها مع الفلسفة التي جرى فيها صياغة القوانين المقارنة في عدد من دول العالم، ودور الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها سلطنة عُمان.
وتطرق النقاش كذلك إلى مقارنة المشروع مع القانون الساري، وجرى بحث مدى توافقها وتكاملها مع مقترحات التعديلات على المواد والتي أجرتها اللجنة خلال الاجتماع حول مشروع قانون الإتجار بالبشر.
وجاء مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر تحديثًا للقانون الحالي وبما يتكامل مع التشريعات السارية ذات الصلة بقانون الجزاء، ويراعي متطلبات الاتفاقيات والمواثيق الدولية وذلك في ضوء ما أفرزه التطبيق العملي من وجود قصور وعجز يستدعي التدخل التشريعي ومعالجة بما يتواكب مع التجارب الإقليمية والدولية والمستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم وبما يضمن تقرير مزيد من الضمانات اللازمة لحماية ضحايا هذه الجريمة ويسهل عمل جهات إنفاذ القانون في الملاحقة القضائية. ويأتي المشروع انطلاقاً من دور سلطنة عُمان في دعم حقوق الإنسان، وترسيخاً لمبادئها الساعية نحو ترسيخ قيم العدالة؛ لتشمل كافة الفئات في داخل المجتمع العُماني، وتُعدُّ سلطنة عُمان من أوائل الدول التي أصدرت تشريعًا خاصًّا لمكافحة هذا الانحراف الجرمي؛ وهو قانون مكافحة الاتّجار بالبشر الذي أتى في صيغته الأولى بمرسوم سلطاني صدر في عام 2008. ووفقاً للمادة (47) من قانون مجلس عُمان فإنه تحال مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عُمان لإقرارها أو تعديلها، ثم رفعها إلى السلطان مباشرة؛ للتصديق عليها وإصدارها.
وعُقد الاجتماع برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، وبحضور أعضاء اللجنة من أصحاب السعادة، ضمن الاجتماع الخامس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة لعمر المجلس (2023- 2027).