"الشورى" يدعو صندوق التعليم العالي لتطوير مؤشرات قياس أدائه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
عقد مجلس الشورى اليوم الثلاثاء جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.
واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الخامسة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها .
أخبار متعلقة "الأرصاد" يحذر من هطول أمطار غزيرة على منطقة عسيرولي العهد والسيسي يشهدان تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصريوخلال الجلسىة أصدر مجلس الشورى قرارًا بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444 / 1445هـ , طالب فيه الصندوق بالتوسع في عقد شراكات فاعلة, تسهم في دعم الصندوق، وتنمية موارده مع القطاعين الخاص وغير الربحي.
#فيديو_الشورى | جلسة #مجلس_الشورى العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة التاسعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي.#جلسات_الشورى pic.twitter.com/b8YXzd8Z1R— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 15, 2024صندوق التعليم العالي الجامعيواتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي , التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1444 / 1445هـ .
ودعا المجلس في قراره صندوق التعليم العالي الجامعي إلى تطوير مؤشرات قياس أدائه, لمعرفة أثر المشاريع الجامعية الممولة من قبل الصندوق، والعمل على قياسها بشكل دوري، كما دعا إلى التوسع في دعم المشروعات المرتبطة ببرنامج الوصول الشامل في الجامعات السعودية.
وأكد مجلس الشورى في قراره بأن على صندوق التعليم العالي الجامعي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لدراسة إقامة ملتقى ومعرض سنوي للفرص الاستثمارية في المدن الجامعية, وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عاصم مدخلي, وقد تبنتها اللجنة.
جلسة #مجلس_الشورى العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة التاسعة والمنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. pic.twitter.com/8AkAOJQPxs— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 15, 2024التقرير السنوي لجامعة القصيموفي شأن تعليمي آخر, ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة القصيم للعام الجامعي 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي , تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي, بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة, إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله عداس جامعة القصيم بتطوير آليات حوكمة الابتعاث الداخلي بما يتوافق مع قرارات مجلس شؤون الجامعات، مشيرًا إلى أهمية أن يشمل هذا العمل وضع برامج ومشاريع مبتكرة لابتعاث المعيدين والمحاضرين داخليًا بشراكة مع جامعات دولية.
بدوره طالب عضو مجلس الشورى الدكتور بندر البقمي جامعة القصيم بوضع خطة إستراتيجية للاستفادة من البنية التحتية المتوفرة لديها، مطالبًا بإستحداث برامج تتناسب مع سوق العمل.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
جلسة #مجلس_الشورى العادية الخامسة للسنة الأولى من الدورة التاسعة والمنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. pic.twitter.com/PCHGpfs76G— مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) October 15, 2024مشاريع مذكرات تفاهموضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عددٍ من مشاريع مذكرات تفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول التي تتعلق بعدد من المجالات.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية في رومانيا في المجال الزراعي, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير, بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم أخرى في الشأن البيئي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت للتعاون في مجال حماية البيئة وتأهيلها والمحافظة عليها, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة, بشأن مشروع المذكرة.وزارة الشؤون الإسلاميةفيما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في دولة قطر للتعاون في مجال الملكية الفكرية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر, بشأن مشروع المذكرة.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية والرئاسة الإسلامية العليا في جمهورية مقدونيا الشمالية في مجال الشؤون الإسلامية, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية, تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني , بشأن مشروع المذكرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس الرياض مجلس الشورى مجلس الشورى السعودي قرارات مجلس الشورى السعودية المملکة العربیة السعودیة التعلیم العالی الجامعی على مشروع مذکرة تفاهم الشؤون الإسلامیة العادیة الخامسة مجلس الشورى المجلس على تفاهم بین الشورى ا
إقرأ أيضاً:
صاغت مسودته بريطانيا.. مجلس الأمن الدولي يصوت بالإجماع على قرار جديد بشأن اليمن
اعتمد مجلس الأمن اليوم الأربعاء، قراراً جديداً يقضي بتجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتفويض (لجنة 2140)، وتمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين لمدة عام واحد.
وقالت بعثة المملكة المتحدة الدائمة في الأمم المتحدة (التي تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري)، في تغريدة لها على منصة إكس، إن المجلس "صوت بالإجماع، الأربعاء، على القرار رقم (2758) بشأن تجديد نظام العقوبات ضد قادة الحوثيين في اليمن، وتمديد عمل لجنة 2140 لمدة 12 شهراً، حتى 15 نوفمبر/تشرين الأول 2025".
وأضافت البعثة أن القرار تضمن أيضاً تمديد ولاية فريق الخبراء الإقليميين والدوليين التابع للجنة العقوبات لمدة 12 شهراً، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2025، وذلك لمساعدة اللجنة على تنفيذ العقوبات المفروضة من قبل المجلس.
وأكدت البعثة البريطانية أن عقوبات الأمم المتحدة تلعب دوراً حيوياً في الحد من قدرات جماعة الحوثيين على زعزعة استقرار اليمن وتهديد البحر الأحمر وإعاقة جهود السلام. وأكد المجلس في القرار "أن الوضع في اليمن لا يزال يشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين".
وتضم قائمة المدرجين في نظام الجزاءات بموجب القرارات السابقة لمجلس الأمن قيادات حوثية كبيرة، وذلك بعد شطب اسمي الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي من القائمة في الأشهر الماضية.
ويذكر أن مشروع القرار الجديد صاغت مسودته بريطانيا، صاحبة القلم في اليمن، ويتضمن تجميد الأرصدة وحظر السلاح والسفر على قيادات في جماعة الحوثيين، بموجب قرار مجلس الأمن رقم (2140) لعام (2014).
يشار إلى أن فريق الخبراء أنشئ عملا بالفقرة 21 من القرار 2140 والتي جددت بموجب القرار 2204 (2015) وهو فريق تابع للجنة العقوبات المعنية برصد تنفيذ التدابير المفروضة على المدرجين في قائمة العقوبات وقرارات مجلس الأمن بحظر توريد الأسلحة وتهريبها إلى اليمن.