ولي العهد والسيسي يشهدان تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
شهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر.
ووصل سمو ولي العهد، إلى مصر في زيارة رسمية، بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، وكان في مقدمة مستقبلي سموه، الرئيس المصري.
سمو #ولي_العهد والرئيس المصري يشهدان توقيع محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين المملكة ومصر.#ولي_العهد_في_مصر#واس pic.twitter.com/NBVYBMuMTU— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 15, 2024ولي العهد في مصرتأتي زيارة سمو ولي العهد، لجمهورية مصر العربية، امتداداً لحرص القيادة الرشيدة - حفظها الله - على تطوير العمل العربي المشترك، بما يخدم أهداف المملكة السياسية والاقتصادية والتنموية، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
أخبار متعلقة ولي العهد والرئيس المصري يعقدان جلسة مباحثات بحضور وفدي البلدينولي العهد والرئيس المصري يعقدان لقاءً ثنائياً
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس القاهرة ولي العهد السيسي مجلس التنسيق الأعلى السعودي المصري مصر الرئيس المصري ولی العهد
إقرأ أيضاً:
سفير تركيا بالقاهرة: أتوقع ارتفاع حجم تجارتنا المتبادلة مع مصر إلى 15 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت أمس منصة البحوث الإستراتيجية الأوراسية (ASAD) اجتماعا في القاهرة حملت الشعار B2B بمشاركة العديد من ممثلي الشركات المصرية والتركية.
وأوضح سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن في كلمته خلال الاجتماع الذي حضره النائب عادل لمعي، رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التركي و جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين موسياد، وجمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك تومياد، بالإضافة إلى أكثر من 40 رجل أعمال تركي مهتمين بالاستثمار في مجالات الرافعات والمنسوجات وأحواض بناء السفن يتحدثون في الاجتماع بمشاركة ورجال الأعمال، بأنه يرحب بمشاركة رجال الأعمال الأتراك من قطاعات قيمة للغاية، والذين يبحثون مجالات الاستثمار، وليس التجارة فقط، قائلا: "كلما زادت الحركة بين البلدين، زادت البركة ".
وأشار السفير صالح موطلو شن إلى أن هذا ان الاجتماع هو اجتماع نؤيده جميعا، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية عقد هذا الاجتماع الثاني له خلال العام المقبل.
وفي إشارة إلى الحضور الكبير للغاية في الاجتماع، قال السفير شن: "كل شيء يحدث مع قليل من التحية والتعارف المتبادلين. والباقي سيحدث بالتأكيد إذا كان من المفترض أن يحدث. وأؤكد بصدق أن هذا اللقاء والمحادثة سيؤدي إلى علاقات عمل مثمرة ومثمرة.
وصرح السفير شن أن مصر هي إحدى الدول التي تقوم فيها تركيا بالاستثمارات ، وأن مصر هي شريكنا التجاري والشريك الاستثماري الأول في منطقتنا وإفريقيا، والدولة رقم واحد في القارة الأفريقية بأكملها.
وقال السفير شن: "عندما تأخذ كل هذه العوامل معًا، مثل سعة المقاعد، وعدد الطائرات، وعدد الرحلات الجوية، ورحلات الطيران شارتر، فإن مصر تكون في المقدمة في كل جانب. وأضاف أن هناك أرضية جيدة في الوقت الحالي". وهناك توجيهات سياسية وإستراتيجية على هذا الأساس، وأكد أن السلطات التركية والمصرية تدعم وتشجع وترحب بشكل كامل بهذه العلاقات الاقتصادية التجارية بما يعود بالنفع على بلديهما
وقال السفير شن إن عدد مقاعد الطائرة لم يعد كافيًا بسبب كثافة السفر بين تركيا ومصر، وأضاف أنه من الآن فصاعدًا، عندما تعقد مثل هذه اللقاءات التجارية ورجال الأعمال والشركات معًا وتسهل ذلك، فإنها ستخرج نتائج ملموسًة وأشار إلى أنه من الضروري تعزيز التعاون في مجالات التجارة والمالية، سواء على مستوى الاستثمارات أو السياحة أو التكنولوجيا.
وأضاف: "هناك إرادة في مصر وتركيا، وهناك قدرة مؤسسية في مصر وتركيا، هناك البنية التحتية في تركيا وفي مصر و هناك القدرة الفنية والخبرة اللازمة في مصر وتركيا".
وذكر السفير صالح موطلو شن، ، أنه يعتقد أنه مع هذا التفاهم وهذه الأرضية، فإن حجم التبادل التجاري سيرتفع إلى 15 مليار دولار في غضون 5 سنوات، إلى 20 مليار دولار في غضون 10 سنوات ، وإلى 30 مليار دولار خلال 20 عاما إن شاء الله.
وواصل السفير شن كلمته في الاجتماع على النحو التالي؛ "أما بالنسبة للاستثمارات، أعتقد أننا نقترب بشدة الى تحقيق 5 مليار دولا، وبعد ذلك سيتم تحقيق هدفنا الاستثماري الذي هو 10 مليارات دولار". وبعد ان نؤمن لهذا، كل هذه النتائج سيتم الحصول عليها بإذن الله. ونأمل أن تستمر اللقاءات الا خرى من الاجتماعات التجارية والاقتصادية في الأشهر المقبلة. وستكون هناك زيارات متبادلة بين وزراء التجارة لدينا والوفود التجارية الأخرى. لان التجارة والاقتصاد هما أقوى ركائز علاقاتنا. إن تعاوننا سيتطور في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، وسيصبح أقوى وبمشيئة الله، سنواصل، كدولتين كبيرتين، السير معًا على طريق الرخاء والتنمية بهذه المنافع المشتركة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض