فتاة القطار الغامضة..مترو أنفاق مسكون بشبح
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
رغم أنّها من أكثر شبكات قطارات الأنفاق في أوروبا ازدحاماً، إلا أنّ عدداً من شهود العيان يؤكدون مشاهدتهم أو سماع أصوات خطوات مجموعة من الأشباح في شبكة مترو لندن التاريخية، لاسيما "فتاة القطار الغامضة".
ووسط تشكيك الكثيرين بصحة هذه الشائعات، أعدَّ موقع "مترو" البريطاني تقريراً نقل فيه عن العديد من الأشخاص، سواء من الموظفين أو الركاب الذين أكدوا رؤيتها في قطارات خط باكيرلو في مدينة إليفانت آند كاسل.
وقال البعض بأنّهم شاهدوها تستقل القطار، متنقلة بين المقطورات، ثم تختفي دون أن تترك خلفها أي أثر، فيما نفى آخرون رؤيتها إلا أنهم أكدوا سماع خطوات قدميها، التي تتحول أحياناً إلى الجري، مصحوبة بأصوات كأنها موسيقى الراب.
وذكر أحد الموظفين أنه منذ أسبوع، وبينما كان على وشك إنهاء عمله حوالى السادسة مساءً في محطة مترو أنفاق خط باكيرلو، ومع وصول القطار العابر في المحطة، عبرت فتاة بين العربات.
لكن فيما حاول مصدوماً التحرك جانباً لإفساح الطريق لها كي تمر، عبرت من خلاله ما أصابه بحالة من الصدمة انتهت بعد برهة بمجرد وصول سائق القطار.
ولفت إلى أنه حاول البحث عن الفتاة لكنه لم يجدها، خاصة ان مغادرتها القطار يعين تجاوزه، فحاول إخبار السائق، الذي كان رد فعله نسمعها عنها دوماً، حتى أن الإعلام تحدث عنها.
كبرت عينا الموظف وشعر بالخوف ممزوج مع الاستغراب، إضافة إلى استهجانه لبرود أعصاب سائق القطار الذي لم يُبدي أي مخاوف.
عائدة من الثمانينيات
كانت شبكة "بي بي سي" قد أعدّت في العام 2011 تقريراُ حول "حكايات أشباح مترو لندن"، ونقلت عن شخص ما أن حديثه عن امرأة يقال بأنها تتجول في أروقة كينغز كروس وذراعيها ممدودتان وتصرخ، لكن تختفي حين يقترب منها العابرون.
ويقال إن المرأة كانت ترتدي ملابس ثمانينيات القرن العشرين، مما دفع من شاهدوها إلى الاعتقاد بأنها يمكن أن تكون من بين 37 ضحية لحريق كينغز كروس في عام 1987.
إمرأة بلا وجه
يُضاف إليها شبح آخر عن امرأة مجهولة الهوية في محطة بيكونتري في داغنهام، حيث قال مشرف المحطة عام 1992 بأنه سمع حشرجة في باب مكتبه، وهي عادة تعني أن القطار على وصول، عدة مرات وتكرّر الصوت عدة مرات دون أن يظهر القطار فخرج للتحقق مما يجري لكنه شعر أن شخصا ما خلفه.
استدار ورأى امرأة ذات شعر أشقر طويل ولكن بدون ملامح، وهو ما ربط البعض بحادث قطار في عام 1958 وقع خارج المحطة مباشرة وخلف 10 قتلى.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية بريطانيا
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، والتي ستناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة " بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
كما تناقش الجلسة أيضا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويأتى مشروع القانون في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وجاء مشروع القانون لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وجاء مشروع القانون لوضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”