الاقتصاد نيوز - بغداد

دعت وزارة المالية، الثلاثاء، الجهات المستثمرة للسندات الى المراجعة لاستلام الفوائد، فيما شددت على ضرورة إحضار المستندات المطلوبة.

وقالت دائرة الدين بالوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "على كافة الأفراد والمصارف والشركات، الذين قاموا بشراء سندات (البناء/إعمار/إنجاز)، ضرورة مراجعة فروع المصارف التي تم من خلالها شراء السندات، وذلك بهدف استلام مبالغ الفوائد المستحقة والتي يتم توزيعها على أساس نصف سنوي".



وأضافت، أن "هذه الدعوة جاءت كجزء من حرص وزارة المالية على ضمان حقوق المستثمرين وتوفير عوائد منتظمة لهم".

وشددت على "ضرورة ذهاب جميع المستثمرين إلى الفروع المصرفية ذات العلاقة في أقرب وقت ممكن لاستكمال إجراءات استلام الفوائد"، لافتة إلى "أهمية إحضار المستندات المطلوبة، والتي قد تشمل شهادة شراء السندات أو أي وثائق أخرى تؤكد عملية الشراء".

وأكدت دائرة الدين العام "على أهمية هذه الخطوة لضمان الحصول على المبالغ المستحقة بشكل دقيق وسلس، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
-سندات البناء (الإصدار الأول) - فئة 1 مليون دينار.
-سندات إعمار (الإصدار الأول) - الفئتين: 500,000 دينار و1 مليون دينار.
- سندات إنجاز (الإصدارية الأولى)-الفئتين: 500,000 دينار و1 مليون دينار.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

إدانة 11 موظفا مصرفياً لاستيلائهم على 29 مليون دينار

أدانت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس أحد عشر موظفا يعملون بوكالة المصرف التجاري الوطني الكائن بمستشفى طرابلس المركزي، وذلك في قضية الاستيلاء على مبلغ 29 مليون دينار من الحساب العام المخصص للصكوك المصدَّقة بالوكالة المصرفية.

وتفاوتت الأحكام الصادرة بحق المدانين، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهميْن الأول والثاني بالسجن لمدة 13 سنة، مع الحرمان الدائم من حقوقهما المدنية وإفقادهما الأهلية القانونية.

كما عوقب المتهمون الثالث والرابع والخامس بالسجن لمدة 8 سنوات مع الحرمان من حقوقهم المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، فيما حُكم على المتهمين السابع والثامن والتاسع والحادي عشر بالسجن 4 سنوات، والمتهمة العاشرة بالحبس لمدة سنتين، والمتهمة السادسة بالحبس سنة واحدة مع وقف نفاذ العقوبة.

وقضت المحكمة إلى جانب عقوبات السجن، بإلزام جميع المتهمين عدا المتهمة السادسة، برد مبلغ 29 مليون دينار المختلس، وتغريمهم متضامنين مبلغا إضافيا قدره 58 مليون دينار.

كما شمل الحكم الصادر في مواجهة المتهم الأول مصادرة أموال عقارية مملوكة له، تضمنت عمارة سكنية في منطقة الظهرة، وشقة في منطقة أبو هريدة، وقطعتي أرض في منطقتي حي الأندلس وقرجي.

المصدر: مكتب النائب العام

محكمة الجنايات بمحكمة استئناف طرابلس Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • مسافرون تدعو لتوسيع مشاركة جمعيات المستثمرين في صنع القرار الاقتصادي
  • الإمارات تدعو مواطنيها في تركيا إلى الحذر بسبب زلزال إسطنبول
  • صرمان.. حبس مدير مصرفي و8 موظفين في قضية فساد بـ12 مليون دينار
  • النزاهة العراقية تسترد ملياراً و86 مليون دينار من مسؤول حكومي سابق
  • القبض على أحد المطلوبين بقضية سرقة تجاوزت «مليون دينار»
  • أبو هميلة: استبدال الرسوم الحكومية يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
  • الشعب الجمهوري: استبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة يخفف الأعباء المالية على المستثمرين
  • محكمة طرابلس تُدين 11 موظفًا استولوا على 29 مليون دينار
  • إدانة 11 موظفا مصرفياً لاستيلائهم على 29 مليون دينار
  • هبوط الدولار مع تراجع ثقة المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي