رئيس الوزراء: التلوث نتاج سياسات خاطئة ومعامل طابوق النهروان بؤرة للانبعاثات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، أن التلوث نتاج سياسات خاطئة في التعامل مع المشاريع، فيما أشار إلى أن معامل طابوق النهروان بؤرة للانبعاثات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن رئيس مجلس الوزراء تحدث في مستهل جلسة مجلس الوزراء الثانية والأربعين التي عقدت اليوم، في موضوع تلوث الجو في مدينة بغداد"، مشيراً الى "تقديم اللجنة المكلفة تقريرها بهذا الشأن، ومستعرضاً جملة المعالجات التي اتخذتها الحكومة في إطار الحفاظ على البيئة، حيث أكد أن "التحديات البيئية تعد في مقدمة التحديات التي تواجهها الدولة اليوم".
واضاف رئيس الوزراء، حسب البيان، أن "التلوث يضاعف من تحديات التغيير المناخي، وهو نتاج سياسات خاطئة في التعامل مع المشاريع التي تسهم بالتلوث"، مؤكدا أن "أجهزة الدولة تعمل على تقليل التلوث بالتشديد على التعليمات والأنظمة التي تحمي البيئة".
وتابع، "بدأنا بتقليل حرق الغاز، وماضون في تصفير حرق الغاز مع عام 2028، ووقف انبعاث الغازات الدفيئة، خاصة في المحافظات المنتجة للنفط، وشكلنا لجنة بخصوص تدوير النفايات وتوليد الكهرباء، وبدأنا العمل من خلال أمانة بغداد، وهيئة الاستثمار، وبالتواصل مع شركات أجنبية".
وبين رئيس مجلس الوزراء أن "معامل الطابوق في النهروان تعد بؤرة لانبعاثات التلوث، ويجب أن تتحول الى استخدام الغاز او يتم نقلها الى خارج بغداد"، فيما أكد على "الالتزام بتنفيذ التوصيات وتخصيص الأموال اللازمة لوزارة البيئة من أجل إنجاز ما مطلوب منها".
وأشار الى أن "وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية عليها استعراض المشاريع التي تبنتها الحكومة في برنامجها لمعالجة التلوث"، مشير الى أنه "من أجل توفير الغطاء الأخضر اتجهنا الى أرض معسكر الرشيد، فبغداد تحتاج الى مساحات خضراء وقدمنا عائدات للمستثمرين من أجل تأسيس المشروع"، مؤشرا بأن "مشروع مترو بغداد هو جزء من الحلول، وهذه المشاريع تعد نقلة نوعية في مسألة معالجة التلوث، ووجهنا الوزارات والجهات المعنية الإسراع بإنجازها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوع .. لقاءات واجتماعات وجولات
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، عددًا من الأنشطة داخليًا وخارجيًا، في إطار جهود الحكومة المستمرة لدفع عجلة التنمية، حيث قام سيادته بجولات ميدانية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية لمتابعة آخر المستجدات بها، والوقوف على معدلات الإنجاز، لاسيما المشروعات المتعلقة بالقطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وكأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، فضلاً عن عقد سيادته عدد من الاجتماعات واللقاءات لمتابعة الملفات الاستراتيجية، من بينها ملف السياحة والآثار، وكذلك متابعة موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، أما خارجيًا فقد شهد الأسبوع الجاري مشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، في منتدى الدوحة 2024، والتي تهدف إلى دعم سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.
تفاصيل التقرير الأسبوعيوجاء في التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولي شمل مشاركة سيادته في فعاليات الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة 2024، حيث شهد المنتدى حضورًا عالميًا واسعًا لعدد من قادة دول العالم، وقادة المنظمات الإقليمية والدولية والأممية بهدف مناقشة حلول وسياسات للتحديات العالمية المُلحة.
كما تطرق التقرير إلى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أمير دولة قطر، والذي أكد خلاله استمرار المشاورات مع فرق العمل من الحكومة القطرية لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة رئيس وزراء قطر إلى مصر نهاية شهر نوفمبر الماضي، مُعربًا عن تطلع سيادته إلى تنفيذ المشروعات التي تمت مناقشتها في أقرب وقت ممكن.
لقاء مع رجال أعمال قطريينوأشار التقرير إلى لقاء رئيس مجلس الوزراء مع وفد رجال أعمال غرفة التجارة والصناعة القطرية لاستعراض عدد من الفرص الاستثمارية، مؤكدًا البدء على مدار عامين في إصدار "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستثمارية بما مكن من سرعة تنفيذ تلك المشروعات.
وإلى جانب ما سبق، فقد تناول التقرير الحديث عن لقاء رئيس مجلس الوزراء مع نظيره القطري على هامش منتدى الدوحة 2024، والذي أكد خلاله اهتمام مصر بدعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصة ما يتعلق بالاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات بمصر، فضلًا عن لقاء سيادته مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين حيث استعرض خلال اللقاء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة وعددًا من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة.
وكذلك فقد شارك الدكتور مصطفى مدبولي في جلسة نقاشية بعنوان «آفاق التعاون في عالم مُنقسم» ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2024، وقد شدد خلالها على نجاح الدولة المصرية في تحقيق خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادي وإحراز معدلات نمو إيجابية وخفض البطالة.
تطوير منطقة «منف» الأثريةهذا وقد أشار التقرير إلى متابعة رئيس مجلس الوزراء إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة «منف» الأثرية على مكتب استشاري عالمي، وهي المنطقة الممتدة من محيط الأهرامات والمتحف المصري الكبير حتى مطار سفنكس شمالًا ودهشور جنوبًا.
كما شهد نشاط رئيس مجلس الوزراء خلال الأسبوع الجاري، قيام سيادته بجولة تفقدية بمدينة الجلود بالروبيكي، وقد افتتح خلالها فعاليات "الطرح الأول للمصانع الجاهزة للمنتجات الجلدية بمدينة الجلود بالروبيكي ببدر، ضمن المرحلة الثالثة من المدينة، بالإضافة إلى تفقد المرحلة الثالثة التي يشملها الطرح الجديد بالمدينة، ووفقًا للتقرير، شهدت الفعاليات تسليم عقود عدد من المصانع للمستثمرين بالمرحلة الأولى بالمدينة تقنينًا لأوضاعهم.
وخلال الأسبوع الجاري أيضًا، قام الدكتور مصطفى مدبولي، بجولة تفقدية بعدد من المشروعات الصناعية والتنموية والخدمية بمحافظة بورسعيد، للوقوف على سير العمل بالمشروعات الخدمية والتنموية، كما قام سيادته بزيارة مواقع العمل والإنتاج؛ خاصة في القطاع الصناعي، باعتباره القاطرة الحقيقية لدفع الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن رئيس مجلس الوزارء قام بعقد اجتماع لمتابعة موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج مع وزير قطاع الأعمال، وقد أكد سيادته الأهمية الكبيرة لمتابعة خطط وبرامج وآليات النهوض بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها في سبيل تعزيز إنتاجيتها ومن ثم تعظيم القيمة المُضافة للاقتصاد المصري.
يأتي هذا فيما ركز التقرير على افتتاح الدورة السادسة لمعرض "تراثنا 2024" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وقد أكد سيادته خلال الافتتاح أن المعرض يعد ملتقى مهم لعرض وتسويق المنتجات المميزة للحرف اليدوية والتراثية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بإعادة إحياء تلك الحرف والصناعات وتعزيز فرص تطورها.
ووفقًا للتقرير، فقد عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، حيث تم التأكيد على وجود عدد كبير من السيارات في الموانىء حاليًا، يحصل من قام باستيرادها على معاش «تكافل وكرامة»، علاوة على مناقشة عدد من الضوابط بهدف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم الموجودة في الموانئ حاليًا لمن يثبت استحقاقهم.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟