وزير الري يلتقى نظيره الكينى للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون فى مجال المياه
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، ايريك موريسى موجا وزير المياه والصرف الصحي والري بدولة كينيا للتباحث حول سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه، ضمن فعاليات اسبوع القاهرة السابع للمياه واسبوع المياه الإفريقى التاسع.
وأكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز أواصر التعاون مع كينيا في مجال الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، ومن جانبه أشار السيد موجا لعلاقات التعاون والصداقة التي تربط مصر وكينيا والحرص على تعزيز هذا التعاون بشكل دائم، وتم الإتفاق على خطة للتعاون بين البلدين من خلال مذكرة تفاهم تشتمل على العديد من الموضوعات الخاصة بالمياه .
كما أكد الدكتور سويلم على أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين ، مشيراً لإستعداد مصر لتقديم الدعم للجانب الكينى في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية المقدمة للمعنيين بقطاع المياه .
يذكر أن تاريخ التعاون الفني بين مصر وكينيا يعود لعام ١٩٩٣ ، حيث بدأ بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لحفر ١٨٠ بئرا جوفيا ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام ٢٠١٦ لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية ، تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها (حفر آبار جوفية - إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار - التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية - تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة) ، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد وإعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الري نظيره الكيني تعزيز التعاون مجال المياه الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أسبوع القاهرة السابع للمياه الموارد المائیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
مسافة 200 متر.. ما هي ضوابط البناء على الشواطئ المائية؟
ضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، حماية الشواطئ المصرية، من خلال منع البناء على بعض الأماكن بالشواطئ البحرية، وإقامة المنشآت عليها، إلا بالحصول على تصريح.
ووفقا للقانون السابق ذكره يحظر إقامة أي منشآة أو أعمال على الشواطئ البحرية، إلا بعدد من الضوابط، أبرزها أن تبنى المنشأة على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقة الوزارة.
ونصت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري: «لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87، 88) من هذا القانون، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك، وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها، بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن، من جهة استشارية توافق عليها الوزارة.
ويهدف قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021 إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإدارة وحماية الشواطئ من التعدي عليها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان