الحكومة اليمنية في مجلس الأمن تدعو لدعم دولي لمواجهة الإنهيار الاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دعت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي لتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، في ظل الإنهيار المتسارع للعملة الوطنية، مجددة دعمها لجهود المبعوث الأممي الهادفة لإحلال السلام في اليمن.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية التي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط (اليمن).
وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي بتقديم الدعم لمواجهة الوضع الاقتصادي الإنساني، ووضع الأسس للتعافي الاقتصادي طويل الأمد، متضمنا المساعدات الإنسانية الفورية لتخفيف المعاناة وآليات المساءلة الأقوى، خاصة في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات، واستثمارات أكبر في البنية التحتية والرعاية الصحية، والتعليم، والتنمية المستدامة.
وأكد السعدي، التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام الشامل والعادل والمستدام، والوصول الى حل سياسي للصراع وفقاً للمرجعيات المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216.
وجددت الحكومة دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم والمتحدة، وكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية الى إنهاء الصراع وتحقيق السلام في اليمن، لاسيما جهود السعودية وسلطنة عمان الهادفة الى الإسهام في التمهيد للحل السياسي ومعالجة الازمة اليمنية.
وقال البيان: "منذ انقلابها على الشرعية الدستورية والتوافق الوطني، عملت المليشيات الحوثية على انتاج الحروب والأزمات والمآسي والانقسام، ومارست أسوأ الانتهاكات لحقوق الانسان واستهدفت تدمير حياة الأطفال من خلال تجنيدهم والزج بهم في حربها، وزرعت ملايين الألغام، وانتهجت سياسة الإفقار والتجويع الممنهج لإذلال وإخضاع اليمنيين في مناطق سيطرتها لمشروعها التخريبي".
وأضاف بأن جماعة الحوثي "دمّرت الاقتصاد الوطني وخلقت اقتصاداً ميليشاوي موازي لتمويل حربها، وسلبت اليمنيين ارواحهم وأمنهم واستقرارهم وغذاءهم وحاضرهم ومستقبلهم، ومزقت النسيج الاجتماعي المتماسك، وأفرغت العملية التعليمية من مضمونها، ودمّرت دور الصحة والثقافة، وعملت على تنمية الجهل بكل الطرق والأساليب لتحريف الهوية الوطنية".
ولفت السعدي، إلى أن جماعة الحوثي اظهرت مرارًا وتكرارًا، عدم التزامها بنهج السلام، ومصلحة اليمن وشعبه، وتستمر، في ظل تراخي الموقف الدولي معها ومع داعميها النظام الإيراني، في التهرب من استحقاقات السلام، وتواصل تصعيدها العسكري، وخروقاتها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الانسان والقوانين الوطنية، ومواصلة تهديداتها لطرق الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
وأشار البيان، إلى الحاجة الملحّة لنهج جماعي لدعم الحكومة اليمنية وتعزيز قدراتها المؤسسية في حماية مياهها الإقليمية، وتأمين كامل ترابها الوطني، لكبح جماح جماعة الحوثي للتعاطى مع أي جهود لتحقيق السلام والتوقف عن أساليب الابتزاز، وتهديد السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وجددت الحكومة، دعوتها للمجتمع الدولي، ومجلس الامن الموقر الى الاضطلاع بدوره ومسؤولياته، وتنفيذ قراراته ذات الصلة بالأزمة اليمنية، بما في ذلك حظر تدفق الأسلحة الايرانية، وتجفيف مصادر التمويل.
ونوه البيان، الى الضغوط الحقيقية على الاقتصاد اليمني وتراجع الموارد جراء استهداف جماعة الحوثي لمنشآت تصدير النفط منذ أكتوبر 2022، والحرب المستمرة والممنهجة من قبل جماعة الحوثي في جوانبها العسكرية والاقتصادية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اليمن السعدي مليشيا الحوثي الحرب في اليمن الحکومة الیمنیة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: ربع سكان اليمن يواجهون انعدام الغذاء
سرايا - انضم البنك الدولي إلى الأمم المتحدة في التحذير من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال بقية العام الحالي، وذكر أن عدد المتأثرين بذلك تجاوز حالياً حاجز المليون شخص، وتوقع أن يواجه 24 في المائة من سكان البلاد مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال ما تبقى من هذا العام.
ووفق تقرير للبنك عن الأوضاع الغذائية، فقد شهد اليمن خلال العام الحالي ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين يواجهون مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأورد التقرير أن هذه الزيادة تعود إلى مجموعة من العوامل، من بينها تصاعد الصراع، وتفاقم التغيرات المناخية مثل الجفاف والفيضانات. وذكر أن انعدام الأمن في البحر الأحمر كان له تأثير مباشر على توافر الغذاء في البلاد، حيث أدت الهجمات البحرية إلى تقييد تدفق المواد الغذائية والسلع الأساسية.
ووفق ما جاء في تقرير البنك الدولي، فإن تدهور قيمة العملة المحلية، وزيادة تكاليف الوقود، جعلا الحصول على الغذاء أكثر صعوبة، خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
وتوقع التقرير أن يواجه 24 في المائة من سكان اليمن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال النصف الثاني من العام الحالي، نتيجة لاستمرار الصراع، ونقص فرص العمل، وتأثيرات التغيرات المناخية الزائدة.
تضخم الأسعار
كان البنك الدولي قد ذكر نهاية الشهر الماضي أن تضخم أسعار الأغذية المحلية لا يزال مرتفعاً في كثير من البلدان منخفضة ومتوسطة ومرتفعة الدخل. ويشهد 77.3 في المائة من البلدان منخفضة الدخل معدلات تضخم أعلى من 5 في المائة، أعلى بنسبة 18.2 نقطة مئوية مما كان بالتحديث الأخير في 27 يونيو (حزيران) 2024.
وبيَّن البنك أن من هذه المعدلات نفسها يعاني 54.3 في المائة من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (أقل بنسبة 8.7 نقطة مئوية)، و44 في المائة من الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، و10.7 في المائة من البلدان مرتفعة الدخل.
وقال إنه وبالقيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار الغذاء معدل التضخم العام في 55.6 في المائة من 167 بلداً تتوافر عنها البيانات.
ووفق هذه البيانات، فإنه ومنذ آخر تحديث في 27 يونيو 2024 أغلق مؤشرا أسعار السلع الزراعية والصادرات على ارتفاع بـ1 و2 في المائة على التوالي، ولم يطرأ أي تغيير على مؤشر الحبوب. وأغلقت أسعار الذرة والأرز على انخفاض بـ3 و4 في المائة على التوالي، وأغلق القمح على ارتفاع بنسبة 8 في المائة، وعلى أساس سنوي مقارن.
ويسلط تحديث منتصف العام للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024 الضوء على اتجاهات تثير القلق بشأن انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية، في أعقاب مستويات مرتفعة في عام 2023، حيث ارتفع عدد الأشخاص المتوقع أن يواجهوا كوارث (المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) من 705 آلاف في عام 2023 إلى 1.9 مليون شخص خلال العام.
نقص مستمر
كشف تقرير البنك الدولي عن تحديات كبيرة في سبيل تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة وهو القضاء على الجوع. وقال إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم في بعض المناطق، فإن نقص التغذية على مستوى العالم لا يزال مستمراً على نحو مثير للقلق، مع تأثر ما بين 713 مليوناً و757 مليون شخص خلال العام الماضي.
وينبه البنك الدولي إلى أنه ومع اقتراب عام 2024 من نهايته، فمن المرجح أن يكون من أشد الأعوام حرارة على الإطلاق، حيث كانت لأنماط الطقس الأخيرة آثار متباينة على تنبؤات الإنتاج الزراعي، إذ من المتوقع أن ينخفض إنتاج الذرة بسبب درجات الحرارة التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي والمكسيك وأوكرانيا، في حين يُتوقع أن يرتفع إنتاج فول الصويا بفضل الظروف المواتية في الولايات المتحدة.
ومع ذلك أعاد البنك التذكير بأن السياسات المتصلة بالتجارة التي تفرضها البلدان قد تصاعدت في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا. وتفاقمت أزمة الغذاء العالمية لعدة أسباب، منها ازدياد عدد القيود المفروضة على تجارة الغذاء والأسمدة التي تضعها البلدان بهدف زيادة الإمدادات المحلية وخفض الأسعار.
وحتى سبتمبر (أيلول) 2024 قام 16 بلداً بتطبيق 22 قراراً بشأن حظر تصدير المواد الغذائية، كما قامت 8 بلدان بتطبيق 15 إجراءً مقيداً للصادرات.
الشرق الأوسط
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل