محلب: استدامة مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه تتطلب تحفيز شركات المقاولات المحلية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
أشاد المهندس محمد محلب عضو جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس التنفيذي لشركة رواد الهندسة الحديثة، بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات التنموية والقومية لمصر، مشيراً إلى أن هذا التعاون يمثل أداة مالية قوية وطويلة الأمد لدعم القطاع الخاص المصري واستدامة التمويل لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في مصر بكفاءة عالية.
جاء ذلك في سياق كلمته في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالتزامن مع اطلاق مبادرة «فريق أوروبا» والتي تم إطلاقها خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه برعاية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، والسفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون في مجالات المياه والأمن الغذائي ضمن جهود التحول الأخضر والتنمية الزراعية، وهي جزء من الشراكة المتنامية بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات البنية التحتية، بما في ذلك محطات معالجة المياه
وأكد محلب أنه من أجل حماية مواردنا الطبيعية، يجب أن تكون مشروعات البنية التحتية للمياه ضمن قضية وأولوية وطنية، حيث إننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه، كما يجب أن تكون حماية المياه مسؤولية جميع المصريين.
وأوضح "محلب" أهمية قيام الحكومة بالتخطيط الجيد لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة لمشروعات البنية التحتية لمحطات المياه لتشجيع شركات المقاولات المحلية لتنفيذ تلك المشروعات من خلال وضع ضوابط و تشريعات واضحة ومحددة لما هو مطلوب من الشركات وبالتالي التحضير الجيد لقيام بهذه المشروعات وتنفيذها بكفاءة عالية وبمهارات متقدمة.
كما أكد "محلب" على أن ضمان ربحية القطاع الخاص من طرح مشروعات البنية التحتية للمياه يمثل ضرورة لدعم شركات المقاولات المحلية بجانب تقليل المخاطر عبر تأمين استثمارات طويلة الأجل وجذب البنوك التنموية لضمان نجاح هذه الأعمال في ظل ارتفاع المخاطر لهذه المشروعات بالإضافة إلي تشجيع دخول الشركات الأجنبية للعمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية وبالتالي تحسين كفاءة تنفيذ المشاريع وإدخال تقنيات حديثة، واستدامة التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات وفقا للجدول الزمني.
وقال: " الدولة المصرية تقوم بالاستثمار بشكل جيد في مشروعات محطات المياه والصرف الصحي، ولكن بعض هذه المشاريع بحاجة إلى رفع كفاءتها أو إعادة تأهيلها، ومن اجل المحافظة عليها يجب أن تحظى مشروعات إعادة التأهيل بأولوية لدى الحكومة مثلها مثل طرح المشروعات الجديدة، وذلك لتحقيق أقصى استفادة منها"، مشيرا إلى أن القطاع الخاص، كشريك أساسي في عملية التنمية لديه القدرة والاستعداد الكامل للمساهمة بكفاءة في هذه الأعمال.
هذا المحتوى منالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي محطات المياه مشروعات البنیة التحتیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية