علاج مرضى الأورام وبطاقة محارب.. على طاولة الدبيبة مع مسؤولين بالصحة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ضرورة استكمال أعمال التسجيل ببطاقة محارب المنفذة من الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان وتوفير الأدوية لمرضى الأورام ذات الجودة العالية من الشركات العالمية، وتوزيعها من خلال بطاقة محارب.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء لجنة العطاء العام، ورئيس وأعضاء لجنة إدارة الإمداد الطبي، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الصحة.
حيث شدد الدبيبة على ضرورة توجيه المرضى للتسجيل بالمنظومة والإعلان عنها بشكل موسع، ومتابعة الحالات غير القادرة على التسجيل، بحيث تتولى الهيئة ذلك.
ووجه الدبيبة بإعطاء الفرصة للوكلاء المحليين من خلال تفعيل دورهم مع الشركات المصنّعة الممثلين لها، مشددًا على ضرورة استكمال منظومة الإمداد الطبي وتفعيلها باعتبارها الخطوة الأساسية للحد من تهريب الدواء وبيعه في المصحات والصيدليات الخاصة.
وخلال الاجتماع قدمت اللجنة الفنية بهيئة مكافحة السرطان تقريرًا حول استمرار التسجيل ببطاقة محارب، مشيرة إلى وصول عدد المقيدين إلى 17,362 مريضًا، والتي ستُورَّد وتُوزَّع من خلالها الأدوية.
وقدم رئيس لجنة العطاء العام إحاطة بشأن عمل اللجنة بعد إعادة تشكيلها، والخطة المعتمدة لتوريد الأدوية وفق الاحتياجات المحالة من إدارة الصيدلة بوزارة الصحة.
واستعرض رئيس لجنة الإمداد الطبي، الخطوات المتخذة بشأن تنصيب المنظومة الرئيسية والفرعية لتوزَّع الأدوية وفقًا لذلك ويجري استلام الاحتياجات من المستشفيات والمراكز الصحية عبرها.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية.
الأورامالدبيبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأورام الدبيبة
إقرأ أيضاً:
شبكة صحية : لوبي يحتكر استيراد الأدوية و يفرض قانونه على السوق الوطنية
زنقة 20 | متابعة
سلط تقرير حديث صادر عن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحياة الضوء على الارتفاع المقلق في أسعار الأدوية المستوردة.
وتصل أسعار هذه الادوية، الضرورية للعديد من الأمراض الخطيرة، إلى مستويات غير متناسبة، وغالباً ما تكون مضروبة بثلاثة أو أربعة أو حتى خمسة مقارنة بالأسعار المفروضة في بلدان المنشأ.
الهيئة أشارت الى وجود “لوبي” من المستوردين يفرض قانونه على السوق، ويفضل هوامش ربح باهظة على حساب المستهلكين.
ويخضع نحو 25% من الأدوية المستوردة لاحتكارات فعلية، مما يحد من المنافسة ويساهم في ارتفاع الأسعار.
وتتأثر بشكل خاص علاجات أمراض مثل أمراض القلب والربو والتهاب الكبد والسرطان، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات تعتبر غير مبررة.
على سبيل المثال، يتكلف علاج التهاب الكبد الوبائي ما بين 3000 إلى 6000 درهم في المغرب، في حين لا يتجاوز ما يعادله في مصر 800 درهم.
ويمتد هذا التفاوت حتى إلى الأدوية الجنيسة، والتي، للمفارقة، تكلف في بعض الأحيان في المغرب أكثر من الأدوية الأصلية في الخارج.
هذه الفروق في الأسعار تضع المغرب في المرتبة الثانية من حيث تكلفة الأدوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع كان قد أكد هذه الارقام خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2025، مبرزا أن بعض الأدوية تصل أسعارها إلى أربعة أضعاف أسعارها في الخارج، بسبب الممارسات التجارية التي تفضل الاستيراد بموجب قانون المالية.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"