السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال عقوبة تسهيل دخول المتسللين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الرياض
حذرت النيابة العامة من تسهيل دخول المتسللين إلى المملكة، أو نقلهم أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة، باعتبار ذلك جريمة موجبة لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء .
وفي حال كانت الوسيلة أو المسكن -محل المصادرة- يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى «مليون ريال»، وفي حال كان الناقل أو المؤوي للمتسلل حسن النية وصاحب تصرفه تفريط أو إهمال جسيم بحسب ظروف الحال وملابساته، فيعاقب بغرامة تصل إلى «500 ألف ريال»، ويتم نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية، والنيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء.
كما أكدت النيابة العامة أن الأفعال الجرمية المذكورة تعد من جرائم كبيرة موجبة للتوقيف، وجرائم مخلة بالشرف والأمانة، وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في الجرائم المذكورة ، وفقًا لما تضمنه الأمر الملكي الكريم رقم (أ/406) وتاريخ 27/7/1442.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة عقوبة
إقرأ أيضاً:
«مفوضية الانتخابات» تُنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات «أعضاء النيابة العامة»
افتتحت فعاليات ورشة العمل التدريبية “حول تبادل الخبرات وتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في الاستجابة القضائية للجرائم ذات الصلة بالمنازعات الانتخابية”، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشهدت الورشة حضور عضو مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر مردة، والصادق الزكار مدير إدارة العمليات الميدانية بالمفوضية، وعبدالباسط النفاتي رئيس قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية، بالإضافة إلى الدكتور خليفة عاشور، ممثلاً عن مكتب النائب العام.
وفي كلمته الافتتاحية، عبّر أبوبكر مردة عن شكره العميق للحضور والمشاركة، مؤكدًا على “أهمية هذه الورشة التي ستتيح لأعضاء النيابة العامة فرصة التعرف على الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية وطبيعة هذه المنازعات”.
وأكد على “دور القضاء كشريك أساسي في ضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن دور القضاء يعزز تطبيق القانون بشكل صحيح من خلال الفصل في الطعون الانتخابية والجرائم المرتكبة ضد العملية الانتخابية”.
هذا و”ناقش المشاركون في اليوم الأول من الورشة المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، والنظم الانتخابية، بالإضافة إلى الإطار القانوني للنزاعات الانتخابية. كما تم تقديم محاكاة عملية ليوم الاقتراع، بالإضافة إلى تسليط الضوء على خصائص المنازعات الانتخابية والجرائم المرتبطة بها وإجراءاتها الاستثنائية”.
وتأتي الورشة التي تستمر لمدة ثلاثة ايام “ضمن الجهود المشتركة بين المفوضية ومكتب النائب العام لتعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة فى مواجهة التحديات القانونية التي تواجه العملية الانتخابية، خصوصًا في انتخابات المجالس البلدية”.
المفوضية تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة افتتحت صباح يوم الثلاثاء 24…
تم النشر بواسطة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission في الأربعاء، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٤