البنك المركزي يناقش انهيار العملة ويدعو الحكومة لإعادة النظر في سياساتها المالية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دعا البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، الحكومة لإعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية خصوصا الإيرادية، في الوقت الذي طالب مجلس القيادة الرئاسي بمساندته للقيام بواجباته بإستقلالية في ظل إنهيار العملة الوطنية بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في دورته التاسعة الذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي برئاسة محافظ البنك - رئيس مجلس الإدارة أحمد المعبقي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة التطورات المالية والاقتصادية وموقف مالية الدولة والتزاماتها والاحتقانات التي تعيشها بعض المحافظات.
وطالب البنك، الحكومة باعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات من خلال اعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع تطرق إلى تأثيرات ما يمر به الإقليم من أحداث تنذر بتطورات يصعب التنبؤ بمالاتها وانعكاسات ذلك على استقرار الأوضاع الاقتصادية الهشة وتزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية في ظل توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات والانخفاض الكبير في إيرادات الدولة وتزايد الإنفاق وخاصة الإنفاق في مجال الطاقة الذي يفوق قدرة البلد على التحمل وفي غياب المعالجات العلمية والعملية للاختلالات.
ودعا الاجتماع، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.
وقال البنك بأنه اتخذ بعض الإجراءات ذات الطبيعة العاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، دون الإفصاح عن طبيعة تلك الإجراءات.
ويأتي اجتماع مجلس البنك في ظل انهيار قياسي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد ألفي ريال يمني، في أدنى مستوى له على الإطلاق.
ويعد ظهور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، هو الأول له منذ إعلانه تقديم استقالته لمجلس القيادة الذي رفض قبولها، عقب تراجع مجلس القيادة والحكومة نهاية يوليو الماضي، عن قرارات البنك المركزي المتعلقة بأداء البنوك الرئيسية بمناطق الحوثيين وظل بعيدا عن عمله خلال الأسابيع والأشهر الماضية، حتى اليوم الثلاثاء في أول ظهور له منذ يوليو الماضي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن المعبقي الريال اليمني الحرب في اليمن البنک المرکزی مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل