البنك المركزي يناقش انهيار العملة ويدعو الحكومة لإعادة النظر في سياساتها المالية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دعا البنك المركزي اليمني، الثلاثاء، الحكومة لإعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية خصوصا الإيرادية، في الوقت الذي طالب مجلس القيادة الرئاسي بمساندته للقيام بواجباته بإستقلالية في ظل إنهيار العملة الوطنية بشكل غير مسبوق أمام العملات الأجنبية.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في دورته التاسعة الذي عقد عبر تقنية الإتصال المرئي برئاسة محافظ البنك - رئيس مجلس الإدارة أحمد المعبقي، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة التطورات المالية والاقتصادية وموقف مالية الدولة والتزاماتها والاحتقانات التي تعيشها بعض المحافظات.
وطالب البنك، الحكومة باعادة النظر في السياسات المالية والاقتصادية وخاصة في مجال تعبئة وتحصيل الموارد العامة وإعادة تخطيط الإنفاق وفقاً للأولويات من خلال اعتماد موازنة واقعية محددة النفقات والموارد والعجز ومصادر التمويل توائم بين الموارد الذاتية والالتزامات الحتمية وما يمكن تعبئته من موارد محلية وخارجية لتغطية الفجوة التمويلية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع تطرق إلى تأثيرات ما يمر به الإقليم من أحداث تنذر بتطورات يصعب التنبؤ بمالاتها وانعكاسات ذلك على استقرار الأوضاع الاقتصادية الهشة وتزايد الضغوط على سعر صرف العملة الوطنية في ظل توقف اهم الموارد الوطنية وانحسار المساعدات والانخفاض الكبير في إيرادات الدولة وتزايد الإنفاق وخاصة الإنفاق في مجال الطاقة الذي يفوق قدرة البلد على التحمل وفي غياب المعالجات العلمية والعملية للاختلالات.
ودعا الاجتماع، مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الى دعم البنك المركزي ومساندته بما يمكنه من القيام بواجباته باستقلالية ومهنية في ظل هذه الظروف الصعبة والتطورات غير المواتية.
وقال البنك بأنه اتخذ بعض الإجراءات ذات الطبيعة العاجلة للتعامل مع التطورات الجارية في أسواق الصرف وعمل القطاع المصرفي، دون الإفصاح عن طبيعة تلك الإجراءات.
ويأتي اجتماع مجلس البنك في ظل انهيار قياسي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر الدولار الواحد ألفي ريال يمني، في أدنى مستوى له على الإطلاق.
ويعد ظهور محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، هو الأول له منذ إعلانه تقديم استقالته لمجلس القيادة الذي رفض قبولها، عقب تراجع مجلس القيادة والحكومة نهاية يوليو الماضي، عن قرارات البنك المركزي المتعلقة بأداء البنوك الرئيسية بمناطق الحوثيين وظل بعيدا عن عمله خلال الأسابيع والأشهر الماضية، حتى اليوم الثلاثاء في أول ظهور له منذ يوليو الماضي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن المعبقي الريال اليمني الحرب في اليمن البنک المرکزی مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
مع استمرار انهيار الريال في مناطقها.. تجار عدن يتخلون عن العملة المحلية
الجديد برس|
أقدمت عدد من المحال التجارية في مدينة عدن على اتخاذ خطوة غير مسبوقة باشتراط سداد الديون المتراكمة على زبائنها بالريال السعودي حصراً، متخلية بذلك عن الريال اليمني الذي يواصل سقوطه التاريخي.
وتداول ناشطون صوراً لإعلان خطي وُضع على واجهة محلات تجارية في عدن، ينص بوضوح على أن “سداد الديون القديمة سيكون بالريال السعودي ابتداءً من تاريخ 01 مايو 2025”.
وعزا الإعلان هذا القرار الصادم إلى “عدم استقرار العملة” المحلية، وهو ما يعكس المخاوف المتزايدة لدى التجار من تكبد خسائر فادحة ومتلاحقة نتيجة التذبذب العنيف والمستمر في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.
هذه الخطوة، التي قد تبدو محدودة في نطاقها حالياً، تمثل تحولاً رمزياً كبيراً، إذ تُعد بمثابة “تصويت بحجب الثقة” عن العملة الوطنية من قِبل جزء من القطاع التجاري نفسه.
ويرى مراقبون أن هذا الإجراء، وإن كان يهدف لحماية رؤوس أموال التجار في المدى القصير، إلا انه يعكس المخاوف من انهيار الريال بشكل نهائي في مناطق سيطرة حكومة عدن وسط عجزها عن القيام باي إجراءات لايقاف تدهور العملة او تحسين الوضع المعيشي او حتى الالتزام باستدامة الخدمات الرئيسية للمواطنين.
وان تم تعميم هذه الخطوة فستفاقم حالة الارتباك المالي السائدة أصلاً في أسواق عدن، ومدن الجنوب وستزيد من صعوبة التعاملات اليومية للمواطنين الذين يتقاضون أجورهم -إن وجدت- بالعملة المحلية المتدهورة.
ويأتي هذا التطور الصادم وسط غياب شبه تام لأي تدخلات حقيقية أو سياسات فعالة من قبل بنك عدن أو سلطات حكومة التحالف.
ويقف قرار تجار عدن كجرس إنذار صارخ، يكشف حجم الكارثة النقدية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، ويُسلط الضوء على العواقب الوخيمة لانهيار العملة المستمر وفشل السلطات في إيجاد أي حلول ناجعة. وتبقى الحاجة ماسة وعاجلة لتدخلات اقتصادية ونقدية جادة وحاسمة لوقف هذا النزيف، قبل أن ينزلق الوضع نحو فوضى اقتصادية واجتماعية شاملة يصعب السيطرة عليها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير