الرعيض: المصرف المركزي بدأ اليوم العودة لعمله الحقيقي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد محمد الرعيض رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، أن “المصرف المركزي بدأ اليوم العودة لعمله الحقيقي وهو فتح التعامل حسب القانون”.
وقال الرعيض، في تصريح صحفي، إن “ما كان يحدث قبل سنوات هو خارج القانون والعمل مما أدى إلى أن أصبحت المصارف لا دور لها ومنها عدم توفر السيولة نتيجة السياسات التي فرضتها الإدارة السابقة”.
وأردف أن “أول هدف هو القضاء على السوق الموازية وهو تشوه، والجميع يعرف أنه لا يجوز بيع دولار واحد خارج البنك، وكل شركات الصرافات والبيع خارج البنك هذه كلها خارج القانون، و تغاضت عليها الدولة في فترة حرجة”.
وختم الرعيض موضحًا أنه “عندما يزيد الفرق في سعر الصرف، سيكون هناك ضيق في الاعتمادات على بعض الناس وتفتح لناس أخرى كما كان في عهد الدولار بـ 1.25 دينار”.
الوسومالرعيضالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرعيض
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.