الأمم المتحدة تخطر البنك المركزي في عدن بإعادة توحيده مع صنعاء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الجديد برس|
أبلغت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، البنك المركزي في عدن بقرار إعادة توحيده مع صنعاء لأول مرة منذ نحو 10 سنوات. جاء ذلك في اجتماع بين فريق أممي وقيادات البنك المركزي في عدن، برئاسة نائب المحافظ محمد باناجة.
وتناول الاجتماع الترتيبات اللازمة لإعادة توحيد البنك المركزي في ظل الانهيار غير المسبوق للعملة المحلية في مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن، حيث تجاوز سعر صرف الدولار 2005 ريال، وهو مستوى لم يُسجل حتى خلال سنوات الحرب الماضية.
ورغم عدم توضيح حكومة عدن للأسباب وراء هذا الانهيار المفاجئ، تشير تسريبات إعلامية إلى احتمالية وجود ترتيبات لتغيير مجلس إدارة البنك.
يُذكر أن العملة المحلية شهدت تدهورًا كبيرًا منذ نقل البنك المركزي من صنعاء في عام 2016، تفاقم مع قرار حكومة عدن بطباعة تريليونات من العملات الورقية الجديدة دون تغطية نقدية، مما زاد من حدة الصراعات المحلية في الجنوب وساهم في تراجع العملة المحلية.
في المقابل، لا تزال صنعاء تحافظ على استقرار أسعار الصرف عند حاجز لا يتجاوز 15% من سعرها في المناطق الجنوبية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی
إقرأ أيضاً:
متى يجتمع مجلس القيادة والحكومة لوقف تدهور العملة المحلية؟
شمسان بوست / كتب: جهاد حفيظ
ينتابني الاحباط والياس في عدم تحرك الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي تجاه تصاعد هبوط قيمة العملة المحلية امام العملات الاجنبية وماهي الخطوات السريعة والتي عليهم معالجتها سواء بتدخل الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية بدعم في كل مناحي الاقتصاد الوطني اليمني ووقف الانهيار المتسارع للعملة المحلية ولابد من الاجتماع والجلوس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة وترك كل الملفات جانبا حتى الخروج بحلول ناجعة لوقف التدهور المخيف.
لن يكون اي عمل او مهام حكومية مهما كانت ذات اولوية طالما والتدهور مستمر للعملة المحلية وحياة السواد الاعظم من الشعب ينتظر المجهول من هكذا تسارع للأسواء اذا كان راتب الموظف مدنيا كان او عسكريا لا يفي لشراء سلعة واحدة من المواد الغذائية وكيف سيواجه جملة من الصعوبات والتي تحملها في مراحل سابقة وزاد الطين بله ما نراه قريبا وربما هناك من يراه بعيدا بسبب تضارب ملف المرتبات.
ماذا على المواطن ان يفعل اذا الجميع يشكو حاله فقط وحكومة الشراكة يتنصل كثير من اعضاء الحكومة عن مسؤوليته تجاه مايحصل بل الأحرى بهم طالما كانوا وزراء في هذه الحكومة ولهم صلاحيات في التوظيف والصرف والتغيير الوظيفي للمقربين منهم ان يتحملوا هذه المسؤلية او تقديم استقالاتهم افضل لهم بدل من اثقال و أفقارهم لخزينة الدولة وينأى بنفسه من مسؤلية تدهور العملة.
لن يعفى كل مسؤل في سلم هرم الدولة من تلك المسؤلية وعليهم وقف كل المشاريع الجانبية والتي قد ترحل زمنا حتى تتوقف الانتكاسة الاقتصادية يااولى الالباب لم يعد المواطن يتحمل كل تلك الارهاصات اثر عدم التصدي للصوص الازمات حين يجسد عمليا انا وبعدي الطوفان لان كل ذلك لن يكون في متناول اي مسؤل لان مساحة الفقر المدقع قد تعدت الخطوط الحمراء اغيثوا الشعب الصابر المكافح يامجلسنا الرئاسي وحكومتنا الرشيدة ويكفي المترزقون ماجنوه والعاقبة للمتقين
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل