السجن 6 سنوات لمتهمين بالاتجار بالهيروين والحشيش ببورسعيد
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن لمتهمين بالاتجار بالهيروين والحشيش ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة الأولى إلى يوم 27 من شهر مايو عام 2024 دائرة قسم المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها علي أحمد سليمان محمد عوض ويبلغ من العمر 50 عاما عاطل، حيث احرز جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الإتجار.
وشهد أحمد محمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بفرع بورسعيد بأنه أبلغه مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث أرشده وتقابل مع المتهم ودار بينهما حوارا، حيث عرض المتهم على الضابط لفافة لجوهر الهيروين المخدر بغرض بيعها له فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على 55 أخرى لذات المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، وثبت معمليا أن المضبوطات 56 لفافة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنوا على الميزان الحساس 27 جرام واربعة من العشرة من الجرام.
حكمت محكمة جنايات بورسعيد على المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات عما اسند اليه من اتهامات وغرامة قدرها 100 الف جنيها، وامرت بمصادرة المخدر المطبوط، وتحمل القضية رقم 2275 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1010 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد محافظة بورسعيد مكافحة المخدرات احمد سليمان المواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد
إقرأ أيضاً:
السجن 24 عامًا بحق المتهمين باغتصاب طفلة في المغرب
خاص
أصدرت المحكمة الجنائية الابتدائية في المغرب أحكامًا بالسجن بحق ثلاثة متهمين في قضية الطفلة ذات الـ 13 عامًا، التي تعرضت للاغتصاب الجماعي والاستغلال الجنسي، ما أسفر عن حملها وولادتها لطفل في يناير الماضي.
وقضت المحكمة بسجن المتهم الأول 10 سنوات والمتهم الثاني 6 سنوات، بينما نال المتهم الثالث، الذي أثبتت الفحوصات الجينية أبوته للطفل، حكمًا بالسجن 8 سنوات، بعد إدانتهم باستدراج قاصر ومعاقة ذهنيًا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف.
كما قضت المحكمة بـ 100 ألف درهم تعويضًا للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفًا مطالبًا بالحق المدني.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو