بالتفاصيل.. كيف ناقشت التعليم تحديات تطوير المنظومة بالحوار المجتمعي اليوم؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه خلال فعاليات الحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (٢٠٢٤: ٢٠٢٩)، التي أطلقتها الوزارة اليوم بالتعاون مع منظمة يونسيف مصر، ناقشت مجموعات العمل التحديات المتعلقة بأولوية الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم، حيث شارك بها لفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وخبراء في مجال التعليم، فضلا عن عدد من ممثلي الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وقيادات وزارة التربية والتعليم.
وقد ناقشت مجموعة العمل الخاصة بتحديد التحديات المتعلقة بأولوية "الوصول والمشاركة" وتضمنت المباني والمرافق والتجهيزات حيث تم مناقشة إعادة النظر ببناء المدارس من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وتطوير نماذج متعددة للأبنية التعليمية، بالإضافة إلي تطوير نماذج الأبنية، وتشجيع القطاع الخاص على بناء المدارس، والاستعانة بالفصول الذكية والقوافل التعليمية ، وأن تكون البيئة التعليمية جاذبة، وإتاحة شبكة المعلومات للجميع.
وبالنسبة للطالب، يجب عمل تطبيقات تعليمية للطلاب، وتكافؤ الفرص لكافة الطلاب (الذكور، والإناث، وطلاب التربية الخاصة)، والتوسع فى الدمج التعليمى.
وبالنسبة للمعلمين، أكدت المجموعة على ضرورة توفير المعلمين فى جميع التخصصات، وتدريب المعلم على أدلة التقويم، وتدريب المعلمين على استراتيجية موحدة للتدريس، وتدريبهم على أساليب التدريب والمناهج الجديدة، أما بالنسبة للمناهج، تم التأكيد على أن تكون المقررات التعليمية موحدة وتصل للجميع على مستوى الجمهورية ومتاحة، ولكن يجب إتاحة الفلسفة التى قامت عليها المناهج لكل من المعلمين وأولياء الأمور للمشاركة فى التطوير، وبالنسبة للتكنولوجيا، دعت مجموعة العمل إلى إتاحة شبكة النت فى جميع مدارس الجمهورية، والتطبيقات الذكية، والتطبيقات التعليمية.
وبالنسبة للتقييم، تم مناقشة التوسع فى مقياس المهارات، بجانب تقييم الطلاب فى جميع مدارس الجمهورية، والعمل على إيجاد طرق تقييم موحدة وبشكل عادل وشامل وعدم الاعتماد على الفرصة الواحدة، وبالنسبة لدور ولي الأمر يتمثل في إعادة الثقة بين وزارة التربية والتعليم وأولياء الأمور بإعداد خطة إعلامية وتنفيذها لنشر ثقافة توعوية بين أولياء الأمور فيما يتعلق بالعملية التعليمية، وبالنسبة للتمويل تم مناقشة توفير سبل حديثة للتمويل على سبيل المثال (عمل صندوق خاص، طوابع، وتفعيل دور المجتمع المدنى ورجال الأعمال).
وقد ناقشت مجموعة العمل الخاصة بـ “الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالية” فكرة وأهداف الورشة من خلال التعريف العام للحوكمة وإدارة النظام والشئون المالية
وهى مجموعة من الإجراءات ينتج عنها انضباط العمل وتقييمه بهدف تحقيق إصلاح مؤسسي وهيكلي ومالى لمنظومة التعليم وكفاءة توظيف الموارد المتاحة ومكافحة الفساد والمشاركة فى متابعة عملية الإنفاق، وأن يكون لها معايير واضحة للمبادئ والمحاسبية.
كما تم مناقشة التحديات المتعلقة بأولوية الحوكمة وإدارة النظام والشئون المالية وكيفية معالجتها مثل اللامركزية والتى تحدد الاحتياجات الفعلية لكل مديرية فى ضوء السياسات العامة للدولة، والضوابط التى تضعها الوزارة مع مراعاة ظروفها وكثافتها واحتياجتها الفعلية، ومواجهة الفساد المالى والإدارى.
كما تناولت مجموعة العمل في النقاش مكافحة الفساد المالي والإداري، والتقنيات الرقمية والتحول الرقمي، وذلك من خلال وضع نظام رقمى إلكترونى لمتابعة "النواحي المالية والإدارية والمخازن ومؤشرات الأداء، واحتياجات المؤسسات التعليمية المالية والبشرية والتنمية المهنية، واستخدام الموارد المتاحة لهذه التقنيات".
كما ناقشت مجموعة عمل "الإنصاف والشمول" المفهوم العام للإنصاف، ومفهوم الأولوية، والتحديات المتعلقة بأولوية الإنصاف والشمول وكيفية معالجتها.
كما تناولت ورشة عمل "الإنصاف والشمول" موضوعات التربية الخاصة والدمج، والتسرب من التعليم (عمالة الأطفال، وانخفاض مستوى المعيشة)، ومحو أمية الكبار، والتخصصات الفنية للفتيات، والبنية التكنولوجية، والعادات والتقاليد فى الريف والمناطق البدوية، ورعاية واكتشاف الموهوبين، والتغذية المدرسية، والأنشطة المدرسية، والتحول الرقمى، واختتمت الورشة بصياغة عدد من التوصيات.
وبالنسبة لمجموعة العمل المتعلقة ب “أولوية جودة التعلم والتدريس”، فقد ناقشت التحديات التي تضمنت عدة محاور، من بينها محو الأمية الرقمية للمعلمين وذلك ببناء قدرات المعلمين عبر تفعيل وحدات التدريب بالمدارس، والاستفادة من خبرات الطلاب التكنولوجية، وكذلك تفعيل دور المدارس الداعمة، وتصنيف شرائح المعلمين طبقًا للمستويات.
كما تم مناقشة طرق التقييم والتقويم، وتضمنت عدة حلول ومن بينها تنويع أدوات التقويم، والتركيز على التقويم التكويني، وإعداد مقياس للجوانب الوجدانية، والتركيز على ملف إنجاز الطالب (إلكتروني)، وتعدد فرص الامتحانات، ومراعاة التوسع فى المهارات الحياتية وربطها بالواقع العملى أثناء إعداد المناهج الجديدة، والمعايير العالمية وذلك بنشر ثقافة الجودة، وزيادة الحافز للمدارس الحاصلة على الجودة، وتفعيل دور المدارس الداعمة، واستخدام الأدوات المقننة والمحكمة لتقييم المعلم والقيادات المدرسية.
أما بالنسبة للقضايا المجتمعية (الإدمان - الولاء والانتماء - القيم الأخلاق - العنف الاجتماعي)، تم مناقشة كتابة رسائل لأولياء الأمور عن طريق الإخصائي الاجتماعي والنفسي، وتفعيل دور المجتمع المدنى داخل المدارس، والتوعية بكافة السبل عن أخطار الإدمان، وترسيخ القيم الدينية.
كما ناقشت مجموعة العمل النظرة المجتمعية للتعليم الفنى، وذلك بنشر ثقافة المدارس الفنية، والتوسع فى المدارس التكنولوجية والمدارس النوعية، والتوسع فى الشراكات مع رجال الأعمال.
أما بالنسبة لرعاية الموهوبين، تم مناقشة نشر ثقافة الموهبة لدى أولياء الأمور، والإشراف والرعاية، والتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني، وتدريب المعلمين والإخصائيين على اكتشاف الموهوبين، وتفعيل دور رجال الأعمال والمجتمع المدنى فى دعم الموهوبين، ووضع تشريع يهتم بالموهوبين، وبناء مناهج تعمل على الإثراء والتفوق، وتفعيل المبادرات المختلفة لتنمية الموهوبين،
وإنشاء منصة إلكترونية تهدف لرعاية واكتشاف الموهوبين والمتفوقين.
كما تم مناقشة الأنشطة المدرسية عبر تفعيل المسابقات المختلفة، واكتشاف المعلمين الموهوبين، وتفعيل أنشطة الذكاء الاصطناعي، وتنظيم المعارض المدرسية، وربط المدرسة بمؤسسات الدولة المختلفة ذات الصلة، ووضع حافز للأنشطة.
وقد استعرض الدكتور رضا حجازى بعض المناقشات التى تمت خلال ورش العمل، متمنيًا أن تؤتي جميع المناقشات ثمارها في الوصول لتوصيات تدعم أولويات الخطة الاستراتيجية.
ومن جهته، أعرب الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب عن سعادته بالمشاركة، مؤكدا على أهمية هذا المؤتمر، قائلا: "كلنا مسئولين وأصحاب قرار وشركاء فى تنفيذ الخطة الاستراتيجية لصالح العملية التعليمية فى المجتمع المصرى"، مضيفا أن القضايا والمشكلات في أى مجتمع تعود إلى التربية، فالتربية هى الأساس، لافتا إلى أنه من خلال النظام التعليمي يتم تقييم الدول كدول متقدمة أو متاخرة، وجميعنا شركاء فى حل هذه المشكلات وجعل التعليم متطور فى مصر، مؤكدا أن المعلم رائد التغيير فى المجتمعات.
كما أعرب عدد من المعلمين والطلاب وممثلي مجلس الآباء والأمناء ومجلسي النواب والشيوخ والإعلاميين المشاركين في فعاليات الحوار المجتمعي عن سعادتهم وتقديرهم للمشاركة في هذا الحدث الهام فضلًا عن مشاركتهم في مجموعات العمل التي ناقشت التحديات والأولويات ووضع التوصيات الخاصة بأولويات الخطة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطة الاستراتیجیة التربیة والتعلیم مجموعة العمل
إقرأ أيضاً:
ثلاثية بناء الدولة: التعليم، العمل، والثقافة
14 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
رياض الفرطوسي
في مسيرة بناء أي دولة، هناك ثلاث ركائز لا يمكن إغفالها: التعليم، العمل، والثقافة. هذه العناصر ليست مجرد قطاعات منفصلة، بل هي منظومة متكاملة تحدد مسار الأفراد وتؤثر في استقرار المجتمع وتقدّمه. فالدولة القوية ليست تلك التي تمتلك الموارد فقط، بل التي تنجح في استثمار العقول، وتوجيه الطاقات، وترسيخ الهوية الثقافية بما يتناسب مع تطورات العصر.
إن نجاح أي مشروع وطني لا يُقاس فقط بقدرته على توفير الخدمات الأساسية، بل بقدرته على تحقيق رؤية شاملة تستند إلى المعرفة والإنتاج والوعي. بدون هذه الركائز الثلاث، تصبح الدولة عرضة للتراجع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مما يؤثر على استقرارها ومستقبلها.
أولًا: التعليم – حجر الأساس في بناء الدولة
لا يمكن لأي مشروع وطني أن ينجح دون نظام تعليمي حديث وفعّال، حيث يكون التعليم أكثر من مجرد نقل للمعرفة، بل أداة لصناعة العقول القادرة على التفكير النقدي، واتخاذ القرار، والمساهمة في تطوير المجتمع.
في جميع المجتمعات، هناك تحديات تواجه قطاع التعليم، منها:
1. قدرة النظام التعليمي على استيعاب جميع الفئات، وضمان عدم تهميش أي شريحة اجتماعية.
2. جودة المناهج التعليمية ومدى ارتباطها بسوق العمل والتطورات التكنولوجية.
3. توفير بيئة تعليمية تحفز الإبداع والتفكير المستقل، بدلاً من التعليم التلقيني.
عندما تُحرم شرائح من المجتمع من فرصة التعليم الجيد، فإنها تصبح أكثر عرضة لمخاطر اجتماعية مثل البطالة، والتطرف، والفقر، مما يهدد استقرار الدولة ككل. لهذا، فإن الاستثمار في التعليم ليس مجرد خيار، بل ضرورة استراتيجية لضمان بناء دولة قوية ومستقرة.
التعليم ليس مسؤولية الحكومة فقط، بل هو مشروع وطني مشترك، يساهم فيه المجتمع بأكمله. فمن غير المنطقي أن يكون التعليم مجرد مرحلة نمطية في حياة الأفراد، بل يجب أن يكون جسراً نحو الفرص والتنمية، بحيث يكون التعليم المستمر جزءاً من ثقافة المجتمع، وليس مجرد مرحلة تنتهي بالحصول على شهادة.
إلى جانب ذلك، يجب التركيز على دور المعلم، الذي لا ينبغي أن يكون مجرد ناقل للمعلومات، بل قائداً تربوياً يساهم في توجيه العقول وتنمية التفكير النقدي. ومن هنا تأتي أهمية تحسين أوضاع المعلمين، وتوفير التدريب المستمر لهم، حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطورات العالمية في أساليب التعليم.
ثانياً: العمل – بناء اقتصاد منتج ومستدام.
العمل ليس مجرد وسيلة لكسب العيش، بل هو العنصر الأساسي في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في توفير فرص العمل، بل في خلق بيئة عمل تحفّز الإنتاجية، وتعزز الابتكار، وتوفر الأمان الوظيفي للعاملين.
في المجتمعات الحديثة، لم يعد النجاح الاقتصادي قائماً فقط على الموارد الطبيعية أو القوى العاملة التقليدية، بل أصبح مرتبطاً بقطاعات مثل الاقتصاد المعرفي، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال. إن بناء دولة قوية يتطلب رؤية اقتصادية واضحة، حيث يتم توجيه الطاقات نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، مع التركيز على تطوير المهارات والكفاءات بما يتناسب مع سوق العمل المتغيّر.
ومن القضايا التي يجب معالجتها لتحقيق بيئة عمل منتجة ومستدامة:
1. القضاء على البطالة المقنّعة: حيث يكون هناك عدد كبير من الموظفين في وظائف لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد.
2. تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل: من خلال توجيه الشباب نحو التخصصات المطلوبة بدلاً من تخريج أعداد كبيرة في مجالات لا تحتاجها السوق.
3. تعزيز ثقافة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة: بحيث لا يكون الاعتماد فقط على الوظائف الحكومية أو التقليدية.
كما أن العمل ليس مجرد نشاط فردي، بل هو مسؤولية جماعية تحتاج إلى تخطيط استراتيجي طويل المدى، يراعي التغيرات العالمية، ويوفر بيئة عمل مستقرة تساعد على الابتكار والإبداع. فالعامل الذي يشعر بأنه مجرد ترس في آلة إنتاج لا يرى معنى لعمله، سيعاني من الإحباط، مما يؤثر على إنتاجيته واستقراره النفسي والمجتمعي.
لهذا، لا بد من تعزيز ثقافة العمل المنتج، بحيث لا يكون الهدف فقط هو “التوظيف” بل “التوظيف الفعّال”، الذي يساهم في رفع كفاءة الاقتصاد، وتحقيق النمو المستدام، وتحسين جودة الحياة.
ثالثًا: الثقافة – الوعي كأساس للدولة الحديثة
يقول المؤرخ كوردل هيل: “لكي تلغي شعباً، اجعله يتبنى ثقافة غير ثقافته، وابدأ بشل ذاكرته التاريخية.”
هذه المقولة تختصر الدور الحاسم للثقافة في بناء الدول، حيث لا يمكن تصور دولة قوية بدون هوية ثقافية واضحة، تعكس قيم المجتمع وتاريخه، وفي الوقت نفسه، تكون قادرة على التفاعل مع العصر الحديث.
الثقافة ليست مجرد فنون وآداب، بل هي الوعي الجماعي الذي يحدد كيفية تعامل المجتمع مع نفسه ومع العالم من حوله. وعندما تكون الثقافة مشوهة أو مفروضة من الخارج، يصبح من الصعب بناء دولة متماسكة.
التحدي الأكبر ليس في رفض الجديد أو الانغلاق على الماضي، بل في تحقيق توازن ذكي بين الحفاظ على الهوية والانفتاح على التطور. ففي عالم اليوم، تلعب وسائل الإعلام والتكنولوجيا دوراً كبيرًا في تشكيل الوعي، مما يجعل الاستثمار في الثقافة والتعليم الإعلامي أمراً ضرورياً لحماية المجتمع من التلاعب وصناعة وعي زائف.
هناك ثلاث أولويات يجب التركيز عليها في مجال الثقافة:
1. تعزيز الهوية الوطنية، عبر برامج تعليمية وإعلامية تعرّف الأجيال بتاريخها الحقيقي.
2. دعم الإنتاج الثقافي المحلي، من خلال تشجيع الفنون والأدب والفكر المستقل.
3. التصدي لحملات التغريب والتشويه الثقافي، من خلال الوعي النقدي والانفتاح المدروس.
إن بناء وعي حقيقي يعني إعداد جيل قادر على التمييز بين الحقائق والدعايات المضللة، ومحصّن ضد محاولات تفكيك مجتمعه فكرياً وثقافياً.
نحو مشروع وطني متكامل
إذا كان الهدف هو بناء دولة قوية ومستقرة، فلا يمكن النظر إلى التعليم، والعمل، والثقافة على أنها قضايا منفصلة، بل يجب التعامل معها كأعمدة متكاملة في أي مشروع وطني.
فـالتعليم يصنع العقول.
والعمل يحول الطاقات إلى إنتاج.
والثقافة ترسّخ الهوية وتوجّه الوعي.
الدولة ليست مجرد مؤسسات، بل هي مشروع جماعي يحتاج إلى مشاركة الجميع، كلٌّ في مجاله، لإيجاد حلول عملية تضمن التنمية والاستقرار.
لا يمكن انتظار الحلول الجاهزة، بل يجب طرح الأسئلة الصحيحة، لأن من لا يسأل عن المستقبل، لن يكون جزءاً منه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد