النظام المصري يجدد محاكمة عدد من قيادات المعارضة بقضية اللجان النوعية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
حددت محكمة استئناف القاهرة، مساء الاثنين، جلسة عاجلة الأربعاء المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة عبد الرحمن عبد الحميد البر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومفتي الجماعة وعميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر.
بالإضافة إلى محمود سيد غزلان، عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الجماعة وعضو هيئة التدريس بكلية الزراعة بجامعة الزقازيق، إلى جانب 39 آخرين.
وأفادت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية أن عددًا محدودًا من المتهمين في القضية موجودون خارج البلاد، بينما الغالبية العظمى معتقلون ومحتجزون منذ ست سنوات، ما يشكل مخالفة للقانون المصري الذي يحدد مدة الحبس الاحتياطي بحد أقصى عامين.
ورغم تقديم بلاغات ومذكرات إلى النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا وقاضي المعارضات بخصوص هذا الانتهاك، لم يتم اتخاذ أي إجراء للنظر فيها.
وأوضحت هيئة الدفاع أن موكليهم لم يُمنحوا خلال سنوات التحقيق التي تجاوزت الست سنوات فرصة للاطلاع على الاتهامات أو معرفة الأدلة الموجهة ضدهم، مشيرة إلى أن جميع الاتهامات مبنية على تحريات مكتبية أجرتها السلطات الأمنية، التي تربطها خصومة سياسية بجماعة الإخوان المسلمين.
وأضافت أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين في القضية رقم 1430 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11149 لسنة 2024 جنايات النزهة، بتهم تتعلق بالتخطيط لتفجير محكمة مصر الجديدة ومكتب بريد النزهة، ضمن ما يُسمى بالعمليات النوعية للجماعة.
وادعت النيابة العامة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة أُسست بشكل غير قانوني، تهدف إلى تعطيل الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها. كما اتهمتهم بالاعتداء على حقوق المواطنين الشخصية، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
أكثر من 60 ألف معتقل
وبحسب منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" فإن عدد المعتقلين السياسيين في مصر يتجاوز 60 ألف معتقل، حيث تشمل الاعتقالات جميع فئات المجتمع المصري بمختلف توجهاتهم السياسية.
وقد شملت الاعتقالات حتى الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي أُوقف من قبل الحرس الجمهوري في 2013 وتوفي في محبسه نتيجة الإهمال الطبي في 2019.
يستهدف النظام مجموعة محددة من المعارضين، مثل السياسيين والصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى أولئك الذين يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة.
تشير الإحصائيات إلى أن 92 نائباً من البرلمان المصري بعد الثورة تعرضوا للاعتقال، حيث قُتل منهم 3 خارج نطاق القانون، وتوفي 13 في السجون، واختفى نائب واحد قسراً.
كما اعتُقل 231 محامياً، بعضهم تم توقيفه أثناء ممارسة عمله في المحاكم بسبب دفاعهم عن المعارضين. وفيما يتعلق بالصحفيين، قُتل 9 منهم خلال أداء مهامهم، وأصيب 5، وتم حبس 20 آخرين احتياطياً.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية مكتب الإرشاد المصري مصر الاخوان المسلمين مكتب الإرشاد الاعتقال السياسي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی القضیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 22 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان لجلسة 3 مايو
قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا بـ"الهيكل الإداري للإخوان"، لجلسة 3 مايو لسماع مرافعة النيابة.
وجاء فى أمر الإحالة أولا: المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة فى جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
ثانيا: المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب عمليات إجرامية.
مشاركة