نقص الكاز ومشاكل مصفى كربلاء .. تهدد استقرار إمدادات الوقود والكهرباء
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
15 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف الأزمة الأخيرة المتعلقة بنقص الكاز في العراق والجدل المحيط بمصفى كربلاء عن وجود مشكلات أعمق في القطاع النفطي في البلاد، تتعلق بالتخطيط وسوء الإدارة إلى جانب شبهات الفساد.
وهذه القضايا لا تؤثر فقط على إمدادات الوقود والكهرباء، ولكنها تهدد بشكل مباشر استقرار الاقتصاد العراقي ومستقبل الاعتماد على الموارد المحلية.
وأوضحت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية أن الأزمة الحالية لنقص الكاز تعود إلى عدة عوامل، أبرزها توقف عمليات الصيانة في مصفى كربلاء ونفاد الخزين نتيجة استهلاك كميات كبيرة من الكاز في محطات الكهرباء خلال فصل الصيف.
الأزمة تفاقمت بسبب تذبذب تزويد الغاز من إيران، مما جعل محطات الكهرباء تعتمد بشكل أكبر على الكاز كوقود بديل.
وكشف عضو اللجنة علي سعدون اللامي أنه سيتم استدعاء المسؤولين في وزارتي الكهرباء والنفط، بما في ذلك وزير الكهرباء ومدير الدائرة الفنية في وزارة النفط، لمناقشة أسباب الأزمة وكيفية التصدي لها في المستقبل، خصوصاً أن تكرار انقطاع الغاز الإيراني يهدد استقرار تزويد الطاقة في العراق.
ومع ذلك، يبدو أن الأزمة لا تقتصر فقط على نقص الكاز، بل تتعداها إلى مشكلات أعمق تتعلق بمصفى كربلاء نفسه، الذي كان من المفترض أن يكون أحد الحلول لمواجهة الأزمات المتعلقة بإنتاج الوقود. وفقًا لما كشفه النائب السابق رحيم الدراجي، فإن مصفى كربلاء يعاني من مشكلات تقنية خطيرة قد تهدد مستقبل العراق الاقتصادي. الدراجي أشار إلى أن هذا المشروع الضخم الذي كلف الدولة العراقية مبالغ هائلة تأخر إنجازه لسنوات ويواجه الآن ما يزيد عن 60 مشكلة فنية، بالإضافة إلى شبهات فساد تتعلق بالمسؤولين عن تنفيذه.
أحد الجوانب المثيرة للقلق التي أشار إليها الدراجي هو تعامل وزارة النفط مع هذه المشكلات. بدلاً من محاسبة الشركة الكورية المسؤولة عن المشروع، قامت شركة نفط الوسط بإعفائها من العقوبات المالية المتعلقة بالتأخير، وسلمت لها الأموال بالكامل دون الالتزام بالإجراءات الضريبية المطلوبة. هذا التجاهل للمشكلات الفنية والمالية يُظهر ضعف الرقابة الحكومية ويفتح المجال للتلاعب بالمال العام، ما يزيد من الضغط على الاقتصاد العراقي ويهدد بإهدار ثروات البلاد دون تحقيق النتائج المرجوة.
في النهاية، يعكس تداخل هذه الأزمات عدم كفاءة إدارة الموارد الطبيعية في العراق وتفشي الفساد في المشاريع الحيوية. من الضروري اتخاذ إجراءات فورية ليس فقط لحل أزمة الكاز، بل لمراجعة كامل المنظومة النفطية ومحاسبة المسؤولين عن التأخير والتقصير في مشاريع ضخمة مثل مصفى كربلاء، لضمان أن الثروات الوطنية تُستغل بشكل يخدم مصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مصفى کربلاء
إقرأ أيضاً:
بالمستندات .. مؤسسة النفط ترد على تقرير فايننشال تايمز بشأن مقاصة الوقود
ليبيا – أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم بياناً توضيحياً رداً على التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” يوم 21 مارس الجاري وأعادت تداوله وسائل إعلام عربية ومحلية بشكل سلبي يؤثر على حسن سير المؤسسة وشؤونها
وأكدت المؤسسة في بيانها الذي نشرته عبر موقعها الرسمي باللغة الانجليزية وترجمته المرصد للعربية ، أنها رصدت مغالطات صارخة وردت في تقرير الصحيفة البريطانية، مشددة على ضرورة توضيحها لرفع اللبس حول آلية “المقاصة” التي تعتمدها لتوفير الوقود في ليبيا، والتي وصفتها الصحيفة خطأً بأنها نظام “مقايضة” أو “تبادل”، وهي مصطلحات لا تنطبق لا فنياً ولا لغوياً على الآلية المعتمدة .
وفيما يلي النص الحرفي للبيان الصادر عن المؤسسة :
لقد اطلعت المؤسسة الوطنية للنفط على التقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز” قبل أيام، والذي أعادت تداوله عدة وسائل إعلام عربية ومحلية.
وقد رصدت المؤسسة عددًا من المغالطات التي يجب توضيحها تفصيليًا لتبديد المعلومات المضللة والنقاش الدائر حول آلية “المقاصة” التي تعتمدها المؤسسة لتوفير الوقود إلى ليبيا، والتي وردت في التقرير بشكل خاطئ على أنها نظام “مقايضة” أو “تبادل”، وهي مصطلحات لا تمت بصلة إلى الواقع الفني أو اللغوي لهذه الآلية.
1. ربط التقرير بشكل غير مناسب بين آلية المقاصة – التي اضطرت المؤسسة إلى استخدامها – بتحقيق مطول حول الفساد وتهريب الوقود في ليبيا، مما يوحي بشكل غير مباشر بأن هذه الآلية هي السبب الرئيسي في مثل هذه الأنشطة غير القانونية .
إن تهريب الوقود وشبكاته المعقدة والمتجذرة لم تنشأ مع إدخال نظام المقاصة، ولا يفرق مهربو الوقود بين آلية وأخرى في توفيره، وبالتالي فإن ما ورد في التقرير لا يمت للحقيقة بصلة.
2. إن آلية المقاصة لتسوية مدفوعات توريد الوقود – التي تُستخدم لتغطية الاستهلاك المحلي واحتياجات محطات الكهرباء – لم تكن الخيار المفضل لدى المؤسسة ، بل كانت حلاً أخيرًا أقره مجلس الوزراء في عام 2021 لضمان إيصال الوقود والتخفيف من حدة الأزمات التي كانت تعاني منها البلاد، بما في ذلك النقص الحاد في الوقود للمواطنين ومحطات الكهرباء.
وقد جاء هذا القرار نتيجة غياب ميزانية مخصصة لتغطية تكاليف استيراد الوقود. ويتذكر الليبيون فترات انقطاع الكهرباء الطويلة وأزمة نقص الوقود التي عانوا منها في تلك المرحلة.
3. آلية المقاصة هي عملية تسوية مالية بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركات تستورد النفط الخام الليبي وقادرة على توريد منتجات مكررة (كالبنزين والديزل). حيث تخصم الشركة المُوردة قيمة الوقود من إجمالي قيمة النفط الخام الذي تستورده من ليبيا ، وتتم هذه العملية عبر المصارف وتحت إشراف ديوان المحاسبة ومكتب محاسبة دولي مستقل، وبشفافية كاملة، مع حفظ كامل حقوق الطرفين، دون مجال لأي تلاعب أو خروقات.
4. لقد دعت إدارات المؤسسة – الحالية والسابقة – مرارًا الجهات المختصة إلى تخصيص ميزانية مستقلة لتوريد الوقود والتخلص التدريجي من آلية المقاصة ، إلا أنه، وحتى لحظة صدور هذا البيان، لم يقم مصرف ليبيا المركزي بتوفير التمويل اللازم، رغم قيام المؤسسة فعليًا بإيقاف العمل بآلية المقاصة امتثالًا لتعليمات النائب العام.
وجدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة في عام 2023 (تضم وزارة المالية، ديوان المحاسبة، مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط) لإيجاد بديل لهذه الآلية، إلا أن اللجنة لم تحرز أي تقدم. وقد جدد النائب العام مؤخرًا دعوته لهذه الجهات لإيجاد طريقة جديدة للدفع، دون التوصل إلى حل حتى الآن.
5. من الواضح أن تقرير “فاينانشال تايمز” قد تم إعداده بهدف تشويه سمعة هذه المؤسسة العريقة، التي ظلت دومًا حامية لثروات ليبيا ومدافعة عنها ضد جميع محاولات الاستغلال بأشكاله المختلفة. وتؤكد المؤسسة أن أبوابها مفتوحة دومًا أمام الصحفيين والمؤسسات الإعلامية – بشرط الالتزام بالمعايير القانونية والمهنية في جمع المعلومات. لكن الصحيفة لم تطلب أي توضيح من المؤسسة، كما تقتضي أخلاقيات العمل الصحفي، خصوصًا في مثل هذا النوع من التحقيقات. بل يبدو أنها اعتمدت على مصادر ثانوية كانت تفتقر للدقة، وعاجزة حتى عن التمييز بين مفاهيم “المقايضة”، “المقاصة”، و”التبادل”.
6. لقد خلط التقرير بشكل فاضح بين آلية مقاصة توريد الوقود وعمليات التهريب، وسحب المؤسسة وإدارتها السابقة إلى اتهامات باطلة بالمشاركة في هذه الأنشطة، في محاولة فجة لإثارة الإثارة وتضخيم حجم التقرير، رغم افتقاره لأي دليل سوى سردية مركبة ومفبركة بعناية.
وتؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أنها حافظت – وستظل تحافظ – على سمعتها المرموقة وثقة الشعب الليبي بها ، فهي الحارس الأمين على ثروات ليبيا، والحصن المنيع لحماية مواردها للأجيال القادمة.
وتطمئن المؤسسة جميع الليبيين بأن كل الإجراءات التي تقوم بها تتم وفقًا للقوانين النافذة وتحت رقابة الجهات المختصة. أما الشائعات التي يجري تداولها فهي محاولات يائسة لجر ليبيا إلى الوراء والنيل من خطط واستراتيجيات المؤسسة الهادفة إلى إنعاش قطاع النفط وزيادة الإنتاج، ما يشكل تهديدًا لمصالح كثيرة، داخل البلاد وخارجها .
صدر في طرابلس
مارس 2025
حسام موافي: سيرة النبي محمد مصدر إلهام وفخر للمسلمين «فيديو»