توافق مصري سعودي على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد بغزة ولبنان
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
التأكيد على أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة
المطالبة ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة و لبنان والتوقف عن سياسات حافة الهاوية
التشديد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي
التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد
كتب- ناصر عبدالمجيد:
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، امس بمطار القاهرة الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على وطنه الثاني مصر.
وقد أجرى الزعيمان لقاءً ثنائياً، أعقبته جلسة مباحثات موسعة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بالأمير محمد بن سلمان، معرباً عن أطيب تحياته لأخيه جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومشدداً في هذا السياق على عمق ومحورية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية، لاسيما في ظل التهديدات التي تواجه المنطقة، ومؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا وعالمنا الإسلامي، ومشيراً إلى الحرص المتبادل على ترجمة العلاقات والروابط التاريخية بين البلدين، من خلال تعزيز الآليات الثنائية المؤسسية، وخاصة من خلال تدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس وولي العهد السعودي، لمتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها باستمرار.
عاجل.. الرئيس السيسي يستقبل الأمير محمد بن سلمان بقصر الاتحاديةمن جانبه؛ نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس السيسي تحيات خادم الحرمين الشريفين، مؤكداً الأهمية التي توليها المملكة لتعزيز العلاقات الثنائية، ومواصلة البناء على الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، لتحقيق المصلحة المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية. وفي ذلك السياق، تم استعراض الجهود الجارية لتطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السعودية، لاسيما في مجال تبادل الاستثمارات، والتبادل التجاري بين البلدين، والتكامل الاقتصادي في مجالات الطاقة والنقل والسياحة.
وكيل أفريقية النواب: كلمة الرئيس السيسي أكدت قدرة مصر على حماية أمنها واستقرارهاكما شهدت المباحثات تناول التطورات الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث تم التوافق على خطورة الوضع الإقليمي وضرورة وقف التصعيد، وشدد الزعيمان على أن إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، هي السبيل الوحيد لتحقيق التهدئة والسلام والأمن بالمنطقة على نحو مستدام، منوهين إلى أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية من شأنها أن تتسبب في استمرار حالة الصراع بالمنطقة، وطالب الزعيمان في ذلك السياق ببدء خطوات للتهدئة تشمل وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وفي لبنان، ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة، والتوقف عن سياسات حافة الهاوية بما يوقف دائرة الصراع الآخذة في الاتساع، وتم كذلك تأكيد ضرورة احترام سيادة وأمن واستقرار لبنان وسلامة أراضيه. كما تباحث الزعيمان حول عدد من القضايا الإقليمية على رأسها أمن منطقة البحر الأحمر، والأوضاع في السودان وليبيا وسوريا.
هذا، وقد شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة السيد الرئيس وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي مطار القاهرة الدولى الأمير محمد بن سلمان المملكة العربية السعودية قصر الاتحادية خادم الحرمين الشريفين محمد بن سلمان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: تعديل سن التقاعد يحتاج إلى التنسيق مع الحكومة
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب معين الكاظمي، الخميس، أن تعديل سن التقاعد، مطلب نسبة كبيرة من الموظفين واستحقاق طبيعي ويحظى بدعم نيابي، مشيراً إلى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء.وقال الكاظمي في تصريح: إن “تعديل سن التقاعد من 60 إلى 63 سنة كما كان معمول به سابقاً قبل تعديل قانون التقاعد الحالي مطلب نسبة كبيرة من الموظفين وهو استحقاق طبيعي، ونحن أيضاً نرى أن الموظف بسن 60 سنة قادر على العطاء، وهنالك تعاطف من داخل مجلس النواب مع هذا الموضوع ورغبة بتعديل القانون”.وأضاف، “قبل ذلك ينبغي أخذ رأي الحكومة بخصوص الأعباء المالية في حال تعديل القانون وإعادة سن التقاعد إلى 63، لذا فالقضية يجب أن يتم تنسيقها مع الحكومة”.وأضاف، أن “القضية ليست فقط بعهدة مجلس النواب، وانما الحكومة من حقها أن تعترض على التشريعات التي فيها أعباء مالية، ونحن بالمقابل قدمنا هذا المقترح ونحن مع المصادقة عليه”.