لقاء تشاوري بصنعاء حول مشروع قانون التجارة الالكترونية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الثورة نت/ أسماء البزاز
بدأت اليوم بصنعاء اعمال اللقاء التشاوري حول مشروع قانون التجارة الالكترونية تنظمه وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار .
وفي الافتتاح اكد زير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري أهمية اللقاء لاستخلاص ملاحظات الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص وادخالها على المسودة النهائية للمشروع .
وشدد على أهمية سرعة اصدار القانون لتنظيم التجارة الالكترونية لتنظيم التجارة الالكترونية وحماية حقوق المتعاملين فيها وكذا حماية المستهلك .
ولفت إلى ان صدور قانون التجارة الالكترونية اصبح امرا مهما وملحا في ظل نمو التجارة الالكترونية بشكل كبير ومتسارع ، وخطوة ضرورية تفرضها مقتضيات تطورات التجارة العالمية .
ونوه الوزير المحاقري الى أهمية ان يظل القانون مرون وقابل للتعديل والتطوير بما يلبي متطلبات تطوير التجارة الالكترونية ويخدم الاقتصاد الوطني .
من جهته أشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري الى ان اللقاء الذي يعقد على مدى يومين يعد فرصة مهمة لاستيعاب ملاحظات كافة الجهات لضمان سرعة اصدار القانون .
ونوه الى أهمية القانون لإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع مجالاتها.
وخلال اللقاء بحضور وكيلا الوزارة لقطاع خدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد وقطاع الصناعة ايمن الخلقي و نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح ومندوبي وممثلي الجهات ذات العلاقة والقطاع الخاص قدمت رئيسة لجنة التجارة الالكترونية الطاف الغفاري عرضا حول مفهوم التجارة الالكترونية ومراحل انجاز مشروع مسودة القانون وتضمين ملاحظات الجهات ذات العلاقة والمراجع القانونية التي استند اليها مشروع القانون وكذا فصول القانون .
فيما قدم ممثلو الجهات الحكومية ذات العلاقة والشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في مجال التجارة الالكترونية مداخلاتهم حول مشروع القانون ، مع تقديم ملاحظات مكتوبة لاستيعابها ضمن مشروع القانون.
ومن المقرر ان تستمر اعمال اللقاء التشاوري يوم غد الأربعاء ، لاستكمال النقاشات حول المسودة النهائية لمشروع قانون التجارة الالكترونية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء قانون التجارة الالكترونية ذات العلاقة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يفتتح جلساته العامة بمناقشة قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء
استأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
ويُعد مشروع القانون من التشريعات الحيوية المنظمة لعملية البناء، التى ينتظرها الشارع المصري، لاسيما وأنها تستهدف تنظيم استخراج منظومة التراخيص، وتنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية .
كشف تقرير اللجنة، أن الحكومة ارتأت وضع تشريع يتضمن إجراء تعديل على بعض الأحكام لمعالجة أوجه القصور في القانون القائم، والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه، لتيسير الإجراءات على المواطنين.
أكد التقرير أن تعديلات قانون البناء، تستهدف التصدي للأعمال المخالفة، وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصا على السلامة الإنشائية للمباني.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل