مباحثات مصرية تونسية لتعزيز التعاون في المجال الصحي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
التقى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى الفرجاني، وزير الصحة التونسي، على هامش اجتماعات الدورة الحادية والسبعين للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
الزراعة تحذر المواطنين من الإعلانات الوهمية لبيع الأراضيمنظمة الصحة العالمية
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء تناول بحث أوجه التعاون المشترك بين مصر وتونس في عدد من الموضوعات الصحية، وسبل تعزيزها، ومن بين هذه الموضوعات تدريب الكوادر الطبية ،إضافة إلى أبرز الموضوعات التي تناقشها اجتماعات اللجنة الإقليمية بمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.
وأضاف عبد الغفار أن الوزير وجه الدعوة لوزير الصحة التونسي لحضور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثانية، الذي سيعقد في الفترة من 20 إلى 25 أكتوبر في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة شرق المتوسط منظمة الصحة العالمية
إقرأ أيضاً:
نائب: قانون المسئولية الطبية خطوة كبيرة لتعزيز النظام الصحي في مصر
أشاد النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب.
وقال مهران، في بيان له، إن هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز النظام الصحي في مصر وحماية حقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأضاف عضو صحة الشيوخ، أن قانون المسؤولية الطبية يهدف إلى تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمستفيدين منها، مما يضمن توفير أعلى معايير الرعاية الصحية، ويضع إطارًا قانونيًا واضحًا للتعامل مع الحالات الطبية المختلفة.
وأوضح النائب الدكتور علي مهران، أن القانون يسهم في تحقيق العدالة الطبية من خلال تحديد المسؤوليات والواجبات لكل الأطراف المعنية، مع وضع آليات محددة للتعامل مع الأخطاء الطبية، بما يضمن تحقيق مصلحة المريض وفي الوقت نفسه يحمي الطبيب من الادعاءات الكيدية.
وتابع عضو صحة الشيوخ، أن هذا القانون يعزز الثقة بين المواطنين والجهاز الطبي، حيث ينظم بشكل دقيق كيفية التعامل مع الشكاوى الطبية ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وأكد النائب علي مهران، أن تطبيق القانون سيسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة، حيث سيحفز الأطباء على الالتزام بالمعايير الطبية المتفق عليها دوليًا، ويشجعهم على تطوير مهاراتهم المهنية لضمان سلامة المرضى، مشيرا إلى أن القانون يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير قطاع الصحة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء نظام صحي متكامل يلبي احتياجات جميع المواطنين.