بافل طالباني يغير قواعد اللعبة السياسية: ما مصير تشكيل حكومة كردستان؟
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء، (15 تشرين الاول 2024)، على التنافس السياسي بين الأحزاب الكردية بعد انتخابات برلمان كردستان، محذراً من إمكانية تأخر تشكيل الحكومة بسبب تقارب النتائج.
وقال إبراهيم في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التنافس بين الأحزاب والاختلاف مسألة طبيعية، لكن الجديد هو السياسة التي انتهجها رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، واتهامه بشكل مباشر قيادات في الحزب الديمقراطي وتسميتهم بالأسماء وهذا الأمر قد يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومة".
وأضاف، أن "المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة، لأن الاتحاد الوطني سيأتي بجلباب جديد، وسيكون أكثر حضوراً وستكون له متطلبات عديدة".
وأوضح: "نحن نتحدث عن ثلاثة مناصب رئيسية، هي رئيس الإقليم، ورئيس الحكومة، ورئيس البرلمان، والاتحاد لن يرضى بالوضع الحالي، وهذا سيعقد عملية تشكيل الحكومة، ولن ترى النور بسهولة".
وأبدى عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفا محمد كريم، يوم الاحد (6 تشرين الأول 2024)، مخاوفه من وجود مؤامرة تحاك ضد حزبه خلال الانتخابات المقبلة في إقليم كردستان.
ولفت كريم في تصريح لـ "بغداد اليوم" إلى أن "هناك أحزاباً متسلطة في بغداد تسعى لتوازن القوى الكردية"، محذراً من "محاولات لجعل الاتحاد الوطني يوازي الحزب الديمقراطي في عدد المقاعد".
وأشار إلى أن "الأحزاب تُخطط لإحداث توازن في كردستان، مستشهداً بتصريحات رئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، الذي أكد حصوله على وعود من الإطار التنسيقي، للحصول على مقاعد في برلمان كردستان".
كما أوضح كريم أن "الاتحاد الوطني حصل على خمسة مقاعد من أصل 12 في انتخابات مجالس المحافظات بكركوك"، واصفاً هذا الدعم بأنه غير حقيقي، حيث جاء من قادة الإطار مثل قيس الخزعلي وهادي العامري وريان الكلداني"، مؤكدا "تخوف تلك الأحزاب من الحزب الديمقراطي الكردستاني ورغبتها في تقويض وجوده".
ويستعد إقليم كردستان لإقامة سادس انتخابات لتشكيل حكومة جديدة والمتأخرة منذ 3 سنوات، فيما ستحكم هذه الانتخابات العديد من العوامل والمتغيرات السياسية التي شهدها إقليم كردستان منذ اخر انتخابات أقيمت عام 2018.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی الاتحاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
شهر يغير مصير مقعد الراحل حاتم حشمت بمجلس الشيوخ.. تفاصيل
توفي اليوم النائب المعين حاتم حشمت، عضو مجلس الشيوخ، والذي نستعرض في ضوءه مصير مقعده الشاغر في ظل القواعد المنظمة لذلك وفقًا للدستور وقانون مجلس الشيوخ.
تعيين بديل لاستكمال المدةينص قانون مجلس الشيوخ في المادة (30)، على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، فإن رئيس الجمهورية يعين من يحل محله خلال ستين يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة سلفه.
شهر فرق توقيت يحسم الموقفونظرًا لأن المتبقي على انتهاء الفصل التشريعي الحالي حوالي 7 أشهر، فإن القانون يلزم بتعيين بديل للنائب الراحل، إذ إن التعيين لا يتم فقط إذا كان المتبقي أقل من ستة أشهر. وبما أن الفترة المتبقية تتجاوز الحد الأدنى الذي حدده القانون، فمن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين عضو جديد خلال 60 يومًا من إعلان خلو المقعد رسميًا.
إجراءات مجلس الشيوخ المقبلةسيقوم مجلس الشيوخ بتقرير خلو المقعد رسميًا.
بعد ذلك، تبدأ مهلة الستين يومًا التي يحددها القانون لتعيين عضو جديد.والعضو الجديد سيكمل المدة المتبقية من ولاية المجلس، وفقًا لنص المادة (30).
بهذا يكون مقعد النائب حاتم حشمت سيُشغل بتعيين عضو جديد بقرار من رئيس الجمهورية خلال الفترة القانونية المحددة، لاستكمال المدة المتبقية للفصل التشريعي، وفقًا لنصوص قانون مجلس الشيوخ.
وينص القانون على تعيين رئيس الجمهورية لثلث أعضاء المجلس (100) عضوا بعد إعلان نتيجة الانتخابات وقبل بداية دور الانعقاد، وفى مقدمتها أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، ألا يعيّن عدداً من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس، ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه، ألا يعين شخصاً خاض انتخابات مجلس الشيوخ فى الفصل التشريعى ذاته وخسرها، أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.
ونعى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ في جلسة اليوم النائب اللواء حاتم حشمت عضو المجلس الذي وافته المنية صباح اليوم، مؤكداً ان المجلس فقد عضواً بارزاً من أعضائه قدم الكثير لوطنه من خلال مسيرة عطاء مشرفة وحافلة.
داعياً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد في هذه الأيام المباركة بواسع رحمته وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا