ننشر مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث بعد موافقة تعليم النواب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
ينشر موقع صدي البلد مواد مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار المقدم من الحكومة بعد موافقة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب عليه نهائيا، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة.
مادة (1)
ينشأ مجلس يسمى "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويشار إليه في هذا القانون بـ "المجلس".
مادة (2)
يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1- وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
2- وزير الصناعة.
3 - الوزير المختص بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
4- وزير الداخلية.
5- وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
7- وزير المالية.
8- وزير العمل.
9- وزير الثقافة.
10- وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
11- وكيل الأزهر الشريف.
12- رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
13- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقني والتدريب المهنى (إتقان).
14- المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب.
15- ثمانية من الخبراء المتخصصين في مجال عمل المجلس، وأربعة من رجال الأعمال، يصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
مادة (3)
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم نصف عدد الخبراء ورجال الأعمال، ويصدر قراراته بالأغلبية المطلقة الأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
مادة (4)
يهدف المجلس إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع الأهداف القومية للدولة ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.
ويباشر المجلس جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله بصفة خاصة الآتي:
1- وضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.
2- مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية اللازمة لتطوير العملية التعليمية، واقتراح سبل تطويرها والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
3- وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها والمعاهد الأزهرية بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية.
4- وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محليا ودوليا.
5- اقتراح سبل تطوير المؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية، ونظم تشغيلها، وآليات التنسيق اللازم مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية بما يضمن تحقيق الأهداف المخططة.
6- اقتراح معايير وشروط اختيار المسئولين عن منظومة التعليم والبحث والابتكار، في ضوء اعتبارات الكفاءة العلمية والإدارية، بما يضمن الارتقاء بأدائها.
7- اقتراح سبل وآليات تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة للدولة.
8- وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً.
9- إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة أنواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد ، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
مادة (5)
يكون للمجلس أمانة فنية تتولى متابعة الإجراءات التنفيذية للسياسات والخطط الصادرة عن المجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية وعرض التوصيات المناسبة على ضوء نتائج المتابعة والتنسيق.
وتشكل الأمانة الفنية برئاسة أحد الشخصيات من ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال عمل المجلس، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، وعدد من العلماء والخبراء في مجالات التعليم والبحث والابتكار.
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية، وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها، والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة (6)
يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وغيرها من المجالس المختصة بوضع الخطط للتعليم والبحث والابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بمراعاة تنفيذ السياسات العليا التي يضعها المجلس.
مادة (7)
يعرض المجلس تقريراً بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الثقافة التعليم العالي وزير التعليم مجلس الوزراء محافظة القاهرة الجامعات الخاصة وزير الاتصالات التعلیم والبحث والابتکار الوزارات والجهات للتعلیم والبحث المجلس الأعلى مجلس الوزراء رئیس مجلس فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستمع من رئيس الحكومة إلى تقرير حول ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية
الثورة نت|
عقد مجلس النواب اليوم جلسة برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، بحضور رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي وأعضاء الحكومة.
وفي مستهل الجلسة رحب رئيس المجلس برئيس وأعضاء الحكومة في بيت الشعب.. مؤكدا حرص المجلس على دعم ومساندة الحكومة لتحقيق برنامجها وأداء مهامها وواجباتها في تحقيق الإصلاح وتصحيح الاختلالات ومكامن القصور.
ولفت إلى أهمية التعاون وتحقيق التكامل بين البرلمان والحكومة لتحقيق الإصلاح الشامل، الذي يلبي متطلبات المرحلة.. مؤكداً على أهمية التنسيق والتعاون بين السلطات الدستورية لتجاوز الكثير من الصعوبات والتغلب على كافة التحديات في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن جراء تفاقم الآثار المترتبة على العدوان والحصار واستمرار استهداف مقدرات الوطن والأمة.
وأشار رئيس مجلس النواب إلى أهمية حشد الطاقات والإمكانات والموارد المتاحة وإعداد وتنفيذ الخطط الهادفة وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن اليمن يواجه في هذه المرحلة من تاريخه، تحديات كبيرة في مختلف المجالات نتيجة استمرار العدوان وتطور أساليبه ومخططاته التي تستهدف كافة قطاعات الدولة، ونهب الثروات السيادية ما أدى إلى تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين وتراجع الأداء الاقتصادي بالإضافة إلى ظهور العديد من الاختلالات.
ولفت الراعي إلى أهمية العمل وتضافر جهود الجميع لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية، وبما يليق بحجم التضحيات التي قدمت وتقدم في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته وأمنه واستقراره.
بدوره ثمن رئيس حكومة التغيير والبناء، دور مجلس النواب واهتمامه بمناقشة القضايا العامة التي تهم المواطنين.. مشيراً إلى أهمية هذه الجلسة لتوطيد العلاقة والعمل المشترك بين مجلسي النواب والوزراء، والتي تأتي استجابة لدعوة رئيس مجلس النواب للحكومة بالحضور لتقديم تقرير عن مستوى تنفيذ برنامجها العام، وتوصيات مجلس النواب بشأن البرنامج.
وأوضح أن الحكومة وبناء على دعوة رئيس مجلس النواب تقدم اليوم تقريرا مختصرا لما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.. لافتا إلى التحديات التي شهدتها وتشهدها بلادنا جراء استمرار العدوان والحصار، وما صاحبها من اختلالات هيكلية في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والخدماتية.
وقال” حكومة التغيير والبناء كآلية تنفيذية من آليات الدولة والقيادة السياسية والثورية تحرص على تنسيق وتكامل الجهود وتوحيد الرؤى، ووضع المعالجات لإصلاح الوضع، وتصحيح الهياكل الحكومية وتطوير أساليب أدائها”.
وأفاد الرهوي، بأن الحكومة وانطلاقاً من برنامجها العام وتوصيات مجلس النواب عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من الأنشطة والإجراءات التي تضمنها التقرير، وفي المقدمة ما يتعلق بتعزيز الصمود في مواجهة العدوان ومعالجة آثاره.. موضحا أن الحكومة حرصت في هذا الجانب على تعزيز حالة الجاهزية القتالية من خلال الاستمرار في تطوير وسائل مواجهة العدوان وتطوير القدرات الصناعية في مجال الإنتاج الحربي، خصوصاً المنظومة الدفاعية والقوة الصاروخية والطيران المسير.
وأشار إلى أثر ذلك على تعزيز ثبات الموقف اليمني في مساندة الأشقاء في فلسطين وقطاع غزة من خلال استهداف العدو بالصواريخ والطيران المسير حتى تم التوقيع على الاتفاق الأخير.
واستعرض الرهوي، جهود ترسيخ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وبسط الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، والاستمرار في توفير خدمات الشرطة للمواطنين بإجراءات سهلة وسريعة.
ونوه بالجهود المبذولة لتفعيل الاستجابة المرورية السريعة للتعامل مع الاختناقات المرورية، وضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة، إضافة إلى الاستمرار في تقديم الرعاية والعلاج للجرحى وأسر الشهداء والأسرى.
وفيما يتعلق بمجال التطوير الإداري والإصلاح المؤسسي، ذكر الرهوي، أن الحكومة قامت بتشكيل اللجان الفنية القطاعية، واللجنة الفنية للكادر الإداري وفرق العمل لتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية في وحدات الخدمة العامة، بالاعتماد على معايير عملية وأدلة منهجية موحدة.. مؤكداً أن اللجان لا زالت مستمرة في عملها حتى إنجاز المهمة مع إدارة وتنفيذ عملية الدمج لبعض وحدات الخدمة العامة.
ولفت إلى قيام الحكومة أيضا بتصحيح الاختلالات الوظيفية في بيانات منتسبي الجهاز الإداري للدولة من خلال تنفيذ عملية حصر ومراجعة الاختلالات الوظيفية والمالية واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإقرار آلية عمل موحدة وفاعلة لتنفيذ اليوم المفتوح في الوزارات والمحافظات لاستقبال المواطنين مباشرة والبت في طلباتهم وشكاواهم.
وأوضح أنه تم إعداد وإقرار بعض مشاريع القوانين بما يلبي متطلبات المرحلة لتطوير الأداء المؤسسي ومعالجة الاختلالات والتضارب في الأدوار والمسئوليات في مؤسسات الدولة مع النظر في الشكاوى والتظلمات المقدمة من المواطنين والمستفيدين من الخدمات الحكومية وإيلائها الاهتمام والعناية بما يساعد على وضع الحلول والمعالجات اللازمة لها.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية، أشار الرهوي إلى أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ العديد من الأنشطة والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد العامة واستدامة المالية العامة وتعزيز السياسات المالية في إطار السياسات الاقتصادية الكلية، والوفاء بالالتزامات الملحة ذات الأولوية العاجلة والضرورية.
وبين أن من أبرز الأنشطة المنجزة في هذا المسار إقرار الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين، واتخاذ كافة التدابير المتعلقة بمواءمة منظومة العمل المالي وتنظيم الحسابات مع التغييرات في هيكل الحكومة الجديد، إلى جانب تحديث قواعد البيانات المالية بما من شأنه رفع كفاءة التحصيل وتنمية الموارد، ومتابعة تحصيل جميع موارد الدولة من الإيرادات والرسوم والتعويضات والديون المستحقة للخزينة العامة.
وأكد العمل على تشجيع وتطوير القطاعات الاقتصادية وتنظيم النشاط التجاري وتحسين أداء بيئة الأعمال، وتأمين انسياب جميع أنشطة التجارة الداخلية، وتحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الغذائية والاستهلاكية إضافة إلى البدء بتنفيذ قانون الاستثمار الجديد الهادف إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية.
وتطرق التقرير إلى إعداد وتنفيذ حكومة التغيير والبناء خطة طوارئ دورية لتوفير المخزون من السلع الأساسية الضرورية لكل أربعة أشهر، فضلاً عن دراسة طلبات المستثمرين وتسليم أراضي ضمن المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة لإقامة ثمانية مشاريع صناعية جديدة.. مشيرا إلى ما تم إنجازه من خطوات في إطار برنامج زراعة الأراضي الصحراوية والصالبة والكثبان الرملية بمحافظة الجوف والتي تم زراعة أكثر من (٥٠٠٠) آلاف هكتار منها حتى الآن.
ولفت إلى المتابعة المستمرة والرصد لسفن النفط التي تحاول نهب الثروة النفطية من الموانئ اليمنية.
وفيما يتعلق بمعالجة أضرار الكوارث والسيول أوضح التقرير الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة في هذا الجانب إزاء ما تعرضت له عدد من المناطق من كوارث وسيول خلال الفترة الماضية من خلال تشكيل غرفة عمليات لجميع الجهات ذات العلاقة لتوحيد الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وإعداد خطة لمعالجة الأضرار وتوضيح آلية التدخل وأدوار الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها خاصة في المناطق الأكثر تضررا وحشد تمويلات حكومية ومجتمعية ومن القطاع الخاص مع وضع خطة مجتمعية حكومية لتقييم ومعالجة الأضرار، ودعوة المنظمات للمساهمة في عملية الإغاثة حيث تم تدشين جمع التبرعات لمساندة المتضررين.
وفيما يخص الخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية أشار الرهوي إلى إقامة المخيمات الجراحية المجانية في بعض المحافظات والمدن، وكذا استكمال تأهيل بعض المستشفيات ومخازن الأدوية المركزية في بعض المحافظات مع توفير الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات ومستشفيات الأمومة والطفولة والمراكز والوحدات الصحية لصحة الأم والمواليد لعدد (١٥) محافظة وصولاً إلى توفير مخزون دوائي آمن، وتنظيم ومراقبة أسعار الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية وتقليل الاعتماد على الواردات من خلال مجموعة من الاستراتيجيات التي تتبناها الدولة.
ونوه بجهود تطوير برامج الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأكثر ضعفاً بما في ذلك صرف المساعدات النقدية لحالات الضمان الاجتماعي من مستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية عبر مشروع التحويلات النقدية الطارئة غير المشروطة، وتفعيل برامج الأسر المنتجة من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمركز النموذجي وإنتاج الدفعة الأولى من الملابس العيدية التي ستقدمها الهيئة العامة للزكاة لأطفال الأسر الفقيرة في عيد الفطر للعام ١٤٤٦هـ، وكذا تقديم الخدمات النوعية الفردية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية للأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم المؤسسي للجمعيات والمراكز العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتطرق إلى جهود تطوير برامج نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة وفئات المجتمع الضعيفة مثل المشردين والمهمشين، وإكسابهم مهارات تلبي احتياجات سوق العمل.
وفيما يخص مجال البنية التحتية أكد رئيس الحكومة أنه تم توفير الآليات والمعدات الكافية لتنفيذ أعمال الطوارئ والإزالة والبناء وفتح الطرقات الرئيسية والفرعية التي تضررت جراء السيول في جميع محافظات الجمهورية والعمل على تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة للطرقات الرئيسية والفرعية، وتزويد المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي بمنظومات طاقة شمسية للخروج الآمن من استخدام الديزل، وكذا إعداد وإقرار خطة تدريجية لتخفيض الفاقد في التيار الكهربائي، ورفع نسبة كفاءة التحصيل للاستهلاك المنزلي والتجاري، واستكمال وإعادة تأهيل مشاريع كهرباء في المناطق الريفية لعدد (۹) مشاريع يستفيد منها (۲6۸۹3۰) بتكلفة مليارين و600 مليون ريال في محافظات (الحديدة، صعدة، عمران، وريمة).
وأوضح الرهوي أن الحكومة ستقدم تقريرا تفصيلياً عن مستوى تنفيذها للبرنامج العام خلال الفترة القادمة.
وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم للقضايا العامة ضرورة العمل على التخفيف من معاناة المواطنين، من خلال الوفاء بالتزامات الحكومة المتعلقة بإنجاح آلية صرف المرتبات، والعمل على تحسين الوضع الاقتصادي وضبط الأسعار والرقابة المستمرة على الأسواق ومكافحة التهريب، والاهتمام بقضايا الأمن، والعمل على تجاوز كافة الاختلالات في أقسام الشرطة وتطوير أداء السلطة المحلية وغيرها من المهام والواجبات التي تتطلبها مرحلة التغيير والبناء.
وقد استمع المجلس من نواب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين إلى بعض الإيضاحات المتعلقة بالجهود المبذولة لمعالجة القضايا والمواضيع التي أكد عليها أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم وملاحظاتهم ومنها وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه آلية صرف المرتبات واستكمال الصرف لمن لم يتم الصرف لهم وعدم إحالة المحالين إلى التقاعد إلا بعد استيفاء كامل حقوقهم والصرف للإداريين في قطاع التربية والتعليم الذين لم يتم الصرف لهم.
كما أكد الوزراء استقرار الوضع التمويني وتوفر المواد الغذائية في الأسواق واستقرار الأسعار وتوفر الكميات التي تغطي حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية.
هذا وسيواصل المجلس استكمال النقاش بحضور رئيس الحكومة والوزراء المعنيين في جلسة السبت القادم، وبحث الحلول والمعالجات اللازمة للقضايا والمواضيع التي يقف أمامها المجلس.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة