مؤتمر ببروكسل يطالب بقرارات تجرم الاحتلال والاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
احتضنت بروكسل أمس الاثنين أعمال مؤتمر "عام من الإبادة الجماعية في غزة.. التبعات الإنسانية والقانونية والسياسية في السياق الأوروبي"، الذي تزامن مع مرور عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وناقش المؤتمر على مدى 3 جلسات عددا من القضايا الإنسانية والقانونية والسياسية المتعلقة بالمعاناة والجرائم التي يتعرض لها قطاع غزة، وكيف حصدت آلة القتل الإسرائيلية أكثر من 50 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، واستهداف كل مقومات الحياة داخل القطاع من قصف المستشفيات والمراكز الصحية والمساجد والكنائس أمام مرأى ومسمع العالم.
كما ناقشت الجلسات معاناة الأسرى الفلسطينيين الذين يزيد عددهم على 20 ألف أسير، منهم النساء والأطفال، ومنهم أكثر من 5 آلاف أسير مختطف يتعرضون لأبشع الجرائم والانتهاكات الدولية خلال حياتهم أو بعد وفاتهم داخل السجن، حيث يتم اعتقال الجثامين وسرقة أعضائها.
وطالب المؤتمر بوضع قضية الأسرى الفلسطينيين على طاولة السياسيين الأوروبيين، وبحث هذه القضية بالجدية التي تستحقها، وصولا إلى تحرك فعلي لإيقاف الجرائم التي تنتهك حقوق الأسرى.
وفيما يتعلق بمعانة الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، فقد أشار المتحدثون في المؤتمر إلى أن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين لم يكن رد فعل على عملية "طوفان الأقصى"، ولكنه جاء ضمن سياق تاريخ استيطاني توسعي ذي طابع عنصري أحال الضفة الغربية وجغرافيتها إلى واقع صعب يجعل قيام دولة فلسطينية فيه ضربا من الخيال.
وفي البيان الختامي الصادر عقب جلسات المناقشة، دعا المؤتمر عموم الشعب الفلسطيني والأقليات العربية والمسلمة ومناصري الحق الفلسطيني من الأوروبيين إلى الاستمرار وتكثيف فعالياتهم الضاغطة على صناع القرار السياسي الأوروبي بما يكفل إنهاء العدوان الإسرائيلي وإحقاق الحق الفلسطيني.
كما دعا المؤتمر الاتحاد الأوروبي وعموم هيئاته وصناع القرار فيه بإصدار قرارات سياسية واضحة تجرم الاحتلال الإسرائيلي وتطالبه بوقف انتهاكاته السياسية والقانونية بحق الأبرياء داخل قطاع غزة وعموم فلسطين.
وكذلك طالب البيان الختامي للمؤتمر دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف المباشر والصريح بالدولة الفلسطينية.
وأكد المؤتمر إستراتيجية الظرف الحالي الذي يشهد وقوع جرائم غير مسبوقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في تاريخ النضال الفلسطيني، وفي الوقت نفسه وجود خطوات قانونية غير مسبوقة أيضا لملاحقة الاحتلال في محكمتي العدل الدولية والجنايات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهذا يوفر أساسا مهما لحراك شعبي أكثر ضغطا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يطالب المجتمع الدولي بالتصدى للانتهاكات الإسرائيلية التي تمس السيادة السورية
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، التوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، الأمر الذي يخالف اتفاقية فك الاشتباك الموقعة بين دمشق وتل أبيب عام 1974، فضلا عن انتهاك قرارات مجلس الأمن أرقام (242)، و(338) و(497).
ودعا "محسب"، الأمم المتحدة لممارسة الدور المنوط بها في التصدي للانتهاكات الإسرائيلية، خاصة مع استمرار الغارات الإسرائيلية المستمرة على عدد من المواقع المدنية والعسكرية السورية، في اعتداء صريح على سيادة دولة، وخرقاً للقانون الدولي، ، مؤكدا على ضرورة وجود موقف عربي ودولي موحد تجاه الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها ومؤسساتها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.
ودعا عضو مجلس النواب، المجتمع الدولة بإلزام إسرائيل بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، التي تُلزم فيها إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل، فضلا عن اتخاذ إجراءات فورية وفاعلة لوقف التدابير والممارسات الرامية إلى تغيير الطابع العمراني والتركيبة الديموغرافية والوضع القانوني للجولان.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن الممارسات الإسرائيلية لا تُشكل تهديد للشرق الأوسط فقط، وإنما تهديد صريح للسلم والأمن الدوليين، داعيا السوريين إلى إعلاء مفاهيم التسامح والحوار وصون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري ووضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، والتحلي بالمسؤولية حفاظاً على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي على نحو سلمي وشامل وآمن.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض