الرقابة المالية تشارك في الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، الذي استضافته مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك بحضور ممثلين عن مراقبي الأسواق المالية من دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UFM).
حيث شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث في الجلسة الرئيسية بمشاركة يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر، وفاسيليكي لازاراكو رئيس هيئة سوق المال اليونانية، ضمن إحدى الجلسة النقاشية للمؤتمر التي جاءت تحت عنوان "تبادل الخبرات بشأن الاتجاهات والتحديات في ممارسات حوكمة الشركات"، وذلك في ضوء اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز جهود تنسيق الرقابة بين أسواق المال بدول حوض البحر المتوسط.
قال الدكتور عزام، إن الهيئة تضع العمل على تعزيز مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة، في الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية كهدف رئيسي ومستمر، ضمن خطة عملها، نظراً لكون ذلك الأمر ضرورة لنمو الشركات وضمان استقرار السوق.
أضاف نائب رئيس الهيئة، خلال مشاركته بالجلسة، أن الحوكمة إحدى الركائز الرئيسية لضمان جودة وكفاءة عملية صنع القرار داخل القطاع المالي غير المصرفي، بما يوفر بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي، موضحاً أن الهيئة تهتم باستدامة بناء وتطوير القدرات البشرية وتأهيل الكوادر المهنية للجهات العاملة بالقطاع من خلال الجهات التابعة للهيئة وعلى رأسها مركز المديرين المصري، الذي يقدم دورات وبرامج متخصصة في الحوكمة والإدارة الرشيدة للشركات.
أشار الدكتور عزام، إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة، وأضاف أن الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية أصبحت ملزمة بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تناولت أجندة فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال للعام الجاري، مناقشة عدة موضوعات منها بنود ميثاق الشراكة المؤسسية بين الأعضاء من جهات الرقابة على الأسواق المالية، والتصديق على منهجية انتخاب رئيس الشراكة وكذا منصب النائب الجديد للرئيس الحالي.
وتمت الموافقة خلال انعقاد الاجتماع، على انضمام هيئة الخدمات المالية بمالطا بعد استيفاء جميع متطلبات العضوية الواجب توافرها لهذا الشأن، وتناولت الجلسات مبادرات تعزيز تنمية الأسواق المحلية مع التركيز على كيفية مشاركة المستثمرين بهم، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة الشركات.
تعد الشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، تجمعاً لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، وتضم مصر وتونس والجزائر والمغرب، إضافة إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتركيا ومالطا.
كما تم تأسيسها منذ عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، والأنظمة التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الأسواق اجتماعات الاجتماع السنوي استقرار السوق الإستثمارات الأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئة
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن نجاح سلسلة الاصلاحات الضريبية التي اتبعتها وزارته بتوجيه من القيادة السياسية لدعم المستثمرين والتيسير علي الممولين؛ في رفع معدلات الأداء الضريبي لما يقارب من 45% بنهاية العام الماضي.
وزير المالية أكد خلال لقاء ودي اليوم؛ أن تلك الزيادات تمت بدون رفع في أسعار الضرائب أو فرض ضريبة جديدة علي الممولين مع الأخذ في الاعتبار تجنيب ايرادات ضرائب الجهات السيادية والتي من بينها قناة السويس.
قال وزير المالية إن المواطنين والممولين هم أصحاب تلك الزيادات نتيجة وعيهم ومشاركتهم في تلك الاصلاحات المقدمة.
أكد وزير المالية أن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب تراهن بقوة على وعي المجتمع الضريبي و مشاركته في حزمة الحوافز الضريبية الجديدة التي تم الاعلان عنها خلال الأيام القلائل الماضية.
وأوضح أن مصر أبهرت المؤسسات الدولية جراء ما قدمته من تجارب مصرية خالصة فيما يتعلق بحزمة الحوافز الجديدة والهوية الجديدة لمصلحة الضرائب.
قال وزير المالية إن الوزارة نجاحها الحقيقي لا يتوقف على زيادة الحصيلة الضريبة فهو نتيجة قاصرة ولكن الأهم من ذلك الوقوف إلي جوار الممولين بصدق فما تقدمه الحوافز الجديدة هو توجه حقيقي وصادق نحو ذلك الدعم بغرض دفع الاقتصاد القومي ورفع معدلات النمو والتشغيل و تنمية الصادرات المصرية.
ناشد وزير المالية المجتمع الضريبي بضرورة العمل علي استغلال حزمة الحوافز الجديدة التي لن تكرر، معتبرا أن الدولة تعمل بقوة على دعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة .
قال وزير المالية إن الحكومة بتوجيه من القيادة السياسية تسعى لتوسيع نطاق الشركات الناشئة من خلال تلك الحزمة الجديدة فهي تبتغي تأسيس عشرات الشركات وليس شركة واحدة.
أكد وزير المالية أن وزارته وفريق عمله يدرك جيدا مدى عدم إلمام رواد الأعمال الشباب بالتشريعات والتعليمات الضريبية وبالتالي فإن حزمة الحوافز الجديدة هي ترجمة لمعاونتهم ومساعدتهم على النجاح والانتشار.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية