الرقابة المالية تشارك في الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، الذي استضافته مدينة برشلونة بإسبانيا، وذلك بحضور ممثلين عن مراقبي الأسواق المالية من دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، ومنظمة الاتحاد من أجل المتوسط (UFM).
حيث شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كمتحدث في الجلسة الرئيسية بمشاركة يوسف بوزنادة رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالجزائر، وفاسيليكي لازاراكو رئيس هيئة سوق المال اليونانية، ضمن إحدى الجلسة النقاشية للمؤتمر التي جاءت تحت عنوان "تبادل الخبرات بشأن الاتجاهات والتحديات في ممارسات حوكمة الشركات"، وذلك في ضوء اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز جهود تنسيق الرقابة بين أسواق المال بدول حوض البحر المتوسط.
قال الدكتور عزام، إن الهيئة تضع العمل على تعزيز مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة، في الجهات والمؤسسات المالية غير المصرفية كهدف رئيسي ومستمر، ضمن خطة عملها، نظراً لكون ذلك الأمر ضرورة لنمو الشركات وضمان استقرار السوق.
أضاف نائب رئيس الهيئة، خلال مشاركته بالجلسة، أن الحوكمة إحدى الركائز الرئيسية لضمان جودة وكفاءة عملية صنع القرار داخل القطاع المالي غير المصرفي، بما يوفر بيئة عمل داعمة للنمو الاقتصادي، موضحاً أن الهيئة تهتم باستدامة بناء وتطوير القدرات البشرية وتأهيل الكوادر المهنية للجهات العاملة بالقطاع من خلال الجهات التابعة للهيئة وعلى رأسها مركز المديرين المصري، الذي يقدم دورات وبرامج متخصصة في الحوكمة والإدارة الرشيدة للشركات.
أشار الدكتور عزام، إلى أن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات أصبحت أمراً مهماً للغاية في عملية صنع القرار الاستثماري، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالدول الناشئة، وأضاف أن الشركات والبنوك المدرجة في البورصة المصرية أصبحت ملزمة بتقديم تقارير حول أداء الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد للعديد من مالكي ومديري الأصول بالامتثال للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
تناولت أجندة فعاليات الاجتماع السنوي للشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال للعام الجاري، مناقشة عدة موضوعات منها بنود ميثاق الشراكة المؤسسية بين الأعضاء من جهات الرقابة على الأسواق المالية، والتصديق على منهجية انتخاب رئيس الشراكة وكذا منصب النائب الجديد للرئيس الحالي.
وتمت الموافقة خلال انعقاد الاجتماع، على انضمام هيئة الخدمات المالية بمالطا بعد استيفاء جميع متطلبات العضوية الواجب توافرها لهذا الشأن، وتناولت الجلسات مبادرات تعزيز تنمية الأسواق المحلية مع التركيز على كيفية مشاركة المستثمرين بهم، وتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في إدارة الشركات.
تعد الشراكة المتوسطية لهيئات أسواق المال، تجمعاً لهيئات الرقابة على الأسواق المالية لدول شمال وجنوب البحر المتوسط، وتضم مصر وتونس والجزائر والمغرب، إضافة إلى فرنسا واليونان وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وتركيا ومالطا.
كما تم تأسيسها منذ عام 2009 بهدف دعم الدول أعضاء اتفاقية الشراكة المتوسطية لتحقيق تقدم ملموس على مستوى التقارب الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، والأنظمة التشريعية الحاكمة لهذه الأسواق، بهدف زيادة حجم الاستثمارات المالية المتبادلة بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الأسواق اجتماعات الاجتماع السنوي استقرار السوق الإستثمارات الأسواق المالیة
إقرأ أيضاً:
"جهاز الاستثمار": 4 مستويات من التدقيق والرقابة على جميع الشركات التابعة
◄ العمل مع "جهاز الرقابة" للتعامل الجاد والحازم مع الملاحظات المرصودة
◄ ملتزمون بالعديد من الإجراءات والممارسات الرقابية والمحاسبية
◄ تفعيل منظومة متكاملة للإبلاغ عن المخالفات للتعامل مع أي سلوكيات أو ممارسات غير سليمة
مسقط- الرؤية
قال جهاز الاستثمار العُماني إنه يُثمِّن عاليًا الملاحظات التي أوردها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن الجهاز وبعض الشركات التابعة له في ملخص المجتمع لتقريره السنوي عن عام 2024، وذلك انطلاقًا من إيمان الجهاز بمبدأ الحوكمة والنزاهة.
وأضاف الجهاز في بيان: "إذ يُشيد الجهاز بجهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في دعم مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ أسس الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام؛ فإنه يؤكد العمل جنبًا إلى جنب معه في سبيل التعامل الجاد والحازم مع الملاحظات المرصودة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمعالجتها وإيقاف مسبباتها؛ إنفاذًا للسياسات واللوائح ذات العلاقة، وتطبيقًا لميثاق الحوكمة الموحّد للشركات التابعة للجهاز الذي أُصدِر في عام 2022، وتجسيدًا للمستوى العالي للتدقيق في الجهاز الذي يخضع لأربعة مستويات مختلفة هي: أولًا: وحدة التدقيق الداخلي: تتمتع باستقلالية تامة؛ حيث تتبع لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس إدارة الجهاز، وتغطي جميع أنشطة الجهاز لضمان الالتزام بالضوابط والسياسات المعتمدة. وثانيًا: المدقق الخارجي؛ الذي يُعيَّن من قبل مجلس إدارة الجهاز، ويُجري عمليات التدقيق وفقًا لأعلى المعايير الدولية. وثالثًا: لجنة التدقيق والمخاطر، والتي تتبع مجلس إدارة الجهاز، وتركز على الجوانب الرقابية، وتُراجع التقارير المالية، وتتابع منظومة إدارة المخاطر المؤسسية. ورابعًا: جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، الذي يُمارس دوره الرقابي المستقل على الجهاز وشركاته التابعة، وفقًا لاختصاصاته القانونية والتنظيمية.
وأكد جهاز الاستثمار العُماني أنه يلتزم بالعديد من الإجراءات والممارسات في هذا الجانب؛ أبرزها: التطوير المستمر للوائح والسياسات ذات العلاقة لضمان سلامة الإجراءات وتجنّب حدوث المخالفات المحتملة، وتفعيل منظومة متكاملة للإبلاغ عن المخالفات بهدف التعامل مع أي سلوكيات أو ممارسات غير سليمة، وبما يضمن السرية التامة لمقدّم البلاغ، وتقييم فعالية مجالس الإدارة من حيث إسهاماتها في تحقيق الأهداف الإستراتيجية وممارسة أدوارها الرقابية، ومدى إنجاز مستهدفات الأداء السنوي، والتحسين المستمر في آلية اختيار أعضائها، علاوة على تحسين منظومة الحوكمة، ويشمل ميثاق الحوكمة، والسياسات والمبادئ التوجيهية المنبثقة عنه. وكذلك التعامل مع الملاحظات التي يرصدها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، عبر المشاركة في عمليات الفحص والتحري، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة تجاه مَن تثبت مخالفتهم، وإعادة الهيكلة المالية والتشغيلية للشركات التي ترد بشأنها الملاحظات، ووضعها على مسار الكفاءة والربحية.
وأوضح الجهاز أنه يُرحِّب بجميع الملاحظات والمبادرات البنّاءة من مختلف الجهات والأفراد، وبسرية تامة، وذلك عبر النوافذ الآتية:
• مركز الاتصال: 80000900
• البريد الإلكتروني: whistleblowing@oia.gov.om
• الموقع الإلكتروني الرسمي: www.oia.gov.om
ويُعد جهاز الاستثمار العماني الذراع الاستثماري لحكومة سلطنة عمان. وهو مكلف بإدارة واستثمار وتنمية أصول السلطنة محليًا ودوليًا، وتتسم محافظه بالتنوع الجغرافي، حيث تتوزع استثماراته في أكثر من 50 دولة حول العالم، وتغطي قطاعات متنوعة منها قطاعات الغذاء، والطاقة، والخدمات اللوجستية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات العامة، والمالية والاستثمار، والأمن الغذائي، والسياحة، والتعدين، والصناعة، والطيران. ويؤدي الجهاز دورًا محوريًا في قيادة التنمية الاقتصادية المستدامة لسلطنة عمان، وتحقيق رؤية السلطنة في أن تكون وجهة جاذبة للاستثمار.
مسير راجل ووقفة في سنحان بالذكرى الثانية لعملية طوفان الأقصى