شروط التقديم على وحدات نزهة الأندلس في التجمع الثالث
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
طرح حساب تمويل الإسكان الاجتماعي، التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، 380 وحدة سكنية بمشروع نزهة الأندلس بالتجمع الثالث.
أعلن حساب تمويل الإسكان الاجتماعي، أن إجراءات الحجز تتم بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، إذْ يتم الحجز والتقديم من خلال الموقع الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الحجز سيكون بالأسبقية.
موعد التقديم على شقق نزهة الأندلس:
أكد حساب تمويل الإسكان الاقتصادي، أن التقديم على الوحدات المطروحة مفتوح حاليًا، ومن المقرر أن يستمر التقديم حتى يوم 22 أغسطس الجاري.
رسوم جدية حجز مشروع نزهة الأندلس:
تبلغ رسوم سداد جدية الحجز 100 ألف جنيه لجميع شقق المشروع، وتبدأ مساحات الشقق من 130 حتى 150 مترًا مربعًا، ويتكون المشروع من 28 عمارة سكنية، وتحتوي العمارة الواحدة على جراج وبدروم ودور أرضي و5 متكرر، ويحتوي كل دور على 4 وحدات سكنية، لافتةً إلى أن أسعار الوحدات تختلف من عمارة لأخرى، وتختلف الأسعار حسب مكان ومساحة الوحدة في العمارة، ويبلغ متوسط أسعار شقق نزهة التجمع الثالث بين 1.5 مليون جنيه و1.8 مليون جنيه.
شروط التقديم على وحدات نزهة الأندلس بالتجمع الثالث:
أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد.لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة، أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.الوحدات المطروحة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وحدات نزهة الأندلس وزارة الاسكان نزهة الأندلس نزهة الأندلس التقدیم على
إقرأ أيضاً:
غرفة التطوير العقاري: التيسيرات لجمعيات الإسكان تساهم في توفير وحدات بأسعار مناسبة
أشاد المهندس محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، بقرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن منح تيسيرات لجمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية لاستكمال تنفيذ المشروعات على الأراضي المخصصة لها بالمدن الجديدة، واصفاً القرار بأنه خطوة إيجابية تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم العدالة في تخصيص الأراضي وتشجيع العمل التعاوني.
وقال عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن هذه التيسيرات، التي تمتد لعام كامل، تُعطي دفعة قوية لمشروعات الإسكان التعاوني، والتي تُعد إحدى الأدوات المهمة لتوفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لشريحة كبيرة من المواطنين.
وأضاف أن القرار يعكس استجابة حقيقية من الدولة لمطالب الجهات الجادة التي ترغب في تنفيذ مشروعاتها ولكن تواجه تحديات اقتصادية أو إدارية.
وتابع: “نتطلع إلى أن تُسهم هذه المبادرة في تسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتنشيط السوق العقاري، وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعمير المدن الحديثة وتحقيق التنمية العمرانية الشاملة في مختلف أنحاء الجمهورية”.
واختتم محمد ثروت، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، حديثه بأن دعم جمعيات الإسكان والنقابات لا يتعارض مع دور المطورين العقاريين، بل يُكمل المنظومة العقارية، ويخلق بيئة أكثر تنوعاً وعدالة واستدامة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية