الغابون تجدد دعمها لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
جددت الغابون، بنيويورك، تأكيد دعمها لمغربية الصحراء ولمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة من أجل وضع حد لهذا النزاع الإقليمي.
وخلال اجتماع للجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، انعقد الاثنين بنيويورك، جدد ممثل الغابون تأكيد دعم بلاده لمغربية الصحراء وللوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة المغربية.
كما جدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي “المتينة”، التي توفر آفاقا “مطمئنة” لا تمكن فقط من إنهاء المأزق السياسي الراهن، بل تتيح أيضا التوصل إلى حل سياسي مقبول لدى الأطراف وذي مصداقية لهذا النزاع الإقليمي.
وفي هذا الصدد، أبرز الدبلوماسي الدعم الدولي المتزايد لمخطط الحكم الذاتي، مسجلا أن أزيد من 100 دولة عبرت عن دعمها لهذه المبادرة التي تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة.
كما أشاد بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة بهدف التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق لهذا النزاع المفتعل، كما أوصت بذلك قرارات مجلس الأمن منذ 2007.
وتطرق الدبلوماسي الغابوني إلى الدينامية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية بفضل النموذج التنموي الجديد الذي تم إطلاقه سنة 2015، مشيدا بالمشاريع المهيكلة والاستثمارات الهامة التي تم إنجازها في هذه المنطقة من المملكة.
وأشار، كذلك، إلى أن فتح قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة، ومن بينها القنصلية العامة للغابون، يؤكد دينامية التنمية التي تشهدها الصحراء المغربية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية