"موبكو" تنتهى من إعادة تأهيل وتطوير كوبرى دمياط الأثري (صور)
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
انتهت شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" من تطوير وإعادة تأهيل كوبري دمياط لما له من أثر تاريخي كما يعد مركزاً تنويريا وثقافياً لأبناء محافظة دمياط، حيث يعتبر هذا الكوبرى هو الأقدم من نوعه فى العالم، كما أن تاريخ هذا الكوبرى يواكب تاريخ برج إيفل بفرنسا، وبدأ إنشاءه عندما تم تصميمه لتعبر عليه القطارات التى يصل وزنها إلى 72 طن فوق النيل عند إمبابة بمحافظة الجيزة ليربط بين الوجهين البحرى والقبلى بطول يصل الى 490 متر.
وفى عام 1930عندما أرادوا استبداله بكوبرى آخر رفض عثمان باشا محرم وزير الأشغال وقتها فكرة تفكيكه وبيعه خردة وقرر فكه ونقله إلى دمياط عبر الصنادل النيلية وتم نقل الكوبرى إلى دمياط بتكلفة قدرت آنذاك بـ 40 ألف جنيه، وتم وضع الكوبرى ليربط بين دمياط ومنطقة السنانية، وفى عام 2006 بعد إنشاء كوبرى للسيارات أصدرت محافظة دمياط قراراً باعتبار الكوبرى أثراً تاريخياً وقرر استغلاله فى مشروع التنسيق الحضارى بكورنيش النيل بدمياط، وتم نقله باقتدار من خلال شركة المقاولون العرب بالتعاون مع أساتذة كلية الهندسة دون تقطيع جسمه المعدنى وبعد نقله تحول الكوبرى من حديد كان على وشك الفناء لبيعه كحديد خردة إلى أكبر وأهم مركز ثقافى فى محافظة دمياط، ولكن تعرض للإهمال عقب أحداث ٢٥ يناير ، حيث تعرض للنهب والسرقة إلى أن أصبح الكوبرى كقطعة من الخردة، لذلك كان لابد من التدخل لاعادة تأهيل هذا الكوبرى الى ما كان عليه وهذا ماقامت به شركة موبكو لاستعاده مكانته التاريخية والثقافيه والأثرية.
وبدوره، أوضح المهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو أنه إلى جانب تطوير الكوبري تم أيضاً إعادة تأهيل الساحة المقابلة للكوبري لتتضمن مسرحا وقاعة اجتماعات ومؤاتمرات ومعرض فنون تشكيلية ومنطقة للكافيتريات والمطاعم والأنشطة المختلفة.
أكد على حرص شركة موبكو على المشاركة المجتمعية كونها ركيزة أساسية من ركائز تحقيق الأهداف التنموية للمجتمعات، وتقاس مؤشرات نجاح الخطط التنموية بمدى مشاركة المجتمع المحلي في اتخاذ القرار، لأن جميع الخطط والمشروعات التنموية تستهدف أفراد المجتمع بكل شرائحه. وتعد المشاركة المجتمعية إحدى الأدوات التي يمكن من خلالها النهوض بالمجتمع والارتقاء به، والعمل على تحسين مستوى حياة المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
جاء ذلك في إطار دور الشرك الريادي تجاه المجتمع، والمشاركة المجتمعية مما يحقق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، وحثه على أهمية المشاركة المجتمعية لما لها مردود تنموي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دمياط كوبري دمياط البترول وزير البترول كريم بدوى الاثار
إقرأ أيضاً:
المشاط: دراسة متكاملة لتحقيق التوازن بين الاحتياجات التنموية والالتزامات البيئية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في ورشة عمل بعنوان "تطوير الطاقة المتجددة والمستدامة في منطقة خليج السويس"، والتي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ومشاركة ممثلي البنك الدولي، ومنظمة Bird Life، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا"، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ومؤسسة التمويل البريطانية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على العلاقة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية التي يتم من خلالها مساندة القطاع الخاص لزيادة استثماراته في مختلف مجالات التنمية ومن بينها الطاقة المتجددة، موضحة أن الورشة تهدف إلى مناقشة وتوحيد الرؤى حول الحاجة الملحة لمراجعة وتحديث التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية، بهدف قياس معدلات الوفيات التراكمية للطيور الناجمة عن مشروعات طاقة الرياح الحالية والمستقبلية في المنطقة التي تعتبر ممر عالمي للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا.
وأكدت "المشاط" أهمية المشاركة من أجل تعزيز التنمية المستدامة في بلادنا، وتوسيع قدراتنا التنافسية في إنتاج الطاقة المتجددة، وفي الوقت نفسه حماية التنوع البيئي والطبيعي الذي تزخر به مصر، وبخاصة تلك الظاهرة الفريدة المتعلقة بهجرة الطيور السنوية عبر مسار الوادي المتصدع/البحر الأحمر وخليج السويس، موضحة أن ورشة اليوم ليست مجرد اجتماع لمناقشة القضايا البيئية، بل هي خطوة مهمة نحو صياغة دراسة متكاملة تضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين احتياجاتنا التنموية والتزاماتنا البيئية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أنه مع التوسع السريع في تطوير مشروعات طاقة الرياح وغيرها من المشروعات في منطقة خليج السويس ، أصبح من الضروري تحديث الفهم الحالي لمخاطر اصطدام الطيور وتفاعلها مع هذه البنية التحتية المتزايدة.، مشيرة إلى أن التقييمات السابقة التي تم إجراؤها لم تعد كافية لمواكبة التطورات والمخاطر الجديدة، مما يتطلب منا تحديث التقييمات الاستراتيجية وتقييم التأثيرات التراكمية للتأكد من قدرتنا على حماية الطيور المهاجرة وضمان استمرارية تجمعاتها على المدى الطويل.
واستعرضت "المشاط" دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتماشى مع أهداف مصر الوطنية والتزاماتها الدولية، لافتةً إلى الدمج الذي حدث بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في يوليو الماضي والذي أتاح لنا تبني نهج أكثر شمولية، حيث لم يعد التخطيط الاقتصادي يقتصر على تحقيق أهداف اقتصادية بحتة، بل أصبح يشمل وضع استراتيجيات شاملة تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة ترتكز على الابتكار والعدالة الاجتماعية وحماية البيئة.
وأضافت الوزيرة: "من خلال هذا الدمج، أصبح بإمكان الوزارة العمل كجسر يربط بين مختلف القطاعات والاطراف ذات الصلة، من الحكومة والقطاع الخاص إلى الشركاء الدوليين، لتعزيز التعاون والتكامل في تنفيذ مشروعات ذات معايير بيئية واجتماعية عالية، حيث لم يعد دورنا يقتصر على التخطيط للنمو فقط، بل أصبح يشمل الالتزام بتطوير استراتيجيات تعزز التنمية الشاملة والمستدامة التي تلبي تطلعات الشعب المصري وتضمن الحفاظ على تراثنا الطبيعي".
وأكدت "المشاط" أنه سيتم القيام بمراجعة أحدث الممارسات في تخفيف التأثيرات البيئية ومراقبتها، لضمان أن تقدم مصر في مجال الطاقة المتجددة سيستمر بطريقة مسؤولة ومستدامة، لافتة إلى أن المؤسسات المالية التنموية والمنظمات المالية الدولية والجهات الوطنية سيكون لها دور محوري في تقديم الدعم المالي والتقني لضمان شمولية واستدامة التقييمات الاستراتيجية البيئية والاجتماعية وتقييم التأثيرات التراكمية.
من جانبه، قال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي:"لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة إلا من خلال السعي نحوها بمسئولية، لذلك نتعاون مع الحكومة المصرية وشركاء التنمية من أجل تحقيق هدف مشترك، وهو مراعاة الاستدامة البيئية أثناء تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة لتتسق التزاماتنا نحو الحفاظ على التوازن البيئي مع جهودنا لإزالة الكربون".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان