3 جمعيات نسائية تصف مذكرة الحليمي حول رأي المغاربة الرافض للمساواة في الإرث بـ"المضلل"
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
انتقدت ثلاثة جمعيات نسائية بشدة نشر المندوبية السامية للتخطيط لنتائج استطلاع رأي يعود لعام 2016 ويتناول مسألة المساواة في الإرث، تضمن تصورات المغاربة حول هذا الموضوع.
واعتبرت كل من جمعية « كيف ماما كيف بابا »، و « الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب »، « جمعية إعلام وثقافات »، أن الاعتماد على بحث عمره يعود إلى ثماني سنوات يعد « غير مناسب بل ومضللا »، حيث « لم يعد يعكس بالضرورة الوضع الحالي لمواقف المواطنات والمواطنين المغاربة وتطلعاتهم ».
وجاء في بيان مشترك للجمعيات المذكورة « لقد شهد المجتمع المغربي تطورا ملحوظا، ومن المهم تحليل التمثلات اعتمادا على بيانات حديثة ومحينة تأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي والسياسي والأزمات الأخيرة التي ساهمت في تشكيل الرأي العام ».
وكانت المندوبية السامية للتخطيط نشرت مذكرة بعنوان « ما هو رأي المغاربة في المساواة بين الرجال والنساء في الإرث؟ » استنادا إلى بيانات من البحث الوطني حول تصور الأسر لبعض أهداف التنمية المستدامة لعام 2016. المذكرة تضمنت معلومات عن تصور المغارية والمغربيات بشأن المساواة في الإرث، حيث عبر86.8 في المائة من المغاربة عن رفضهم المساواة بين الرجال والنساء في الإرث.
ولكن المنظمات النسائية اعتبرت أن الاعتماد على هذا البحث حاليا دون الأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي شهدتها السنوات الثماني الماضية يطرح إشكالا. فهل غير المغاربة رأيهم في المساواة في الإرث؟
كلمات دلالية الحليمي المغرب المندوبية السامية للتخطيط مذكرة مساواة في الإرثالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحليمي المغرب المندوبية السامية للتخطيط مذكرة فی الإرث
إقرأ أيضاً:
تعاون بين الإمارات و”الأمم المتحدة للمرأة ” لتعزيز المساواة بين الجنسين
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، تعزيز تعاونها مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دعم المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الجانبين (2024-2027) ،وتستهدف الشراكة تمويلاً يصل إلى قرابة 15 مليون دولار أمريكي على مدار 3.5 سنوات، بهدف تعزيز مكانة المرأة عالمياً ودعم مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعد هذه الشراكة، تتويجاً للجهود المستمرة التي تبذلها الإمارات في مجال تمكين المرأة ،حيث تصدرت الدولة المركز الأول في المنطقة العربية في سد الفجوة بين الجنسين واحتلت المرتبة الأولى أيضاً في مؤشر فجوة المساواة بين الجنسين العالمي، الذي أعده المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتركز الشراكة الاستراتيجية (SPF)، التي تم توقيعها في مارس 2023، على عدد من المحاور الرئيسة منها ، البناء على نجاح الإمارات في إصلاح القوانين والسياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وتحفيز الدول على تطوير سياسات خارجية تركز على المرأة من خلال توفير دعم استشاري موجه لتعزيز تمثيل المرأة في الدبلوماسية.
كما تشمل الشراكة، تعزيز مشاركة المرأة في عمليات السلام وتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في دول أفريقيا وأمريكا اللاتينية، وزيادة حضور المرأة في مجالات العمل المناخي.
وقالت سعادة نورة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام : تسعى دولة الإمارات ،إلى تقديم تجربتها الرائدة في مجال تمكين المرأة كنموذج يحتذى به عالمياً من خلال الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في إطار توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك،”أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية
وأضافت، نحن ملتزمون بدعم الدول في إدماج قضايا المرأة في السياسة الخارجية وندعم مشاركة المرأة اقتصادياً في عمليات حفظ السلام والأمن في بلدانها.
من جانبها، قالت الدكتورة موزة الشحي مدير مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، نفخر بالدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات لهيئة الأمم المتحدة للمرأة والذي يساهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحركة تمكين المرأة ،ومن خلال هذه الشراكة نسعى لتحقيق قفزة نوعية في تعزيز المساواة بين الجنسين على المستوى العالمي وتوفير تأثير إيجابي ومستدام في مجالات السياسة الخارجية والمرأة والسلام والأمن.
وتعتمد الشراكة الاستراتيجية (2024-2027)، على تمويل قوي ومستدام لضمان تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم سياسات خارجية تركز على المرأة بهدف إزالة الحواجز الهيكلية التي تقف أمام تحقيق هذه المساواة.
وتهدف دولة الإمارات إلى تعزيز مكانتها العالمية في مجال حقوق المرأة، بعد أن حققت إنجازاً كبيراً في هذا المجال بتقدمها إلى المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024 الذي يصدر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتستهدف الشراكة الموقعة تعزيز دور النساء والفتيات في القيادة وصنع القرار وتمكينهن اقتصادياً وتوسيع مشاركتهن في الحياة العامة، فضلاً عن تعزيز حقوق المرأة في مجالات السلام والأمن وتحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل المناخي.وام
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت