منصة بدبد.. ثورة في أتمتة عمليات التوريد للشركات محليا وعالميا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تُعد منصة "بدبد" لأتمتة التوريد منصة عمانية سعودية تعمل في مجال تطوير حلول أتمتة عمليات التوريد للشركات، حيث تتيح في 7 دقائق فقط الحصول على برنامج مخصص للتوريد لأي شركة. كما تساعد الشركات على تبسيط عملياتها وتقليل التكاليف من خلال تقنية أتمتة العطاءات الحية والتفاوض والتواصل الفوري مع الموردين عبر المنصة وأتمتة التقييم، مما يسهم في تحسين الكفاءة والشفافية والحَوكمة التي كانت شبه معدومة.
وتحدث هاني بن حبيب مكي، مؤسس المنصة ورئيسها التنفيذي، قائلا: "نحن فخورون بأن منصة بدبد تسمح للشركات بتوريد جميع المنتجات والخدمات من الموردين، بما في ذلك خدمة فريدة لا توجد في مكان آخر في العالم، وهي خدمة توريد المنتجات والخدمات المصرفية والتأمين. وتضم المنصة في سلطنة عمان 12 مصرفا، منها مصارف إسلامية وتجارية وشركات التمويل، بالإضافة إلى 15 شركة تأمين و6 وسطاء تأمين".
وعن بداية تأسيس المنصة، قال مكي: "ظهرت فكرة المنصة من حاجة الشركات الملحّة لتطوير عمليات التوريد لتكون أكثر كفاءة وشفافية، انطلقنا من رؤية واضحة لتحسين هذه العمليات باستخدام الأتمتة والتقنية الحديثة، وتطورت هذه الفكرة لتصبح مشروعا رائدا يسهم في تحسين أداء الشركات في السوقين المحلي والدولي، من خلال ابتكار طريقة حديثة تمكن الشركات من توفير 67% من الوقت المطلوب لعملية التوريد، وتخفيض 25% من تكلفة المشتريات أو الخدمات في المتوسط، بالإضافة إلى تمكين الشركات من تطوير وتحسين عمليات اتخاذ القرارات بالاستفادة من البيانات المتاحة على المنصة". وأكد مكي أن المنصة تقدم حلولا شاملة لأتمتة جميع عمليات التوريد، وتشمل ميزات الأتمتة العطاءات الحية والتفاوض الفوري والتواصل الفوري مع الموردين عبر المنصة وأتمتة التقييم وإدارة الموردين، بالإضافة إلى خدمة توريد المنتجات والخدمات المصرفية وخدمات التأمين.
خدمات المنصة
من جانبها، تحدثت روان فلاتة، شريكة ورئيسة الخدمات المساندة في منصة "بدبد"، عن التحديات التي واجهتها المنصة في بداياتها، قائلة: "أهمها كان تحقيق التوازن بين تطوير تقنية مبتكرة وتلبية احتياجات السوق العمانية، تغلبنا على هذه التحديات من خلال التعاون الوثيق مع الشركات المحلية والاستماع إلى ملاحظاتهم واحتياجاتهم، مما ساعدنا على تحسين المنتج وجعله مناسبًا ليس فقط للسوق المحلي في سلطنة عمان، بل للأسواق الخليجية والعالمية أيضًا". وأضافت: "كذلك، من خلال انخراطنا في شراكات استراتيجية، استطعنا اكتساب المصداقية كمنصة شراء وتوريد مبتكرة مدعّمة بتكنولوجيا متطورة لدراسة وتحليل البيانات، ووسعنا نطاق سوق العمل ليشمل الأسواق والشركات الإقليمية أيضا".
وأشارت روان فلاتة إلى أهمية تجربة المنصة مع مختبرات عمانتل للابتكار، قائلة: "تعد مختبرات عمانتل للابتكار بمثابة ماجستير في إدارة الأعمال مدته ستة أشهر، وهو برنامج مكثف للغاية يتضمن الكثير من المحاضرات والمرشدين الذين حققوا نجاحا كبيرا في جميع أنحاء العالم. شرحوا لنا كيف يمكن أن نطور المنصة ونجعلها مجدية ماديًا، وكيف نقدمها للعميل، ونتفادى الأخطاء التي وقع فيها الآخرون". وأضافت: "انتقى البرنامج خمس شركات فقط من بين العديد من الشركات المتقدمة، وأثمر البرنامج عن تحسين خدمات منصة بدبد".
الدعم المادي والمعنوي
وحول الدعم، قال هاني مكي: "حصلنا على دعم مادي ومعنوي كبيرين من المؤسسات الحكومية في سلطنة عُمان وشركة عمانتل الذين شجعونا على الابتكار وريادة الأعمال وآمنوا برؤيتنا وأهدافنا، وشملت الجهات الحكومية البنك المركزي العماني الذي أفاد بأن أعمال منصة بدبد لا تتعارض مع تشريعاته وقوانينه، مما سمح للمنصة بالعمل في السوق بما أننا نستخدم التقنية في أتمتة التوريد في مجال الخدمات المصرفية، وتتعامل منصة بدبد حاليًا مع 12 مصرفا، منها مصارف إسلامية وتجارية وشركات التمويل". وقال: "كما راجعت هيئة الخدمات المالية المنصة وخدماتها، وسمحت لنا ببدء التعامل مع شركات التأمين ووسطاء التأمين لتوريد خدمات التأمين، وتتعامل منصة بدبد حاليا مع 15 شركة تأمين و6 وسطاء تأمين".
وأضاف مكي: "كما قدمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات دعمًا غير محدود للمنصة، بدءًا بفحص الجوانب التقنية في المنصة، وتحديدا الجوانب السيبرانية، والتي اجتازتها المنصة بنجاح. كما حازت المنصة على جائزة مبادرة "تقانة" التابعة للوزارة، وهي جائزة لفكرة جديدة ومبتكرة. وتواصلت الوزارة مع الجهات الحكومية لحثها على استخدام خدمات منصة بدبد، كما انضمت المنصة أيضا إلى برنامج "النمو" التابع للوزارة، الذي يستمر 12 شهرا ويتضمن محاضرين من دول عديدة، مما مكّن المنصة من تطوير نموذج عملها عبر التعرف على التجارب الشبيهة من مختلف دول العالم، وفتح أعيننا على التحديات التي واجهتها الشركات التقنية المشابهة، وأفضل الأساليب للتعامل معها. وسَّع هذا البرنامج شبكة معارفنا وعلاقاتنا لتكون عالمية، مما أسهم في تعريف الشركة على الصعيد العالمي وزيادة إمكانية جذب المستثمرين". وقال: "كانت شركة عمانتل أبرز داعم لنا من القطاع الخاص، إذ آمنت بفكرة المنصة منذ البداية وساعدتنا في تطوير تقنيتنا وتوظيفها في أعمالها، خاصة في الأعمال المالية، حيث كانت أول شركة كبرى تستخدم خدمات المنصة بنجاح، مما شجع الشركات الأخرى للاستفادة من خدمات بدبد".
وأكد هاني مكي أن المنصة فازت بجائزة مبادرة "تقانة" وبعضوية برنامج "نمو" من وزارة النقل والمواصلات وتقنية المعلومات، وهو برنامج مدته عام واحد، وتم اختيارها في برنامج مختبرات عمانتل للابتكار، الذي يمتد لمدة 6 أشهر.
الخطط المستقبلية
وعن الخطط المستقبلية، قالت روان فلاتة: "خطتنا الأولى والأساسية هي مواصلة الاستماع للزبائن ومعرفة احتياجاتهم، حيث يكرر الزبائن الطلبات نفسها تقريبا، مما يبرز حاجة السوق لتقنية تسهل عليهم عمليات التوريد وتخفف معاناتهم، وقد أعطتنا هذه النقاشات معرفة أكبر بحاجات الزبائن والمزايا المطلوبة، مما يسمح لنا بتطوير التقنية وأخذها إلى آفاق جديدة، ويفتح لنا مجالات لتوسيع نطاق خدماتنا على المستوى الإقليمي والعالمي أيضًا. ويثبت هذا أن منصة بدبد مرنة وقادرة على استيعاب حاجات الزبائن وتلبيتها".
وأضافت: "نسعى أيضًا للتوسّع في سلطنة عمان عبر جلب كبار الشركات إلى المنصة، وقد نجحنا في استقطاب مزيج متنوع من الزبائن والشركات، كما بدأنا التوسّع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، مما يدل على أننا استطعنا توفير معايير جديدة في مجال المشتريات والعطاءات والارتقاء بكفاءة العمليات الداخلية للشركات. ونركّز بشكل خاص على المملكة العربية السعودية باعتبارها سوقا رئيسا لنمونا، وقد انتهينا للتو من إنشاء مكتب لمنصة بدبد في المملكة، ونهدف لاستقطاب الشركات الكبيرة هناك. علاوة على ذلك، نسعى في المستقبل لدخول الأسواق الأوروبية والأمريكية، إذ نؤمن بأن حلولنا المبتكرة ستلقى اهتماما واسعا في تلك الأسواق نظرا لحاجة الشركات العالمية لتحسين عمليات التوريد".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عملیات التورید فی سلطنة ع من خلال
إقرأ أيضاً:
الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية في بورصة مسقط وتأثيراتها على الأداء المالي للسوق
في ظل توجه الحكومة نحو التخارج من الشركات الحكومية وطرحها للاكتتابات العامة ضمن إطار زمني محدد، شهدت بورصة مسقط موجة من الإدراجات المتتالية التي أثرت بشكل واضح على أداء السوق، ولوحظ خلال هذه الفترة تذبذب ملحوظ في المؤشر العام، مما أثار تباينًا في آراء المحللين والمستثمرين حول جدوى هذه الخطوات وتأثيرها على استقرار السوق واستقطاب رؤوس الأموال.
أكد مشاركون في استطلاع أجرته "عمان" أن الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية كانت خطوة استراتيجية لدعم السوق، إلا أن تأثيرها كان متباينًا؛ حيث أشار البعض إلى أنها ساهمت في زيادة السيولة وجذب المستثمرين، بينما لفت آخرون إلى أنها أحدثت ضغوطًا على المؤشر العام وأثرت سلبًا على أسعار الأسهم، كما أشاروا إلى أن دخول صغار المستثمرين والمضاربة خلال الطروحات ساهم في تذبذب البورصة، داعين إلى وضع جدول زمني منظم للطروحات لتجنب الضغوط السوقية وضمان استقرار الأداء.
ويروا أهمية أن يقوم جهاز الاستثمار العُماني بالإعلان المسبق عن خطط إدراج الشركات، بما في ذلك تحديد مسمياتها وتوقيتاتها، لتعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من ترتيب أولوياتهم، بما يحقق توازنًا أكبر للسوق ويدعم نموه على المدى الطويل.
تعزيز الاكتتابات
أكد محمد بن أحمد الشيزاوي، صحفي متخصص في الشؤون الاقتصادية، أن تخصيص الشركات الحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة عبر طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم بورصة مسقط، وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز حجم البورصة، وتنويع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، وتوظيف المدخرات المحلية، بالإضافة إلى جذب مستثمرين جدد، مشيرًا إلى أن الاكتتابات العامة تُعد ضرورة استراتيجية لتطوير السوق المالي.
وعن أهمية التنظيم، أشار الشيزاوي إلى أن غياب برنامج زمني واضح للاكتتابات يتم الإعلان عنه في بداية كل عام أثّر سلبًا على بورصة مسقط. وأوضح أن هذا القصور لا يقتصر على الاكتتابات الأخيرة فقط، بل يشمل جميع الطروحات السابقة. وبيّن أن عدم تنظيم الاكتتابات يؤثر على خطط المستثمرين، سواء الأفراد أو المؤسسات، الذين غالبًا ما يحددون أهدافهم الاستثمارية والقطاعات المستهدفة مع بداية العام. وأكد أن الوضوح في تنظيم الطروحات يُمكّن المستثمرين من اختيار الفرص الأنسب، مما يعزز توجههم نحو البورصة، مؤكدا أن عدم التنظيم وما شهدناه خلال الفترة الأخيرة من إصدار نشرة الاكتتاب وطرح الأسهم بعد بضعة أيام فقط، أثر سلبًا على البورصة. ونتيجة لذلك دعا المستثمرون إلى بيع أسهمهم بسعر السوق لتوفير السيولة اللازمة للاكتتاب، مما أدى إلى تراجعات ملحوظة في أسعار الأسهم. هذا الانخفاض أضعف ثقة المستثمرين في بورصة مسقط التي تُعد إحدى الأدوات المهمة لدعم التنويع الاقتصادي والادخار المحلي.
وأضاف أن هناك أمرًا آخر يتعلق بتقييم الشركات وتحديد سعر الطرح، لافتا إلى الملاحظة أن بعض الأسهم تم طرحها بأسعار مبالغ فيها وهو ما أثر بعد ذلك على سهمها في البورصة، ويرى الشيزاوي أنه ينبغي الحرص على أن تكون الأسعار جذابة وتحقق مكاسب للجميع بما في ذلك المستثمرون في البورصة والمكتتبون وليس فقط الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.
وحول أداء بورصة مسقط خلال الشهر الماضي، أوضح الشيزاوي أن الضغوط التي شهدتها البورصة أسهمت في تراجع المؤشر الرئيسي بنحو 186 نقطة، مما قلّص من المكاسب التي حققها منذ بداية العام الجاري. ودعا إلى ضرورة مراجعة بورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية لخططهما بهدف تعزيز الثقة في السوق، والحد من أي تأثيرات سلبية محتملة خلال العام المقبل.
كما أكد على أهمية وضع استراتيجيات محكمة لاستقرار البورصة وتعزيز مكانتها بصفتها منصة استثمارية موثوقة، وأشار إلى أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تنسيق الجهود بين الجهات المعنية لضمان نمو مستدام للبورصة، وزيادة الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين، والمحافظة على دورها الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
جدولة الاكتتابات
من جهته أكد سيف بن حمد النقبي، مستثمر في بورصة مسقط: أن الاكتتابات العامة تمثل مطلبًا رئيسيًا لجميع البورصات، خاصة عندما يكون هناك إدراج شركات كبرى تعمل في قطاعات واعدة، كما أن الإدراجات تسهم في زيادة السيولة وتنشيط حركة الاستثمار مما يشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول إلى السوق.
لافتا أن تأثر الشركات المدرجة أثناء فترات الاكتتاب أمر طبيعي خاصة مع الإقبال الكبير، موضحا أن السوق يشهد عمليات بيع مكثفة لجمع السيولة، كما أنه رغم الإيجابية العامة للاكتتابات السابقة إلا أن مشكلة شح السيولة كانت واضحة، حيث يواجه المستثمرون صعوبة في العثور على طلبات شراء، مما يدفع البعض إلى البيع بأسعار أقل من القيمة السوقية.
وفيما يتعلق بجدولة الاكتتابات، أوضح النقبي أن الإدراجات المتتالية قد تضع ضغطًا على السوق، مقترحًا تخصيص فترات زمنية كافية بين الاكتتابات لضمان استقرار السوق وإتاحة الفرصة للمستثمرين لتنظيم استثماراتهم بشكل أفضل، لافتا أن دعم صغار المستثمرين من خلال زيادة التخصيص وتسهيل الإجراءات أسهم في تعزيز الثقة بالسوق.
وأشار النقبي أن السلوك الاستثماري في المضاربة على الأسهم خلال الاكتتابات تسهم نوعا ما في خفض أسعار الأسهم عن قيمتها العادلة، ودعا المستثمرين إلى اتباع خطط استثمارية واضحة واستغلال الفرص المتاحة عند انخفاض الأسعار في الشركات، مؤكدًا أنه مع تحسن الظروف سيعود السوق إلى استقراره بمجرد.
أما بشأن شح السيولة، أشار إلى أن بعض الشركات تعاني من غياب طلبات الشراء، مما يؤدي إلى اضطرار المستثمرين إلى البيع بأسعار أقل، وأشار إلى جهود المسؤولين لتفعيل أدوات مثل مزود السيولة لمعالجة هذا التحدي، ولكنه أكد أن المشكلة ما زالت قائمة، ودعا جهاز الاستثمار العُماني إلى الإعلان عن خطط الإدراج المستقبلية بشكل تقديري لعام أو عامين مع التركيز على إدراج شركتين سنويًا بفواصل زمنية مناسبة، لضمان استقرار السوق وتجنب التأثيرات السلبية للإدراجات المتتالية.
توازن الاكتتابات
فيما لفت خالد الشماخي، المستثمر في بورصة مسقط، أن تسريع الاكتتابات المتتالية من الجهات المختصة خلال فترة زمنية قصيرة يعكس توجّهًا استراتيجيًا نحو ترقية بورصة مسقط من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة، وهذا التوجه يعتبر خطوة حيوية لوضع البورصة على رادار المستثمرين العالميين، وتعزيز الإقبال على الاستثمار في سلطنة عمان، مما يعزز مكانتها الاستثمارية عالميًا، كما أنه يمهّد الطريق لانضمام البورصة إلى المؤشرات العالمية واستقطاب صناديق استثمارية جديدة تُلزم بعضها بالاستثمار في الأسواق الناشئة، مما يؤدي إلى زيادة السيولة وحجم التدفقات الاستثمارية وارتفاع القيمة السوقية للبورصة، التي تُعد مرآة للأداء الاقتصادي للبلاد.
وأشار الشماخي إلى أن الاكتتابات المتتالية تسببت في ضغوط كبيرة على المحافظ الاستثمارية للمستثمرين، حيث شهدت غالبية الأسهم تراجعًا نتيجة لتحوّل السيولة نحو الاكتتابات الجديدة التي تقدم عوائد ممتازة، وأوضح أن غياب صانع سوق حقيقي للشركات المدرجة سابقًا، بالإضافة إلى عدم وجود صناديق سيولة فعّالة، أثر بشكل سلبي على أداء العديد من الأسهم وعلى المؤشر العام للبورصة، الذي لم يتجاوز حاجز 5000 نقطة رغم الإدراجات المتتالية للشركات الحكومية.
وشدد الشماخي على أهمية وضع جدول زمني مدروس بعناية للاكتتابات الكبيرة، مشيرًا إلى أن الاكتتابات القوية يجب أن تركز على الطرح الجزئي للشركات ذات رأس المال الكبير بنسبة لا تتجاوز 30% من رأس المال، وذلك لضمان بقاء رؤوس الأموال في السوق وتعزيز السيولة، كما دعا إلى ضرورة تعاون جهاز الاستثمار العماني مع الجهات المعنية، مثل بورصة مسقط، وهيئة الخدمات المالية، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، لوضع خطة واضحة للإدراجات قبل عام على الأقل، مما يتيح للمستثمرين الوقت الكافي لترتيب أوراقهم.
وأضاف أن التخارج المخطط من شركات في قطاعات متعددة، مثل الصناعة والمعادن والسياحة واللوجستيات، يحتاج إلى تنسيق دقيق لضمان تحقيق التنويع الاقتصادي المرجو، كما دعا إلى إصدار نشرة الاكتتاب قبل شهر من موعد الاكتتاب، لإتاحة الوقت الكافي للمستثمرين وشركات الوساطة المالية لتحليل البيانات بشكل متأنٍ واتخاذ قرارات مستنيرة.
وعن التحديات والفرص في سوق المال أشار الشماخي إلى أن الهدف الأساسي من الاكتتابات هو جذب رؤوس أموال جديدة وزيادة السيولة في السوق، لكن ما زالت قيم التداول اليومية ضعيفة، ولا تتجاوز غالبًا 5 ملايين ريال عماني، باستثناء حالات نادرة، وبيّن أن السيولة الجديدة هي نتاج صناديق السيولة المرتبطة بالشركات المدرجة، وليس استثمارات جديدة من المستثمرين.
وفيما يتعلق بفترة الطروحات الأخيرة، يرى أن إدراج شركتين كبيرتين في قطاع النفط والغاز خلال فترة زمنية قصيرة أثر سلبًا على قيمة الطرح وأدى إلى تراجع قيمة الأسهم عن سعر الاكتتاب، كما أن المستثمرين الأفراد يركزون بشكل رئيسي على تحقيق أرباح سريعة، دون النظر إلى الوضع المالي للشركات أو نشاطها الأساسي، مما يقلل من الاستفادة الحقيقية من هذه الاكتتابات على المدى البعيد، ودعا إلى إعادة النظر في استراتيجية الطروحات المستقبلية، بما يضمن استدامة السوق المالية وتعزيز ثقة المستثمرين، مع التأكيد على أهمية التوازن بين الطروحات الجديدة والأداء العام للسوق.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف