وكيل عربية النواب: زيارة ولي العهد السعودي لمصر تعكس حجم التطور في العلاقات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية زيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء السعودي لمصر، والتي تعكس حجم التطور في العلاقات المصرية ــ السعودية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد، سواء من خلال تعزيز التعاون العسكري، والتكامل الاقتصادي، والاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وإعلان الشراكة الإستراتيجية خاصة أن المملكة العربية السعودية تُعد الشريك التجارى الأكبر لمصر فى الشرق الأوسط.
وقال "محسب"، إن هذه الزيارة تستهدف بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن مناقشة بعض الملفات الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في غزة ولبنان والبحر الأحمر والسودان، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية، ومباحثات موسعة بشأن الاستثمارات السعودية الحالية والمرتقبة في مصر، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، للرياض في السادس عشر من سبتمبر الماضي، حيث التقى بن سلمان ومسؤولين ومستثمرين سعوديين، وخلالها تم الإعلان عن إجراء إصلاحات تشريعية على قانون الاستثمار، وتقديم حوافز وإعفاءات جديدة تشجع الاستثمار في جميع القطاعات.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية لا تقتصر فقط علي الجانب الاقتصادي، ولكن هناك تنسيق سياسي علي أعلى مستوي بين البلدين الشقيقين، اللذان يتحملان العبء الأكبر فى حماية وأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن البلدين الشقيقين يجمعهما علاقة شديدة الخصوصية نابعة من متانة وقوة الروابط التاريخية والشعبية القوية فضلا عن المصالح المشتركة، وهو ما ظهر في الدعم السعودى الذي لم يتوقف يوما لمصر فكلا البلدين عمق استراتيجي للآخر.
وشدد النائب أيمن محسب علي أن العلاقات المصرية ــ السعودية ثابتة وراسخة، فكلا البلدين لديهما قدرة غير عادية على حلحلة أزمات الشرق الأوسط التي تصاعدت بشكل غير مسبوق وباتت مصدر تهديد لدول المنطقة بل والعالم أيضا، لافتا إلى أن قوة البلدين الشقيقين تفسر حجم الزخم المصاحب للزيارة في ظل وجود ملفات مشتركة متعددة ومتنوعة تتعلق يحاضر ومستقبل البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب لجنة الشئون العربية مجلس النواب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس عبدالفتاح السيسي الملك سلمان بن عبدالعزيز التعاون العسكري التكامل الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
المشاط: موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، ، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.