بريطانيا تفرض عقوبات على 7 جهات إسرائيلية تدعم العنف ضد الفلسطينيين بالضفة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
فرضت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على 7 بؤر استيطانية ومنظمات إسرائيلية "تقوم ببناء بؤر استيطانية في الضفة الغربية".
وبحسب إعلان الحكومة البريطانية، تم فرض العقوبات ردًا على "الزيادة المستمرة في أعمال العنف التي دمرت المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن "الحكومة البريطانية تفرض عقوبات جديدة على المواقع الاستيطانية غير القانونية والمنظمات التي تدعم المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية".
ووفقا لوسائل الإعلام "تم فرض العقوبات على ثلاث بؤر استيطانية غير قانونية وأربع منظمات دعمت ورعت أعمال عنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وتجمد العقوبات أصولهم في المملكة المتحدة، وتفرض هذه الإجراءات الجديدة قيودًا اقتصادية صارمة على أولئك الذين ارتكبوا هذه الأعمال".
وتأتي هذه الأعمال ردا على تزايد أعمال العنف التي تدمر المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.
وثقت الأمم المتحدة أكثر من 1400 هجوم للمستوطنين ضد "المجتمعات الفلسطينية" منذ أكتوبر 2023.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي: "عندما زرت الضفة الغربية هذا العام، في إحدى زياراتي الأولى كوزير للخارجية، التقيت بالفلسطينيين الذين عانت مجتمعاتهم من العنف المروع على أيدي المستوطنين الإسرائيليين. وقد أدى تقاعس الحكومة الإسرائيلية إلى جو يسمح بالازدهار، حيث يُسمح لعنف المستوطنين بالانتشار دون أي سيطرة".
وأضاف لامي: "من المثير للصدمة أن المستوطنين استهدفوا حتى المدارس والأسر التي لديها أطفال صغار". "إن الخطوات التي يتم اتخاذها اليوم ستساعد في إلغاء أولئك الذين دعموا وبادروا إلى مثل هذه الانتهاكات الشنيعة لحقوق الإنسان. ويجب على الحكومة الإسرائيلية أن تتحرك ضد عنف المستوطنين ووقف تدريب البؤر الاستيطانية. وطالما لم تتم محاسبة المتطرفين العنيفين، وستواصل الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي التحرك".
وحتى قبل إعلان وزارة الخارجية البريطانية، كشف وزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون أنه عندما كان وزيرا للخارجية خطط لفرض عقوبات على "عضوين متطرفين" في الحكومة الإسرائيلية بسبب "دعمهما للمستوطنين العنيفين" ودعواتهما لمنع المساعدات. من دخول غزة.
وفي مقابلة مع بي بي سي، قال كاميرون إنه يشعر بالقلق من أن حكومة حزب العمال لم تعتمد هذا الإجراء، وأنه امتنع عن اتخاذ الإجراء لأنه تلقى نصيحة بأنه سيُنظر إليه على أنه سياسي للغاية خلال الانتخابات العامة. وكان من المفترض أن تكون العقوبات التي كان يعتزم فرضها - تجميد الأصول وحظر السفر - على وزير المالية بتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتامار بن جفير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية البريطانية بؤر استيطانية الضفة الغربية الحكومة البريطانية المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المجتمعات الفلسطینیة فی الضفة الغربیة عقوبات على
إقرأ أيضاً:
بوليتيكو: عقوبات بايدن على المستوطنين في الضفة بلا قيمة
قالت مجلة بوليتيكو، إن العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على المستوطنين في الضفة الغربية، لا تعني أي شيء، لأنه كان من المفترض القيام بذلك منذ وقت طويل، لكن فات الوقت الآن.
وأوضحت في تقرير ترجمته "عربي21" أن إدارة بايدن تأخريت بمعالجة تطرف المستوطنين وعنفهم في الضفة الغربية وأن الخطوات التدريجية الأخيرة لمعالجة الوضع باتت المعركة فيها قد خاسرة.
وقالت في إن الولايات المتحدة اتخذت في الفترة الأخيرة خطوة في الشرق الأوسط غابت وسط هدير الصواريخ الإيرانية وزحف القوات الإسرائيلية: فقد فرضت عقوبات اقتصادية على "فتية التلال"، وهي مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين بشكل روتيني في الضفة الغربية.
وهي الخطوة الأحدث في سلسلة من العقوبات التي فرضها الرئيس جو بايدن على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين خلال العام الماضي بينما كانت إسرائيل تخوض حربا في غزة، وفي وقت غرقت فيه الضفة الغربية بشكل أعمق في العنف والاحتلال.
وتعلق أن الاستماع إلى كبار مساعدي بايدن وهم يتحدثون عن هذه الجهود هو "بمثابة سماع أشخاص فخورين جدا بأنفسهم. ويمكن أن تشمل العقوبات على تجميد اموال المجرمين المزعومين في محاولة من إدارة بايدن أنها تتصرف بنزاهة في الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني وتظهر أنها جادة عندما تتحدث عن إنشاء دولة فلسطينية، رغم الإعتراض الإسرائيلي الشديد".
وتساءلت: "لماذا لم تفعلوا هذا منذ سنوات؟.. فكل الاتجاهات التي نتحدث عنها في الضفة الغربية كانت موجودة في ذلك الوقت ولو تحركت الإدارة بسرعة، فربما كان الشرق الأوسط اليوم أقل فوضى".
وقال خالد الجندي، الزميل في معهد الشرق الأوسط، إن "الضفة الغربية هي آخر بقايا الدولة الفلسطينية التي لم يتم تدميرها أو إزالتها من على الطاولة بعد إذا سقطت، وإذا سيطرت المستوطنات على كل شيء، فلن يكون هناك حتى ادعاء بدولة فلسطينية". وإذا فقد الفلسطينيون هذا الأمل في تحقيق الدولة، فمن المرجح أن يؤدي ذلك إلى إطالة أمد الصراع الذي يكمن في جذور القتال الحالي في غزة، وهو الصراع الذي ظل على مدى عقود بين الفلسطينيين والإسرائيليين على نفس الأرض.
وقالت المجلة: "يعني هذا تضاؤل فرص تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط وتسوية عادلة، ذلك ان النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يغذي الكثير من المظالم في المنطقة، بما فيها السخط على الولايات المتحدة المتهمة بالتحيز لإسرائيل، رغم زعم إدارة بايدن أن الحل هو في دولتين جنبا إلى جنب".
وأضافت: "اليوم، يراقب العديد من هؤلاء المسؤولين الأمريكيين أنفسهم، الضفة الغربية وهي تنهار بحركة بطيئة، جنبا إلى جنب مع انهيار حلم فلسطين المستقبلية". واعترف أحد كبار المسؤولين في إدارة بايدن، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن "المؤشرات كلها سلبية حقا".
كما وأوقفت إسرائيل تصاريح العمل لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين كانوا يعملون في الداخل كما شن الإسرائيليون مئات الغارات في أنحاء الضفة لمواجهة ما يقولون إنه تصعيد للنضال الفلسطيني، مما أدى في كثير من الأحيان إلى إلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. واستشهاد أكثر من 700 فلسطينيا في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وفي الوقت نفسه صعد المستوطنون المتطرفون، الذين يريدون ضم الضفة الغربية من هجماتهم ضد الفلسطينيين، خاصة في الأشهر التي تلت هجمات العام الماضي.
وقد أدت هذه الهجمات إلى إفراغ القرى الفلسطينية، وقتل العديد من الفلسطينيين وسلبت آخرين مواشيهم ومحاصيلهم وغيرها من سبل العيش.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قوات الاحتلال اكتفت في معظم الأحيان بمراقبة الهجمات أو شاركت فيها. وفي الوقت نفسه، كشفت الحكومة الإسرائيلية عن خطط لمصادرة مزيد من الأراضي وتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية.
وتضيف أن بعض وزراء الحكومة اليمينية المتطرفة يحاولون معاقبة السلطة التي تدير أجزاء من الضفة، اقتصاديا. ورفضوا في عدة مرات تقديم موارد المقاصة الضريبية إلى السلطة. كما هدد الوزراء اليمينيون المتطرفون بمنع البنوك الإسرائيلية من التعامل مع البنوك الفلسطينية، وهي خطوة قد تسحق اقتصاد الضفة الغربية.
ولم تخف مثل هذه الشخصيات رغبتها في ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل الكبرى" التي تشمل حتى الأردن.
وتعلق توسي إن الإسرائيليين المصدومين من هجمات تشرين الأول/أكتوبر باتوا ينظرون للضفة كمصدر للتهديد المحتمل، ونقلت عن مسؤول بارز قوله إن إيران تهرب أسلحة إلى الضفة. ويحمل المسؤولون الإسرائيليون اللوم الكبير للسلطة التي تعاني من خلل وظيفي ولا تحظى بشعبية.
وتقول المجلة إن المدافعين عن السلطة، وأنها تقوم بإصلاحات. ويقولون أيضًا إن إسرائيل يجب أن تساعد في تقوية السلطة الفلسطينية لتصبح شريكا موثوقا به، وليس إضعافها أكثر. وبالنسبة للفلسطينيين، فإن الضفة الغربية وغزة هما جزء لا يتجزأ من الدولة المستقبلية. لكن غزة أصبحت الآن كومة من الأنقاض ومن المؤكد نشوء شكل ما من أشكال الاحتلال الإسرائيلي هناك.
إن الاحتلال الإسرائيلي المتعمق في الضفة الغربية يعني المزيد من الألم والتحدي. ونقلت المجلة عن خافيير أبو عيد، المستشار السابق لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يعيش في الضفة الغربية: "إننا نشعر بالإحباط، لكننا لسنا مهزومين" و "نحن السكان الأصليون في الأرض. قد ينجح الإسرائيليون في ومقاطعة حل الدولتين، لكنهم لن يمحونا".
وتعلق المجلة ان هذه الإتجاهات كانت حاضرة في الضفة قبل هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر. فعنف المستوطنين في تصاعد مضطرد وظل الجيش الإسرائيلي حاضرا ونشطا في الضفة، فيما هدد الوزراء المتطرفون بقطع تمويل السلطة وقبل بداية الحرب. وقال بعض النقاد إن احتلال إسرائيل للضفة الغربية أصبح بمثابة ضم فعلي فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك ووصفوا الوضع بأنه فصل عنصري.
وشعرت إسرائيل أن يدها مطلقة في الضفة الغربية أثناء رئاسة دونالد ترامب، فمن بين الخطوات الأخرى المؤيدة لإسرائيل، قطع ترامب الأموال الأمريكية والعلاقات مع الفلسطينيين. وقد عكس وزير خارجيته موقف الولايات المتحدة القائم منذ فترة طويلة بإعلانه أن أمريكا لم تعد تنظر إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أنها تتعارض مع القانون الدولي.
وفي الوقت الذي تحركت فيه إدارة بايدن ضد المستوطنين المتهمين بالعنف، بدءا بحظر التأشيرات على المستوطنين المتطرفين في أواخر العام الماضي والعقوبات في شباط/فبراير، كان معظم الإسرائيليين غاضبين من هجوم حماس لدرجة أنهم لم يهتموا كثيراً بالرأي الأمريكي ولم يتمكنوا من تفهم قيام دولة فلسطينية.
ولم يغب عن الفلسطينيين أيضا أن بايدن، الذي كان يترشح لإعادة انتخابه آنذاك، فرض العقوبات عندما كان من الواضح أنه قد يخسر عددا كبيرا من الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتأرجحة.
وتقول إنها سألت هذا الصيف، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان الذي شارك بمنتدى أسبين الأمني: لماذا لم تفرض إدارة بايدن عقوبات على الضفة الغربية قبل سنوات؟ رد سوليفان بأن السؤال هو بمثابة "إطراء" وإشارة إلى أن فريقه "يفعل الشيء الصحيح". مضيفا "الحقيقة هي أننا فعلنا ذلك ولم يفعله أحد قبلنا".
وأكد كبار المسؤولين في إدارة بايدن أن المزيد من العقوبات على المستوطنين قادمة، وأن وزراء حكومة اليمين المتطرف لدى الاحتلال قد لا يكونون في مأمن منها.
وتستدرك قائلة: "لكنني أسمع أيضا انتقادات من الفلسطينيين ونشطاء حقوق الإنسان مفادها أن الإدارة تتحرك ببطء شديد، وبشكل تدريجي للغاية، ومن المرجح أن تقوم الرموز المستهدفة بالعقوبات بتحويل أصولها المالية بطرق يمكن أن تحميها من العقوبات".
وفي النهاية فالإدارة الأمريكية ليست متأخرة بالرد بل وكأنها لا تفعل أو تفعل أقل مما ينبغي عليها فعله.
تحرك برلماني بريطاني لفرض عقوبات وحظر سلاح على إسرائيل