تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استعرض وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية، التجربة المصرية في مجال الرقابة على التداولات بالبورصة وآليات التداول المختلفة ومتطلبات الإفصاح، مع هيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، على مدار 10 أيام تنتهي يوم الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.

جاء ذلك بحضور فرق العمل الفنية بالجهتين، حيث شارك من قبل الهيئة محمد صبري مساعد رئيس الهيئة وإسراء عمر ومروة الأمير وأمير الفقي ومحمد جاد الرب من قطاع الرقابة على أسواق التداول بالهيئة العامة للرقابة المالية.



وأيضا تفعيلاً لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، في مجال تبادل المعلومات الرقابية والتعاون المشترك، حيث لبّت الرقابة المالية، طلب الهيئة الشقيقة بانتداب وفد من الخبراء العاملين بالهيئة في مجالات الرقابة على سوق رأس المال، بغرض نقل الخبرات بتلك المجالات للجانب العماني.

يشمل البرنامج التدريبي جانباً نظرياً، وآخر عملياً، حيث يتضمن التعريف بالهيئة ودورها في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، والإطار التنظيمي لسوق رأس المال بصفة عامة والإفصاح في السوق المصري بصفة خاصة، وكذلك شرحاً وتعريفاً لنظام الرقابة على التداول المصري والنظم والآليات الخاصة به، بغرض الاستفادة من التجربة المصرية في تقديم التوصيات اللازمة لتحسين الأداء الرقابي، وإجراء الدراسات المقارنة لاستعراض التجارب العالمية ومقارنتها مع المعمول بها في سلطنة عمان، واستخراج أهم المبادئ وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.

كما يتضمن البرنامج شرحاً لتسلسل عملية الإفصاح بالبورصة، وتوضيح كافة المتطلبات الخاصة به وفقاً لما تلتزم به دول المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO" التي تتشارك مصر وعمان بالعضوية فيها، بالإضافة إلى المرحلة الأولى لقيد الشركات قبل عملية الطرح أو بدء التداول على أسهمها بالبورصة المصرية، بجانب توضيح عمليات الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحكومة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية، بجانب الإفصاحات الواجب مراعاتها في حالات الاندماج، والاستحواذ، وبيع وشراء الأصول أو رهنها، وعروض الشراء من خلال شرح حالات عملية.

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال شهر يونيو 2023، برنامج تدريبي افتراضي، عبر تطبيق زووم، لمدة 3 أيام للعاملين بهيئة الخدمات المالية بسلطنة عمان، للاستفادة من التجربة المصرية في مجال الرقابة على أسواق التداول، وتناول البرنامج آليات التخطيط لبناء الخطط الرقابية، وعدد الكيانات الخاضعة للرقابة والكيانات الواجب مراجعتها سنوياً، وطرق المراجعة الميدانية والمكتبية، وكيفية مراجعة الإفصاحات الصادرة من الشركات سواء الدورية أو الجوهرية، وطبيعة العقوبات وسياسات تحديد العقوبة.

وتلى ذلك عقد برنامج تدريبي للجانب العماني من الرقابة المالية في مصر، بالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، بمجال التأمين الهندسي خلال شهر نوفمبر الماضي، في مدينة صلالة بسلطنة عمان، واستهدف منح المشاركين المعرفة الشاملة بالتأمين الهندسي وأنواعه والأخطار المرتبطة به وأنواع الخسائر وإدارتها، والتعرف على اكتتاب وتسوية وإدارة المطالبات المرتبطة به وإعادة تأمينه من خلال التعريف بالتأمين الهندسي ونشأته، طبيعة الخسائر والأخطار المرتبطة به، وأنواع الوثائق والتغطيات في التأمين الهندسي، التغطيات الإضافية والاستثناءات، وتداخل التأمين الهندسي مع أنواع التأمين الأخرى، وتطور مستقبل أسواق التأمين الهندسي عالمياً ومحلياً.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: البورصة المصرية الهيئة العامة للرقابة المالية التعاون المشترك التجربة المصرية الرقابة المالية الهیئة العامة للرقابة المالیة التجربة المصریة فی الرقابة على بسلطنة عمان فی مجال

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي

«الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) نظّم جهاز الرقابة المالية في دبي، جلسة تعريفية حول القانون رقم (1) لعام 2024 بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، بالإضافة إلى القرار الإداري رقم (107) لعام 2024 الخاص بتطبيق الضريبة على هذه المصارف.

ووفقاً لقانون الضريبة الجديد، الذي صدر عام 2024 ليوضح قواعد الضرائب المطبّقة على المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ارتأى جهاز الرقابة المالية تنظيم جلسة تعريفية، تهدف إلى توضيح منهجية احتساب الضريبة، والتعديلات الضريبية اللازمة لحساب الدخل الخاضع للضريبة، والنماذج الضريبية التي يتوجب على المصارف تعبئتها، والمواعيد النهائية لتقديم المبالغ الضريبية المستحقة، والنماذج والإقرارات، وقائمة الغرامات المطبّقة على البنوك في حال مخالفة أحكام القانون، مما يمكّن المصارف الأجنبية العاملة في دبي من الالتزام بالمتطلبات القانونية، وتفادي أي تجاوزات أو غرامات. وتضمنت جلسات نقاشية تناولت العديد من المحاور الهامة، التي تتعلق بقوانين الضرائب الجديدة، حيث تطرقت إلى آلية احتساب الضريبة، والقواعد الجديدة لتعديلات الضرائب، ومعاملات القروض في مركز دبي المالي العالمي، والقواعد الضريبية الخاصة بقانون ضريبة الشركات وغيرها. كما تم تسليط الضوء على العديد من المواضيع البارزة، منها تعديلات الضرائب، والإيرادات والمصروفات المشتركة، ومخصّصات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والنفقات المستحقة. كذلك تم خلال الجلسة تقديم نماذج الضرائب من خلال بوابة جهاز الرقابة المالية، والتعرّف على الغرامات والتهرّب الضريبي، وآلية تقديم التظلّم.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يستقبل وزير الداخلية الأفغاني قتلى جراء انهيارات أرضية في إندونيسيا «الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي

 

وأكد ماجد الأنصاري، مدير تنفيذي لقطاع التدقيق على العمليات والالتزام والأداء، أهمية هذه الجلسة التعريفية لفهم القوانين المعمول بها وآلية تطبيقها، مشيراً إلى أن «تطبيق هذه القوانين يمثّل خطوةً هامة نحو تعزيز الشفافية المالية، وضمان الامتثال الضريبي من قبل جميع المصارف الأجنبية العاملة في إمارة دبي، ونحن في جهاز الرقابة المالية، نولي أهمية كبيرة لضمان تطبيقها بالشكل الأمثل، وذلك من خلال التدقيق المستمر على العمليات والالتزام بالمعايير المحددة. كما نؤكد على دورنا الفاعل في ضمان تطبيق هذه القوانين بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مما يعزّز الاستقرار المالي ويوفر بيئة داعمة للاستثمار والنمو المستدام». وأضاف: «تُعد هذه الجلسة التعريفية فرصةً مثالية للمؤسسات المصرفية لتبادل الآراء والاستفسارات مع الخبراء، وتقديم الدعم اللازم لفهم آلية تنفيذ هذه التشريعات والتعامل مع الأحكام الجديدة بفعالية، ونحن ملتزمون بدعم المصارف في تطبيق هذه القوانين بكفاءة وشفافية».

مقالات مشابهة

  • «الرقابة المالية» ينظم جلسة حول ضريبة المصارف الأجنبية في دبي
  • رئيس الرقابة المالية يجرى حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية
  • رئيس الرقابة المالية: ثورة تشريعية وتنظيمية شاملة لتعزيز دور التأمين في الاقتصاد القومي
  • رئيس الرقابة المالية: يجرى حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية
  • «الرقابة المالية» تطالب صناديق التأمين الخاصة بإعداد قوائم مالية ربع سنوية
  • الرقابة المالية: 11.4 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 10 أشهر
  • الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
  • «الرقابة المالية»: زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
  • الرقابة المالية :زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
  • إعداد دليل مؤشرات حقوق الإنسان بسلطنة عُمان