المجلس القومي للمرأة يشيد بمبادرة قطاع حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أشاد المجلس القومي للمرأة بمبادرة قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ، بإستخراج الأوراق الثبوتية ووثائق السفر وتصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية الصادر لهم بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة دون غيرهم بكافة محافظات الجمهورية بالمجان، اعتباراً من يوم ١٥/١٠/٢٠٢٤ ولمدة اسبوع، والتى تأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد وزير الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة تجاه كافة فئات المجتمع لاسيما الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وبمناسبة اليوم العالمي للمكفوفين والعصا البيضاء.
وثمن المجلس القومي للمرأة الدور المجتمعى والإنساني لوزارة الداخلية وجهودها الحثيثة والدايمة لدعم المرأة المصرية وحمايتها.
ويذكر أن تلك المبادرة ستساعد المرأة من ذوات الإعاقة البصرية حتي يتم تلبية احتياجاتها من الخدمات الشرطية بالمجان خلال الفترة المشار اليها، ويأتي هذا تأكيداً علي تعزيز وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، ومشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة وزارة الداخلية الأوراق الثبوتية ذوي الإعاقة ذوي الاعاقة البصرية الإعاقة البصریة القومی للمرأة
إقرأ أيضاً:
ندوة بوزارة الشؤون الاجتماعية حول تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت|
بدأت في صنعاء، اليوم، ندوة تحديث وتطوير البنية التشريعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تنظمها على مدى يومين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالتعاون مع صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين اليمنيين.
وفي افتتاح الندوة، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، أن الوزارة تعمل على تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والذي يمثل أولوية في إطار خطط الوزارة.
وأوضح أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحديث المنظومة التشريعية والقانونية المتصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفقا لمتطلبات المرحلة، وبما يسهم في تعزيز قدراتهم، ومشاركتهم في صنع المستقبل.
وعبَّر عن الأمل في أن تخرج الندوة بتوصيات هادفة لاعتمادها ضمن السياسات والإجراءات العاجلة للحكومة.. متمنيا للمشاركين النجاح في تحليل الوضع التشريعي والقانوني لذوي الإعاقة، ولما فيه خدمة هذه الشريحة.
من جانبه، تحدّث المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين الدكتور علي مغلي، عن أهمية الندوة في ظل ما تواجهه شريحة المعاقين من تحدِّيات وتزايد أعدادهم، بما يسهم في رسم السياسيات التي تُعطي للمعاق حقه.
وأشار إلى أن الندوة تهدف إلى مراجعة القوانين والتشريعات الحالية المتصلة بالمعاقين، لتحديد الفجوات والتحديات التي تواجه تطبيقها على أرض الواقع، وكذا مدى مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وقّع عليها اليمن، إلى جانب اقتراح تعديلات قانونية تضمن تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص، وتكفل مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وثمن الجهود التي بذلتها قيادة وزارة الشؤون الاجتماعية خلال الفترة الماضية، في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا مع تزايد هذه الفئة التي تصل إلى 15 في المائة من عدد السكان.
بدوره، تطرّق رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، إلى أهمية الندوة التي يشارك فيها 60 من الجهات الحكومية والمنظمات وجمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة للخروج بمقترحات لإيجاد بيئة تشريعية تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار إلى أن جميع الجهات والمؤسسات والمنظمات المدنية معنية بمساندة الأشخاص ذوي الإعاقة، لتمكينهم من المساهمة في عملية التنمية.
وعقدت، في اليوم الأول من الندوة، أربع جلسات ناقشت أربع أوراق عمل، الأولى بعنوان “تطوير السياسات التشريعية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.. نحو بيئة شاملة مستدامة “، مقدمة من رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين عبدالله بنيان، والثانية مقدّمة من المكتب القانوني للدولة حول علاقته بحقوق ومصالح ذوي الإعاقة، مقدمة من المستشار في المكتب عبد الإله الحمادي، ومدير التشريع اللائحي باسم الأثوري، والثالثة بعنوان “وزارة الصحة والبيئة والأشخاص ذوي الإعاقة”، للدكتور خالد الجمرة، إضافة إلى ورقة رابعة بعنوان “حقوق التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة”، مقدمة من صباح الجوفي.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب