التموين تسمح لأصحاب المخابز المدعمة برفض الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية.
ونص القرار في المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة ومنها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لاثبات الواقعة واخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات، كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز ، اضافة الى الحق في تسجيل اي مخالفات محرره ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.
نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني او من يقوم بأدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام بأستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أدنصت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز ، كما تضمنت المادة الثانية ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة اثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.
وفي مادته الثالثة تضمن القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز او المدير المسئول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم او قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز ، أضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر ، كما تضمن الحظر بيع اي سلع اخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه ، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية ، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز او عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.
نص القرار الوزارى في مادته الرابعة على انواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو أستخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة ( وهمية) بأي صورة من الصور ، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ، وغيرها من المخالفات.
كما نص القرار على الاجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة ، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية و مدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخابز المدعمة وزارة التموين والتجارة الداخلية شعبة المخابز الدكتور شريف فاروق المخابز البلدية أصحاب المخابز الخبز البلدى المدعم رغيف الخبز المدعم المواصفات القياسية نص القرار
إقرأ أيضاً:
السلع التموينية: خصم 25% من حصة المخابز غير الملتزمة بسداد فروق التصنيع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أهابت الهيئة العامة للسلع التموينية بأصحاب المخابز المدعمة العاملة بوقود الغاز الطبيعي بعدم التأخر في سداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة، مع التشديد على أنه حال عدم التزام بعض أصحاب المخابز المدعمة العاملة بالغاز الطبيعي بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية في التوقيتات المحددة سيتم فرض فوائد بقيمة 25% على المديونيات تنفيذ للقرار الوزاري الصادر في شهر أغسطس 2024 بالإضافة إلى خصم 25% من حصة المخبز غير الملتزم.
في سياق متصل، انتهت الهيئة العامة للسلع التموينية من إعداد كشوف بكل المخابز غير الملتزمة بسداد فروق تكلفة تصنيع الخبز، وتم ارسالها لكافة مديريات التموين على مستوى الجمهورية للبدء في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
لذا تهيب الهيئة العامة للسلع التموينية بالسادة أصحاب المخابز المدعمة والعاملة بالغاز الطبيعي بسرعة سداد مديونيات فروق تكلفة تصنيع الخبز تجنباً لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القرار الوزاري.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة