التموين تسمح لأصحاب المخابز المدعمة برفض الدقيق إذا كان غير مطابق للمواصفات
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية القرار الوزاري رقم 157 لسنة 2024 لضبط تطبيق منظومة الخبز البلدي المدعم الحالية.
ونص القرار في المادة الأولى على حقوق أصحاب المخابز البلدية المدعمة ومنها الحق في رفض استلام كمية الدقيق الواردة إليه من جهة الصرف المربوط عليها حال عدم مطابقة المواصفات القياسية للدقيق التمويني مع إخطار الإدارة التموينية المختصة لاثبات الواقعة واخذ عينات من الدقيق للتأكد من مخالفته للمواصفات، كما نص القرار على الاستعاضة عما تم تصنيعه من دقيق وثبت بيعه على ماكينة صرف الخبز الخاصة بالمخبز من خلال جهة الصرف المربوط عليها المخبز ، اضافة الى الحق في تسجيل اي مخالفات محرره ضد المخبز بسجل الزيارات الخاص به من خلال مأمور الضبط القضائي المكلف بالتفتيش.
نصت المادة الثانية من القرار الوزاري على مسؤوليات صاحب نشاط المخبز البلدي التمويني او من يقوم بأدارته على الالتزام بأي نظام تضعه الوزارة بشأن توزيع الخبز وتسليمه من المخبز، مع الالتزام بأستخدام الدقيق المنصرف إليه في إنتاج الخبز طبقاً لنوع الخبز المرخص له إنتاجه وفقاً للأوزان والمواصفات المقررة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أدنصت المادة الثانية على ضرورة وضع قائمة ببيانات المخبز بمكان ظاهر على واجهة المخبز وداخل المخبز ، كما تضمنت المادة الثانية ضرورة وجود سجل زيارات مرقم ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة داخل المخبز، مع الالتزام بالتوقيع على محضر التفتيش أو الجرد أو إثبات الحالة الذي يحرر بأي مخالفة تثبت على المخبز ويكون المحضر حجة عليه ولو لم يوقع عليه مع ضرورة اثبات رفض التوقيع صراحة في المحضر.
وفي مادته الثالثة تضمن القرار الأفعال المحظورة على صاحب المخبز او المدير المسئول عنه ومنها غلق المخبز دون إذن سواء من بداية اليوم او قبل انتهاء مواعيد العمل المقررة للمخبز ، أضافة إلى حظر خلط الدقيق التمويني المنصرف من جهة الصرف بأي نوع دقيق آخر ، كما تضمن الحظر بيع اي سلع اخرى بخلاف رغيف الخبز المدعم المرخص للمخبز بتصنيعه ، كما يحظر بيع الخبز المدعم بدون البطاقات التموينية الذكية ، كما نصت المادة على حظر التعدي على مأمور الضبط القضائي أو الموظف المكلف بالتفتيش على المخبز او عدم تمكينه من أداء مهام عمله بأي صورة من الصور.
نص القرار الوزارى في مادته الرابعة على انواع المخالفات والعقوبة المقررة على كل مخالفة ومنها تجميع بطاقات تموينية ذكية دون مبرر، أو أستخدام ماكينة صرف الخبز في مكان غير المخصصة له، أو إثبات مبيعات على غير الحقيقة ( وهمية) بأي صورة من الصور ، أو التصرف في كمية من الدقيق المنصرف للمخبز ، وغيرها من المخالفات.
كما نص القرار على الاجراءات القانونية المقررة لتحرير المخالفات والمحاضر ضد المخابز المخالفة ، وكذلك نص القرار على تشكيل لجنة تظلمات بكل مديرية من مديريات التموين والتجارة الداخلية برئاسة مدير المديرية وعضوية وكيل المديرية ومدير إدارة الشئون القانونية و مدير إدارة الرقابة التموينية ومدير إدارة شئون التموين ورئيس شعبة المخابز بالمحافظة وممثل عن الشركة المسئولة عن تشغيل المنظومة
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المخابز المدعمة وزارة التموين والتجارة الداخلية شعبة المخابز الدكتور شريف فاروق المخابز البلدية أصحاب المخابز الخبز البلدى المدعم رغيف الخبز المدعم المواصفات القياسية نص القرار
إقرأ أيضاً:
التموين تحسم الجدل| وقف نهائي لدعم البطاقات التموينية لهذه الفئة من المواطنين
في إطار جهود الدولة لضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، تواصل الدولة ممثلة في وزارة التموين، جهودها المستمرة لتوجيه الدعم التمويني إلى الفئات الأكثر احتياجا، وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ترشيد منظومة الدعم وتحسين كفاءتها.
وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تنفيذ تحديث شامل لقواعد صرف البطاقات التموينية، يتضمن استبعاد عدد من الفئات غير المستحقة للدعم.
شروط صرف الخبز والسلع التموينيةكما حددت الوزارة عددا من الشروط الواجب توافرها للحصول على الخبز المدعوم والسلع التموينية، وتم تعميم هذه الاشتراطات على كافة المخابز البلدية في جميع المحافظات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع تسليم السلع المدعومة لغير المستحقين، بالإضافة إلى تحذير أصحاب المخابز من التعامل مع المخالفين.
ومن أبرز الفئات المستبعدة من الدعم:
- من يمتلكون سيارات أحدث من موديل 2008.
- من يملكون عقارات أو أصولا عالية القيمة.
- من لديهم عدادات كهرباء أو مياه أو غاز مسجلة بأسمائهم وتدل على استهلاك مرتفع أو ثروة مادية كبيرة.
حالات استبعاد المواطنين من الدعموتقوم وزارة التموين بتنظيم حملات تفتيش دورية على المخابز البلدية لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات، وقد وضعت الوزارة إجراءات صارمة تجاه من يسيء استخدام منظومة التموين، وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
معاقبة صاحب البطاقة التموينية إذا تم استخدامها مرتين متتاليتين في فترة قصيرة.من يترك بطاقته التموينية لدى المخبز ينذر في المرة الأولى، وتفرض عليه غرامة مالية فورية في حال تكرار المخالفة.سحب الدعم نهائيا من البطاقة المخالفة، مع حرمان صاحبها من تقديم تظلم أو تحديث بياناتها مرة أخرى.إجراءات التعامل مع أصحاب المخابزوفي السياق نفسه، وضعت الوزارة كذلك عقوبات رادعة لأصحاب المخابز البلدية في حال ارتكاب مخالفات مثل:
تعطل ماكينات صرف الخبز.محاولات اختراق نظام صرف الدعم.ويتعين على أصحاب المخابز مراجعة الوزارة فورا عند حدوث أي من هذه الأعطال أو المشكلات لتجنب عقوبات قد تصل إلى الحبس أو الغرامة.وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة تهدف إلى توجيه الدعم لمستحقيه الفعليين، ومنع التلاعب واستغلال الموارد التموينية، ورفع كفاءة منظومة التموين على مستوى الجمهورية.
وفي إطار تحديث قواعد الاستحقاق، أعلنت وزارة التموين عن وقف دائم لـ بطاقات التموين لعدد من الفئات التي لم تعد مؤهلة للاستفادة من الدعم، وتشمل:
أصحاب الدخول المرتفعةيتم إيقاف الدعم عن الأفراد الذين يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأقصى المقرر من قبل الدولة، لضمان توجيه الدعم للفئات محدودة الدخل.غير المقيمين داخل مصر
تُلغى بطاقات التموين للمواطنين المقيمين خارج البلاد لفترات طويلة، حيث يُشترط الإقامة الدائمة داخل مصر للاستفادة من منظومة الدعم.مالكو العقارات والأصول الكبيرة
تشمل قرارات الاستبعاد من يمتلكون عقارات أو أصولا تجارية مرتفعة القيمة، كونهم قادرين على تدبير احتياجاتهم دون الحاجة للدعم.المتوفون المدرجون في البطاقات
سيتم إلغاء أي بطاقة تحتوي على أسماء متوفين لم يتم حذفهم بعد، وذلك ضمن إجراءات تحديث قواعد البيانات.الأشخاص غير المستوفين لشروط الدعم
تستبعد هذه الفئة نتيجة تغيّر الحالة الاجتماعية أو المعيشية أو المالية، ما يجعلهم غير مؤهلين للاستمرار في منظومة الدعم.من يمتلكون أكثر من بطاقة تموين
يتم إلغاء البطاقات المكررة لنفس الشخص في إطار مكافحة التلاعب، وتحقيق توزيع عادل وشامل للدعم التمويني.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية